شفقنا زندگی- سایت دایره المعارف بزرگ اسلامی احمد پاکتچی: حَرَم، ناحیهای که دربر دارندۀ مکانی مقدس است و به اعتبار آنچه در بر دارد، از حرمتی خاص برخوردار است و با آن همچون دیگر مکانها رفتار نمیشود.
این واژه از مادۀ «ح ر م» به معنای بازداشتن مشتق شده، و ناظر به معنای حریم و محوطهای بازداشته شده است (فیومی، ۱/۱۶۲؛ قاموس). در اصطلاح مسلمانان، حرم سرزمینی مقدس است که بر گرداگرد یک مکان مقدس مانند کعبه قرار دارد؛ این تعبیر هم برای محوطهای بسته در پیرامون مکان مقدس و هم برای شهری به کار میرود که این مکان در آن قرار دارد. حرم نزد مسلمانان، هم دارای احکام شرعیِ مخصوص و هم دارای ارزش معنوی خاص در فرهنگ و رسوم آنان است. مهمترین حرم مسلمانان که ارتباط مستقیمی با مناسک حج دارد، حرم مکه است که خانۀ خدا در آن قرار دارد. در رتبهای پسین، حرم مدنی است که خانۀ پیامبر (ص) و مدفن او را در بر میگیرد و در کنار حرم مکی، با تعبیر مثنای حرمین شریفین خوانده میشود. در معنایی توسعهیافته، حرم برای مدفن ائمۀ اطهار (ع) و حتى امامزادگان و اولیا هم به کار برده شده است.
دربارۀ حرم مکی، آیهای در قرآن کریم تصریح دارد که خداوند «حرمی را امن قرار داده، حال آنکه مردم از پیرامون آنان برچیده میشوند» (عنکبوت/ ۲۹/۶۷) و مفسران بهاتفاقْ آن را حرم مکه دانستهاند (مثلاً طبری، ۳۰/۲۴۱-۲۴۲؛ طوسی، التبیان، ۸/۲۲۶؛ قرطبی، ۱۳/۳۶۳)؛ در حالی که این آیه به حرمت و امنیتی اشاره دارد که به امر تکوینی خدا ــ حتى زمانی که شرک بر مکه غالب بود ــ در آن شهر تحقق یافته و در سنت نبوی، به این حرمت و امن جنبۀ تشریعی نیز داده شده است، سنتی که هم در احادیث اهل سنت و هم شیعه بازتاب یافته است (بخاری، ۲/۶۵۱، جم ؛ مسلم، ۲/۹۹۱-۹۹۲؛ کلینی، ۴/۲۲۵-۲۲۶؛ ابنبابویه، ۲/۲۴۵-۲۴۶). گفتنی است در روایات، سابقۀ حرم شناختن مکه به زمان هبوط آدم (ع) و بار دیگر، به زمان بنای کعبه توسط ابراهیم (ع) بازگردانده شده است (فاکهی، ۱/۸۲؛ ازرقی، ۲/۱۲۷- ۱۲۸؛ کاسانی، ۲/۱۶۴)، باوری که به اشاره در آیات قرآنی هم دیده میشود (مثلاً بقره/۲/۱۲۶).
ویژگی حرم برای مدینه ریشه در سنت نبوی دارد، چنانکه در حدیثی آمده، مدینه حرم است، نه باید درختانش قطع شود و نه در آن، حدثی واقع گردد و هر آنکه چنین کند، نفرین خدا، فرشتگان و مردم بـر او خواهد بود (بخاری، ۲/۶۶۱، جم ؛ مسلم، ۲/۹۹۲، جم ؛ قاضینعمان، ۱/۲۹۵-۲۹۶).
محدودۀ حرم مکی: در خصوص محدودۀ حرم مکی، کمتر اختلافی میان فقها دیده میشود. بر اساس قول غالب نزد اهل سنت، حدّ حرم مکه از سمت شمال در راه مدینه در تنعیم است که در ۳ میلی مکه قرار دارد؛ اما فقهای مالکی آن را تا ۴ و حتى ۵ میل نیز گسترش دادهاند. نزد فقها فاصلۀ مکه تا تنعیم موضوع احکام حرم است؛ اما خود تنعیم در حِلّ ــ یعنی بیرون از حرم ــ جای دارد. در سمت جنوب در مسیر یمن، محدودۀ حرم در ۷ میلی مکه، در محلی به نام اَضاءه لِبـْن پایان مییابد؛ در سمت غرب در مسیر جده تا ۱۰ میلی مکه، یعنی تا آخر منطقۀ حدیبیه، داخل حرم است؛ در سمت شرق در راه طائف، حرم به بطنِ نَمره در ۷ میلی منتهی میشود. در شمال شرق در ناحیۀ جِعرانه (محصّب)، حرم در ۹ میلی مکه قرار دارد که در شعب عبدالله بن خالد پایان مییابد و در مسیر عراق، در ۷ میلی در پشتهای در فراسوی کوه مَقطَع تمام میشود (فاکهی، ۵/ ۸۹؛ ازرقی، ۲/۱۳۰-۱۳۲؛ حطاب، ۳/۱۷۰-۱۷۱؛ شربینی، ۱/ ۵۲۸). نزد امامیه، گاه با تکیه بر حدیثی از امام باقر (ع)، محدودۀ حرم صرفاً با فاصلهای مشخص از کعبه از ۴ جهت تعریف شده است (طوسی، تهذیب … ، ۵/۳۳؛ علامۀ حلی، مختلف … ، ۴/۲۶). در حال حاضر محدودۀ حرم از جهات مختلف، علامتگذاری، و با نوشتههایی چندزبانه مشخص شده است.
اغراض دخول حرم: برای آنانکه ساکن حرم نیستند و از بیرون وارد میشوند، مهمترین غرض، انجام مناسک حج یا عمره است و آن کس که چنین قصدی داشته باشد، به اتفاق فقها لازم است از میقاتهای تعیین شده به احرام درآید که تفصیل آن در احکام فقهی احرام آمده است (نک : ه د، ۶/۶۵۵، نیز حج)؛ اما برای کسانی که به سبب ضرورتی وارد حرم میشوند، مانند آنکه جنگی مشروع آنها را وادار کرده باشد یا از ترس ظالمی به حرم پناه آورده باشند و نیز کسانی که شغل آنها اقتضا دارد که مکرراً وارد حرم شوند، مسئله به گونهای دیگر است. مرجع این حکم آن است که شخص پیامبر (ص) نیز هنگام فتح مکه، بدون احرام وارد شد؛ اما ورود برای غیر حج و عمره نزد حنفیان بدون احرام مطلقاً جایز است (نووی، ۷/۱۰؛ شهید ثانی، ۲/ ۲۲۳؛ بهوتی، ۲/۴۰۲-۴۰۳). ضمناً اتفاق فقها بر آن است که کافر حق اقامت در حرم را ندارد، هرچند دربارۀ عبور او اختلافنظر وجود دارد (جصاص، ۳/۱۱۵؛ قرطبی، ۸/۱۰۴؛ حطاب، ۳/۳۸۱؛ مقدس، ۲۹۶؛ بهوتی، ۲/ ۳۷۸).
جنگ در حرم: اتفاق فقها بر آن است که اگر کسی به عنوان جنگ وارد حرم شود و ابتدا به جنگ نماید، با او مقابله میشود و دراینباره، استناد آنان به آیۀ ۱۹۱ سورۀ بقره (۲) است؛ اما دربارۀ کفار و مسلمانان باغی در صورتی که ابتدا به جنگ نکرده باشند، بسیاری از فقها قائل به حرمت جنگاند و تنها ایجاد مضیقههایی را برای خروج آنان تجویز کردهاند (ماوردی، ۲۱۴؛ ابویعلى، ۱۹۳-۱۹۴؛ کاسانی، ۷/۱۱۴؛ حطاب، ۳/۲۰۳-۲۰۴؛ آبی، ۱/۲۰۷؛ خمینی، ۱/۴۸۱).
حرمت صید جانوران و قطع گیاهان: به اتفاق مذاهب اسلامی، صید حیوانی که برّی و غیر اهلی باشد، در حرم حرام است؛ دراینباره نزد حنفیان و مالکیان تفاوتی نیست که حیوان صیدشده حلال گوشت باشد یا نباشد، اما نزد شافعیان و حنبلیان، این ممنوعیت محدود به حیوان حلالگوشت است (کاسانی، ۲/۲۰۷- ۲۰۹؛ ابنقـدامه، ۳/ ۳۵۸ بب ؛ محقـق حلـی، ۱/۲۲۲؛ حطاب، ۳/۱۷۱؛ شربینی، ۱/۵۲۴). در صورتی که صیدی انجام گیرد، جریمهای به عنوان ضمان باید ادا شود که در مواردی که قابل ادا به مثل است، حیوانی به مثل قربانی میشود و در غیر این صورت، قیمتی تقویم میشود و پرداخت میگردد که به مصرف مسکینان رسد (مفید، ۴۳۸؛ طوسی، الخلاف، ۲/۴۰۶؛ شربینی، همانجا؛ ابن عابدین، محمد امین، ۲/ ۶۲۸- ۶۲۹؛ آبی، ۱/۱۹۵بب ). صید ذبحشده در حرم نیز در حکم مردار است و خوردن آن جایز نیست، جز برخی از فقیهان شافعی که آن را حلال دانستهاند (طوسی، همان، ۲/۴۰۵؛ صاحبجواهر، ۱۸/ ۲۸۸- ۲۸۹).
دراینباره حتى رماندن کبوتران حرم منع شده، و نزد برخی از فقیهان، بـر آن قربانی گوسفندی به عنـوان ضمـان لازم شده ـ است (مفید، ۴۳۶؛ طوسی، النهایه، ۲۲۴)؛ برخی دیگر، گوسفند را ضمان کشتن آن دانستهاند (همو، الخلاف، ۲/۴۱۱-۴۱۲). کشتن برخی از حیوانات، چون مار و عقرب و سگ هار، که گزندهاند، و نیز جانورانی موذی چون موش و مردارخوارانی چون کلاغ اَبقَع به استناد حدیثی نبوی (بخاری، ۲/ ۶۴۹؛ مسلم، ۲/ ۸۵۸؛ نیز از امام صادق (ع): طوسی، تهذیب، ۵/۳۶۵)، از سوی فقیهان تجویز شده است (ابنقدامه، ۳/ ۳۵۹؛ قلیوبی، ۲/۱۳۷- ۱۳۸؛ آبی، همانجا). دراینباره هم اجماع است که اگر حیوانی درنده به انسان حمله کند، کشتن آن ضمانآور نیست (ابنقدامه، ۳/۳۴۵). در روایاتی از ائمۀ اطهار (ع)، کشتن کک و حشرات آزار رسان به بدن هم روا دانسته شده است (طوسی، همان، ۵/۳۶۶).
فقیهان بر این حکم اتفاقنظر دارند که کندن گیاهان خودرو در محدودۀ حرم ممنوع است و دراینباره افزون بر اشارۀ آیۀ ۶۷ سورۀ عنکبوت (۲۹)، حدیثی نبوی مستند آنان است (بخاری، ۱/۵۳؛ مسلم، ۲/ ۹۸۹). درخصوص این ممنوعیت، فرقی میان محرم و غیر محرم وجود ندارد، زیرا ممنوعیت تعرض مربوط به حرمت حرم است. دراینباره برای برخی از موارد ضرورت، استثناهایی در مذاهب فقهی دیده میشود که برخی چون اذخر، مستند روایی دارد (بخـاری، همـانجا، جم ؛ نیز مسلم، ۲/۹۸۶، جم ) و برخی به ادلۀ لبی است (بلاذری، ۵۸؛ سرخسی، ۴/۱۰۴؛ ابنحمزه، ۱۶۲؛ ابنقدامه، ۳/۳۶۴ بب ؛ حطاب، ۳/ ۱۷۸- ۱۷۹؛ شربینی، ۱/۵۲۷-۵۲۸). اما چرانیدن دام در گیاهان حرم هرچند از سوی کسانی چون ابوحنیفه برای مفرد محرم نهی شده است، نزد اغلب فقیهان، منعی ندارد؛ بلکه ضرورتی برای تأمین خوراک حیواناتی است که برای قربانی به مکه آورده میشوند (بلاذری، همانجا؛ طوسی، الخلاف، ۲/ ۴۰۹؛ کاسانی، ۲/۲۱۰-۲۱۱؛ حطاب، شربینی، همانجاها؛ بهوتی، ۲/۴۷۱). نزد عموم مذاهب، بهجز مالکیه، برای کسی که گیاهان حرم را قطع کند، ضمانی در نظر گرفته شده است که برای شافعیان و حنبلیان گذراندن قربانی (ابنقدامه، ۳/ ۳۶۸؛ شربینی، بهوتی، همانجاها)، و نزد حنفیان، جبران به قیمت است (کاسانی، ۲/۲۱۰). نزد امامیه هم قولی نزدیک به شافعیه (طوسی، الخلاف، ۲/ ۴۰۸- ۴۰۹) و هم قول به تفصیل (ابوالصلاح، ۲۰۴) دیده میشود.
دیگر احکام ویژۀ حرم مکه: برخی از فقیهان شافعی مانند زرکشی نقل خاک و سنگ حرم را به بیرون از آن حرام دانسته، و برخی از آنان همراه با حنبلیان آن را مکروه شمردهاند (ص ۱۳۷- ۱۳۸؛ برای توضیح، نک : نووی، ۷/۳۸۳-۳۸۴؛ بهوتی، ۲/۴۷۲)، اما نزد مذاهب دیگر، حکمی دراینباره وجود ندارد. نزد شافعیان و برخی از فقیهان دیگر مذاهب اشیاء یافتشده یا لقطه در حرم با لقطه در دیگر اماکن این تفاوت را دارند که برداشتن آنها تنها به قصد حفظ جایز است و امکان تملک آنها در هیچ شرایطی وجود ندارد، اما امامیان و حنفیان به فرقی قائل نیستند (طوسی، همان، ۳/۵۸۵؛ ابنقدامه، ۶/۳۳۲؛ شربینی، ۲/۴۱۷).
در برخی از منابع فقهی، به جایگاه حرم در بحث استحلاف پرداخته شده است، به این مضمون که حاکم میتواند برای حصول اطمینان بیشتر برای تغلیظ قسم آن را به مکانی خاص مانند حرم منوط سازد (نک : محقق حلی، ۴/۸۷۶). در مبحث حدود نیز اشاره میشود به کسی که مجازاتی ــ حتى در حد اعدام ــ بر او محرز شده، و به حرم پناه آورده است، مادام که در حرم باقی است، حد جاری نمیشود (جصاص، ۲/ ۲۸؛ مفید، ۷۴۴، ۷۸۲؛ محقق حلی، ۴/ ۳۸؛ ابنعابدین، محمد، ۱/۱۱۳).
در قول مشهور نزد متقدمان امامی، حنفی و مالکی فروش و اجارۀ خانههای واقع در حرم حرام است؛ اما شافعیان و شماری از مالکیان و حنبلیان این خانهها را ملک صاحبانش دانسته، و دراینباره منعی ندیدهاند (طوسی، الخلاف، ۳/ ۱۸۸؛ کاسانی، ۵/۱۴۶؛ زرکشی، ۱۴۶-۱۴۷؛ بهوتی، ۳/۱۶۰). برخی از فقیهانِ قائل به ممنوعیت نیز منع را منحصر به فروش عرصه دانستهاند (کاسانی، همانجا). مستند قائلان به منع حدیثی است که در آن، فروش خانهها و اجارۀ آنها در مکه حرام شمرده شده است (حاکم، ۲/۶۱) که البته نزد مخالفان تأویل میشود (مثلاً نک : زرکشی، ۱۴۴ بب ).
از سنن ذکر شده در منابع فقهی در خصوص حرم، استحباب غسل برای دخول به حرم (مفید، ۳۹۹؛ محقق حلی، ۱/ ۳۷؛ ابننجیم، ۳۶۹؛ شربینی، ۱/ ۴۷۹)، و استحباب مجاورت در حرم است به سبب داعی قوی که در روی آوردن به طاعات در آن وجود دارد (زرکشی، ۱۲۹-۱۳۰؛ ابننجیم، همانجا). شماری از عالمان دینی چون زمخشری (د ۵۳۸ ق/۱۱۴۳ م) به سبب همین مجاورت، به لقب جارالله شهرت یافتهاند.
برخی از باورها دربارۀ نیات و اعمال هم در خصوص حرم وجود دارد، ازجمله برخی به استناد آیۀ ۲۵ سورۀ حج (۲۲) این اعتقاد را مطرح ساختهاند که در حرم، افزون بر اعمال، فرد به سبـب نیت و اهتمام بـه گناه ــ حتى در صورت عدم ارتکاب ــ مؤاخذه میشود (زرکشی، ۱۲۹؛ ابننجیم، همانجا). این باور نیز وجود دارد که در حرم، هم پاداش نیکیها و هم سزای بدیها مضاعف است (زرکشی، ۱۱۵- ۱۲۸؛ ابننجیم، همانجا). برخی از فقها در خصوص جنایت رخداده در حرم به تغلیظ و افزایش مبلغ دیه حکم دادهاند (مثلاً ابنمفلح، ۸/۳۶۲؛ نیز نک : ه د، دیه).
احکام فقهی حرم مدینه: در منابع فقهی در خصوص حرم مدینه، احکام فقهی محدودتری وجود دارد. حرم مدینه را فقیهان در محدودهای میان کوه ثور در شمال و کوه عَیر در جنوب مدینه گفتهاند (برای منابع فقهی، نک : ابنادریس، ۱/۶۵۱؛ ابن قدامه، ۳/۳۷۰؛ بهوتی، ۲/۴۷۵؛ آبی، ۱/ ۱۹۸؛ برای جغرافیا، نک : ابوخلیل، ۱۰۹-۱۱۰، ۲۸۰).
حنفیان دربارۀ مدینه، قائل به احکام فقهی حرم نیستند (ابنعابدین، محمدامین، ۱/۷۱۱)، ولی نزد ۳ مذهب دیگر، مدینه برخی از احکام فقهی حرم را دارد. بدون خلاف، احکامی مانند لزوم احرام برای ورود به حرم و همینطور ویژهبودن حکم لقطه دربارۀ حرم مدینه مطرح نیست؛ برخی از احکام مانند قطع گیاهان و دخول کافر با انعطاف بیشتری مطرح شده، و دربارۀ صید و موارد ممنوع قطع گیاهان، با وجود تأیید حرمت نزد اکثر، ضمانی در نظرگرفته نشده است (نک : ابنقدامه، همانجا؛ ابنمفلح، ۳/۲۰۷- ۲۰۸؛ شربینی، ۱/ ۵۲۹؛ آبی، همانجا). استحباب غسل هنگام ورود (ابنادریس، همانجا) و استحباب مجاورت دربارۀ حرم مدنی نیز مطرح شده است (برای تفصیل احکام در حرم مدینه، نک : سمهودی، ۱/ ۱۰۵ بب ). مهدی صالح سامرایی در اثری با عنوان احکام الحرمین المکی و المدنی به احکام مشترک و متفاوت دو حرم در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته است (چ بغداد، ۱۴۲۱ق).
در حدیثی از امام صادق (ع)، حرم امام حسین (ع) در کربلا به اندازۀ یک فرسخ فاصله در هر جهت از مدفن آن حضرت دانسته شده است (طوسی، تهذیب، ۶/۷۱؛ قس: حرمه قبر الحسین (ع)، ابن قولویه، ۴۵۶؛ حریم قبر الحسین (ع)، همانجا؛ ابنبابویه، ۲/ ۵۷۹، ۶۰۰). در برخی از منابع متقدم نزد امامیه، شهرهای کوفه و کربلا به عنوان حرم امام علی و امام حسین(ع) شناخته شده (مثلاً طوسی، النهایه، ۱۲۴؛ علامۀ حلی، تحریر … ، ۲/ ۱۱۸)، و قرارگرفتن آن در عرض حرم نبوی، زمینهساز شناخته شدن این شهر و الحاق شهرهایی مانند مشهد به آنها گشته است. حرم شمردن این شهرها زمینهساز شکلگیری برخی آداب مربوط به حرمها، ازجمله رسم مجاورتگزیدن بوده است. اما فراتر از آن برخی ثمرات فقهی نیز همراه دارد، ازجمله آنکه اگر کسی جنایتی مرتکب شود و به مشهدی از مشاهد ائمه (ع) پناه آورد، مانند حرم با او رفتار میشود و اقامۀ حق به تعویق میافتد (مفید، ۷۴۴).
گاه حرم با مضافٌالیه ائمۀ اطهار (ع)، معنایی اخص یافته، و به همان مسجد یا محوطهای زیارتی اطلاق شده که بر گرداگرد مدفن بوده است (مثلاً نک : علامۀ حلی، همانجا) و این همان کاربردی است که نزد عامۀ شیعۀ امامیه از حرم امامان فهمیده میشود. گفتنی است حرم به معنای اخیر ــ یعنی در حدّ محوطۀ زیارتی ــ در تداول عامه، برای امامزادگان، ازجمله شاه چراغ در شیراز، حضرت معصومه (ع) در قم و شاه عبدالعظیم در ری کاربرد دارد.