شفقنا زندگی- معصومه اصغری: بیش از ۱۵ سال از کلنگی که دولت اصلاحات در خیابان بهشت تهران و شهرهای دیگر ایران زد می گذرد اما شوراها در این حدود ۱۷ سال به همان نسبت که دیوار به دیوار شهرداریها مانده اند، سایه شهرداریها روی سرشان مانده و دستشان هنوز در جیب شهرداریهاست.
این انتقاد معمولا واکنشهای زیادی بین اعضای شوراهای شهرهای مختلف از جمله تهران دارد اما واقعیتی است که نمی توان آن را پشت فیگورهای سیاسی و طعنه و کنایه های مختلف و یا حتی مغرض بودن رسانه ها کمرنگ کرد. واقعیت این است که اگرچه حقوق اعضای شوراهای شهر از جمله شورای شهر پایتخت از محلی غیر از شهرداریها (وزارت کشور) تامین می شود اما این نهاد مردمی در عمل برای بسیاری از امور خود با شهرداریها هماهنگی و برنامه ریزی دارد. نوع ورود و بررسی طرحها و لوایح مربوط به شهرداریها که در قدم اول ملاحظات مالی را در نظر می گیرد و ارزیابیهای فنی و اجتماعی و فرهنگی در مراحل بعدی قرار دارند و به بیانی باید گفت شوراها با توجه به درآمد شهرداریها و با صلاحدیدهای شهرداری و اندازه پول توی جیب شهرداریها تصمیم می گیرند، چرا که می دانند فشار به شهرداریها فشار به خود آنهاست و در بسیاری از موارد حتی منافع مستقیم و غیرمستقیم شخصی در این میان دخیل است.
موضوع استقلال مالی شوراها و عدم کنترل و دسترسی شهرداریها بر عملکرد اولیه و اصلی شوراها از همان ابتدای کار شوراها مطرح بوده و در مورد آن حرف و شعار و قوانینی هم وجود دارد. اما مسئله این است که این قوانین و برنامه ریزیهای متعارف و غیرمتعارف مثل همه قوانین دیگر کشورمان یا اجرا نمی شود و یا کامل اجرا نشده و تفسیرهای متعددی روی آن اعمال شده است.
درست است که شوراها خودشان شرایط و اشکالات زیادی را در نوع برخورد و همکاری با شهرداریها دارند و اساسا یکی از ایرادهای اصلی که زمینه بروز مشکل را فراهم می کند، همین اشکالات و راه های قانونی بروز تخلف است، اما مشکل بزرگ دیگر چراغ سبز شهرداریها برای در باغ سبز نشان دادن به شوراهاست. نباید در مورد این نوع تعامل و همکاری ذهنیت بدی داشت اما واقعیت این است که این مسیر بیشتر از آنکه برای امورات قانونی و عام المنفعه باشد، مربط به نیاز افرادی خاص و یا تعدادی محدود از شهروندان آنهم در کوتاه مدت شهر تهران است.
در این رابطه باید توضیح داد که شوراها در بسیاری از موارد معامله با شهرداریها برای اجرای پروژه ها را یک روال عادی و قانونی و حتی تنها راه حل برای اجرای کار می دانند و به همین دلیل در بسیاری از موارد قبل از ارائه طرح و لایحه مورد اصلی مشورت همان قسمت مربوطه در شهرداری است. چرا که در نهایت پول قرار است توسط شهرداری پرداخت شود و شورا در این میان منفعت خود را در نظر می گیرد. این منفعت ابعاد مختلفی دارد که از ساخت یک زمین چمن مصنوعی در یک محله کوچک شروع می شود و ممکن است به یک تبصره کوچک در طرح تفصیلی که ابعاد میلیاردی برای چند نسل ساخت و ساز به همراه دارد ، منتهی شود. در همه این موارد ممکن است شخص عضو شورای شهر نفع شخصی نداشته باشد اما بخش عظیمی از یک شهر و مردم آن تحت تاثیر آن تصمیم قرار دارند.
برای حل مسئله مهم استقلال مالی شوراها که اتفاقا جزو دغدغه های بسیاری از مسئولان در همه این چهار دوره شوراهای شهر و روستا بوده است و مثل یک زخم روی تن شوراها مانده و بدتر می شود، تاکنون نسخه های زیادی را هم پیچیده اند. بسیاری معتقدند که دولت و مجلس و برخی ارکان موثر دیگر، شوراها را واقعا و از اساس قبول ندارند و فقط با شعارهایی اجازه داده اند این ویترین مردم سالاری فعال باشد. بر اساس همین تفکر بودجه های محدود در نظر گرفته شده از سوی وزارت کشور برای شوراها که گاها جوابگوی اجاره دفاتر کار ، ماموریتها ، نظارت و حتی حقوق آنها را نمی دهد، اصلاح قانون و کم کردن حوزه اختیارات شوراها و … کاملا توجیه پیدا می کند. موضوع کمبود منابع مالی در ۱۲ سال شکل گیری شورای عالی استانها یکی از مهمترین محورهای دستور جلسه های اجلاسهای شورای عالی استانها بوده است و این محدودیتهای مالی انقدر بود که چمران – رئیس ریش سفید و به نام شورای عالی استانها در مورد جلسات عمومی اجلاس شورای عالی استانها در تهران اعضا را ملزم به رعایت سخت گیریهای زیادی می کرد تا هزینه زیادی صرف نشود.
حال در نظر بگیرید ، شورایی که جز حلقه اولیه اعضا و کارمندانش تنها از دولت بودجه دریافت می کنند و به شدت از نظر منابع درآمدی و تامین نیازهای روزمره شوراها در مضیغه هستند، چطور می توانند در کنار بریز و بپاشهای شهرداریها دوام بیاورند و به انحاء مختلف قانونی و غیرقانونی ، دستی در جیب شهرداریها نکنند.
به هر روی به نظر می رسد این ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است و هنوز بسیاری از مواردی که در این مجال بدون مثال و نمونه های عینی گفته شد، به درون همه شوراها رخنه نکرده است و بسیاری از شوراهای ما با سلامت کامل و با حداقلهای لازم کارشان را پیش می برند و تا روزی که ضرورت به حد اعلی خود نرسیده دستشان را جلوی شهرداریها دراز نمی کنند. مسئله مهم در این مسئولیت حساس مردمی همین است که هر عضو شورای شهر تهران به وظیفه اصلی در این شغل، یعنی مسئله نظارت بر کار شهرداریها باور داشته باشد و بداند نظارت به معنی مچ گیری و محدود کردن شهرداریها نیست و تنها باید مراقب بود شهرداری ها از مسیری که هردو در تعامل با هم تصویب کرده اند ، خارج نشوند.
در عین حال شوراها در این چهار دوره دقیقا به دلیل همین وابستگی به پول شهرداری که توجیه شده بوده است، روزگارشان سپری شده و هیچ گاه به دنبال این نبوده اند که برای خود منبع و محلی برای درآمد داشته باشند. استقلال مالی که بتواند حتی پول حسابرس بودجه های داخلی را تامین کند و شاهد نباشیم پول حسابرس بودجه داخلی شوراها را هم شهرداریها پرداخت کنند و بعد دل شورای آن شهر خوش باشد که دارد وظیفه نظارت خود را به درستی اجرایی می کند. شاید تامین اتاق برای اعضای جدید اضافه شده به شورای شهر پایتخت در ساختمان بهشت را بتوان یک نمونه کاملا مشخص از شورایی دید که نمی توانست برای خود یک ساحتمان یک جا و متناسب با نیازهایش داشته باشد و تا مدتها یکی از طبقات ساختمان مورد نظر برای مستقر شدن اعضا خالی نمی شد و با اصرار و هماهنگی بسیار یک طبقه دیگر از ساختمان بهشت را که شورای شهر تهران در ان مستقر بود برای اعضای جدید شورا آماده کردند.
حالا که یک نهم اردیبهشت دیگر هم به تاریخ شوراها اضافه شده است و شوراها یک بهار دیگر را هم دیده اند، بهتر است که اعضای شوراها و به خصوص افراد تاثیرگذار و با نفوذ آن که دسترسیهای بیشتری هم به مسئولان دولتی دارند و علی الخصوص شورای تهران که در موارد زیادی الگوی رسمی و غیررسمی شوراهای شهرهای دیگر هستند ، نسبت به تحقق استقلال مالی شوراها از شهرداریها و سایر ارگانها تلاش عملی و واقعی بشتری داشته باشند. شوراها به عنوان یک نهاد مردمی باید بتواند به پشتوانه همین حمایت مردمی جایگاه اصلی اش را به دست بیاورد و به وظایفی که در قانون اساسی برایش پیش بینی شده جامه عمل بپوشانند. شاید بتوان امیدوار بود که در این شرایط استقلال مالی که قطعا استقلال در همه زمینه ها را به دنبال دارد ، بسیاری از ارگانهای دولتی و رسمی و به خصوص مجلس دیگر نمی توانند به شوراها به چشم یک نهاد فرمالیته نگاه کند.
انتهای پیام