شفقنا زندگی- تهران این روزها فقط به دنبال مقصر است. مقصر حادثه ای که اولین ساختمان مدرن شهر را بر سر خاطراتش آوار کرد. چند سال بعد این فاجعه خود تبدیل به خاطره جمعی ایرانیان می شود اما آنچه شاید این زخم را از تن پایتخت پاک کند مسوولیت پذیری نهادها و ارگان هایی است که در روزهای پس از آوار شدن پلاسکو در بازی کودکانه کی بود کی بود من نبودم گرفتار شدند. نزدیک به یک هفته از ماجرا می گذرد و هنوز مسوولیت هیچ نهاد و ارگانی در این خصوص مشخص نشده است. مجلس به دنبال گزارش گرفتن از همه نهادهای متولی است اما هنوز هیچ گزارش مکتوبی ارائه نشده است. جلسات شورای شهر با فریادهای اعضای شورا همراه می شود و نشست کسبه زیان دیده با اعتراضات پیاپی بارها قطع می شود. به گفته صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی های مقدماتی صورت گرفته و این گزارش در هفته آینده ارائه خواهد شد. وی در گفتگو با شفقنا زندگی در خصوص آینده کاسبان پلاسکو می گوید: اینها مباحثی است که باید بعد از اوار برداری در مورد آن صحبت کرد. وی با بیان اینکه تاکنون در این زمینه ها بحث جدی صورت نگرفته، می افزاید: بررسی های مقدماتی در خصوص علت ریزش ساختمان پلاسکو صورت گرفته و مجلس در حال جمع اوری اطلاعات است که نتیجه اقدامات خود را ظرف هفته آینده به صورت یک گزارش مکتوب ارائه می دهیم. در این میان آنچه هنوز نامعلوم است میزان قصور و کوتاهی نهادهای دخیل از بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان گرفته تا شهرداری و شورای شهر است.
مسوولیت فاجعه پلاسکو بین نهادها و ارگان های مختلف توزیع می شود
اما دکتر بهرام بهرامی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار شفقنا زندگی به عدالت در توزیع قصورات بین نهادهای مختلف تاکید دارد و معتقد است: هر کدام از ما به اندازه ای در فاجعه ای که رخ داد مقصریم. باید جانب عدالت را نگه داریم و بپذیریم مسوولیت اتفاق رخ داده بر دوش همه ما سنگینی می کند.
وی با بیان اینکه مسوولیت فاجعه پلاسکو بین نهادها و ارگان های مختلف توزیع می شود، می گوید: شهرداری، شورای شهر، قوه قضاییه، قوه قانونگذاری، وزارت کار و بسیاری دیگر از ارگان ها هر کدام به نوعی در این حادثه مقصرند و باید مسوولیت این اتفاق بین همه ارگان ها و نهادها و حتی کسبه پلاسکو و سایر شهروندان تقسیم شود.
بهرامی با طرح این سوال که اگر یک کارشناس مسائل ایمنی ساختمان های بین دو چهارراه را در همین خیابان جمهوری بررسی کند چند ساختمان نمره ایمنی قابل قبولی دریافت می کنند، خاطرنشان می کند: به جرات می توان گفت که بیش از پنجاه درصد از ساختمان های همین یک خیابان در تهران از استانداردهای ایمنی فاصله دارند. آیا بستن و پلمب همه این ساختمان ها مشکلی را حل می کند. این وضعیت در شمال شهر تهران هم حاکم است. اگر آتش سوزی در یکی از برج های خیابان فرشته رخ دهد آیا تجهیزات ایمنی مناسب و یا امکان دسترسی به طبقات بالای این برج ها وجود دارد. سایر شهرهای کشور نیز وضعیتی از این بهتر ندارند.
عدالت در توزیع تقصیر
وی با مقصر دانستن بسیاری از ارگان ها، نهادها و افراد در شکل گیری حادثه پلاسکو، می افزاید: فردی که در آن ساختمان آتش روشن کرده و باعث آتش سوزی شده، اداره کار که توجهی به وضعیت بیمه شاغلان در کارگاه های پلاسکو نداشته، شهرداری که برای ایمن سازی ساختمان اقدام نکرده و بسیاری دیگر از ارگان ها و نهادهای دیگر در این حادثه مسوول و مقصرند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما معمولا در برخورد با پدیده هایی از این دست به دنبال قهرمان یا مقصر هستیم، اضافه می کند: وقتی هم چنین فردی را یافتیم با خیال راحت موضوع را به فراموشی می سپاریم تا ماجرایی دیگر رخ دهد.
وی تاکید می کند: نباید نقش خود را در اتفاقاتی از این دست فراموش کنیم. اینکه آیا ما افراد درستی را برای مسوولیت قانونگذاری چه در حیطه شهری و چه در مقیاس کشوری انتخاب کردیم. نباید از یاد بریم که این انتخاب های ما نقطه شروع مشکلات و یا راهگشای مسیر کشور است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور با بیان اینکه امروز دیگر زمان گشتن به دنبال مقصر نیست، خاطرنشان می کند: باید دید چگونه می توان آلام این فاجعه را تسکین داد و در عین حال چگونه از بروز رخدادهای اینچنینی جلوگیری کرد.
وی به مسوولیت اجتماعی همه افراد جامعه در حوادثی از این دست اشاره می کند و می افزاید: فراموش کردن چنین اتفاقاتی می تواند فجایعی به مراتب بزرگتر از این را رقم بزند بنابراین لازم است از همین امروز با اصلاح قوانینی که نقص دارند و همچنین انتخاب درست افرادی که مسوولیت اداره شهر و کشور را بر عهده می گیرند برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی اقدام کنیم.
نمی توان برای همه ساکنان پلاسکو حکم کلی صادر کرد
بهرامی همچنین در خصوص وضعیت کسبه پلاسکو در صورت تجدید بنای این ساختمان می گوید: موضوع پلاسکو یک موضوع پیچیده است و از اوایل انقلاب که این ساختمان و ساختمان های مشابه توسط دادگاه انقلاب به ارگان هایی مانند بنیاد مستضعفان واگذار شد تاکنون پرونده های متعددی در دادگستری ها بین مالک، مستاجران، متصرفان و همچنین ایادی بعدی که صرفا با یک برگه عادی و بدون رابطه اذنی و استیجاری ادعاهایی داشتند، تشکیل شده است که گویای ضعف در قوانین و دادرسی است.
وی با بیان اینکه نمی توان برای همه کسبه زیان دیده پلاسکو یک حکم کلی حقوقی صادر کرد، می افزاید: وضعیت هر کدام از مستاجران و کسبه پلاسکو با وضعیت دیگری فرق دارد و به همین دلیل همه این موارد باید پس از پایان ماجرا مورد به مورد در دادگاه ها بررسی و درباره حکم صادر شود.
این وکیل دادگستری در توضیح این موضوع می گوید: تعدادی از افراد قبل از مصادره ساختمان در این محل کسب و کار داشتند و یا مستاجر بودند که برخی سرقفلی پرداخته بودند و برخی نیز سرقفلی ملک را نپرداخته بودند. همچنین کسانی با مالک اولیه ساختمان هیچ رابطه ای نداشتند و تنها قراردادهایی با بنیاد داشتند که وضعیت آنها هم به لحاظ پرداخت سرقفلی متفاوت است. برخی از افراد ملک را دست به دست دریافت کرده بودند در حالی که مستاجر اصلی حق واگذاری مورد اجاره نداشته است.
وی با بیان اینکه تعدادی از ساکنان ساختمان پلاسکو هفته های قبل از فروریختن این ساختمان در دادگستری پرونده هایی داشتند، اضافه می کند: شروع اجاره برخی از ساکنان قبل از سال ۷۶ و برخی بعد از سال ۷۶ است که قوانین مالک و مستاجر در این سال تغییراتی داشته است.
به گفته دکتر بهرامی، املاک دارای حق کسب و پیشه و حق سرقفلی هستند که در مورد هر کدام از اینها در قانون بحث شده است.
وی ادامه می دهد: انحلال رابطه حقوقی یا تلف شدن مورد اجاره یا عین مستاجره دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. گاهی بر اثر عوامل و سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله رخ می دهد، زمانی بر اثر جنگ مورد اجاره تخریب می شود، وقتی بر اثر تقصیر مالک است و یا فعل مستاجران باعث از بین رفتن مورد اجاره می شود، گاهی هم به علت مستهلک بودن و قدمت ساختمان مالک با اخذ پروانه اقدام به تخریب برای تجدید بنا می کند. هر کدام از این دلایل شرایط خود را دارد و احکام مختلفی می تواند در مورد آنها صادر شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه موارد مختلف هر کدام از کاسبان پلاسکو باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان می کند: تفاوت بین احکام دادگاهها با احکام قوه قانونگذاری در این است که هر حکم دادگاه ناظر به یک مورد خاص است اما احکام قوه مقننه کلی است و همه موارد را در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه تعیین وضعیت کسبه پلاسکو مستلزم پایان آواربرداری و کارهای میدانی است، می گوید: پس از این کار باید دادگاه تشکیل شود و مورد به مورد این موضوعات بررسی و احکام لازم در مورد آنها صادر شود. البته قوه قضاییه از هم اکنون شعبی برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین کرده تا با سرعت و دقت نظر نسبت به ایفای وظایف خود اقدام کنند.
انتهای پیام