شفقنا زندگی- پس از انتخاب محمدعلی نجفی طی دو مرحله ابتدایی و رسمی توسط ۲۱ عضو منتخب شورای شهر تهران برای سکان شهرداری پایتخت اینک پس از سه روز از انتخاب وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی اما و اگرهایی برای مهر تاییدی وزارت کشور در محافل رسانه ای و اجتماعی مطرح است. امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به ریاست محسن هاشمی بحث انتخاب سرپرست مطرح شد ولی بلافاصله برخی رسانه ها از قول وزارت کشور عنوان کردندکه حکم نجفی تایید شده است اما سپس تکذیب شد و در نهایت گمانه زنی ها برای تایید حکم رسمی وزارت کشور برای شهرداری نجفی را به آینده موکول کرد.
به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، اما به علت آنکه شهردار علاوه بر مسولیت های شهری، مدیریت بحران در شهر را نیز عهده دار است و یک روز تاخیر در نبود شهردار می تواند عواقب ناگواری به لحاظ حوادث شهری در پی داشته باشد لذا اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند که کرسی ساختمان بهشت حتی یک ساعت هم خالی نباشد. گفته ای که محسن هاشمی پس از تماس تلفنی نجفی با وی در میان اعضای شورا مطرح کرد. او گفت:« لازم است من توضیحاتی در مورد تماس تلفنی نجفی به اعضای شورا بدهم و گفت: اتفاقات مثبتی در راه است و حتی گفتند حکم سلیمی را نزنید. اما اگر یک ساعت هم باشد باید سرپرست تهران مشخص شود.» لذا مقرر شد تا صدور حکم قانونی و رسمی نهایی شهردار تهران سرپرست موقت تعیین شود که با این احتساب آقای مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد. او با حضور در جلسه علنی شورای شهر تهران، گفت: از اعتماد اعضای شورای شهر به بنده تشکر میکنم. وی با بیان اینکه سالهاست که در شهرداری تهران مشغول به فعالیت هستم و با بخش و قسمتهای مختلف آشنا هستم، تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهم بست که وقفهای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.سلیمی با بیان اینکه بذر امید در دل مردم تهران کاشته شده و تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به این اعتماد و ارائه خدمات انجام خواهم داد، افزود: تا زمانی که حکم نجفی به عنوان شهردار تهران صادر شود عهده دار سرپرستی شهرداری تهران خواهم بود.
البته تعیین سرپرست برای شهرداری تهران و تاخیر در صدور حکم نجفی با واکنش های متفاوتی همراه بود.
انتظار تعیین سرپرست برای شهرداری را نداشتیم
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: مدارک و اسناد و نامه معرفی آقای نجفی در اول شهریور به وزارت کشور ارسال شد و بنا به سرعت کار شورا انتظار تعیین سرپرست برای شهرداری را نداشتیم.به گزارش ایلنا، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران ری تجریش، در نشست خبری که پس از جلسه رسمی شورا برگزار شد، بیان داشت: پس از اعلام رسمی آرای انتخابات تا پیش از شروع رسمی جلسات شورا، بیش از ۳۰ جلسه و هم اندیشی بین اعضا صورت گرفت.وی افزود:۶ کمیسیون شورای شهر نیز پیش از شروع به کار به طور موقت به بررسی موارد گوناگون شهری پرداخت.اعطا تاکید کرد که اعضای شورای شهر با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی نیز جلساتی برگزار کردند که مبحث مطرح شده اصلی، بحث در آمدهای پایدار شهری تهران بوده است.او در رابطه با تعیین سرپرست برای شهرداری بیان داشت: مدارک و اسناد و نامه معرفی آقای نجفی در اول شهریور به وزارت کشور ارسال شد و بنا به سرعت کار شورا انتظار تعیین سرپرست برای شهرداری را نداشتیم.وی تاکید کرد که با توجه به مراحل تایید صلاحیت و صدور حکم شهردار تهران شورا مجبور به انتخاب سرپرست برای مدیریت شهرداری تهران شد.اعطا در رابطه با نحوه برگزاری جلسات شورا اظهار داشت: این جلسات طبق قانون علنی است و در صورت نیاز به غیر علنی شدن جلسات باید رای دو سوم از اعضا موافق این امر باشند.
آیا نمیشد از پدید آمدن این همه حاشیه پیشگیری کرد؟!
در حالی که شهرداران منتخب، چشم انتظار دریافت تأییدیه از مراجع قانونی برای آغاز به کار رسمی هستند، شایعاتی به گوش میرسد که حکایت از تأیید نشدن ایشان در مراجع قانونی دارد؛ شایعاتی روزافرون که مجابمان میکند بپرسیم: آیا نمیشد از پدید آمدن این همه حاشیه پیشگیری کرد؟! به گزارش «تابناک»؛ با آغاز به کار رسمی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور و انتخاب شهرداران در نخستین دستور جلسات کاری این نهادها، اوضاع عجیبی در کشور حاکم شده است؛ اداره امور اغلب شهرها بی وجود شهردار و به دست سرپرستان و مدیرانی که نمیدانند آیا در ساعات آینده بر سر کار هستند یا خیر! بلبشوی عجیبی که ناشی از اجرای قانون است؛ قانونی که تأکید دارد انتخاب شهرداران با رأی اکثریت اعضای شورای شهر، شرطی لازم است، ولی هیچ تضمینی برای انتصاب این افراد به دست نمیدهد، چون شاید این انتخاب ها به دلایلی در وزارت کشور رد شود. قانونی که سال گذشته بر سختگیری هایش افزوده شد، ولی همچنان ایراد بزرگ و حاشیه سازی دارد. بنا بر قانونی که تازگی به تصویب رسیده، «شهردار» از جمله «مشاغل حساس و پستهای حساس» به شمار میآید که تنها افراد واجد شرایط ویژه قادر به تصدی آن هستند و انتصاب ایشان، با استعلام از مراجع سه گانه صورت خواهد پذیرفت؛ یعنی استعلام از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. استعلامی که وزارت کشور انجام میدهد و در صورت بلامشکل بودن، به تأیید شهرداران منتخب در شوراها منجر میشود؛ پروسهای که زمان بر بودنش، سبب ساز بروز برخی شائبه ها میشود؛ شائبه هایی که این روزها بارها در خصوص مردود یا تأیید شدن برخی شهرداران شنیده میشود و حاشیه هایی به دنبال دارد. درست مثل انتخاب نجفی به سمت شهردار تهران، که پیش از آغاز به کار شورای پنجم شهر نهایی شده بود و با آغاز به کار رسمی این شورا، نهایی و به وزارت کشور معرفی شد؛ اما هنوز نهایی نشده است. وضعیتی که موجب شده اعضای شورای شهر تهران برای مجموعه عریض و طویل شهرداری پایتخت سرپرست تعیین نمایند. این در حالی است که اگر سری به فضای مجازی بزنیم، درخواهیم یافت پروسه زمانبر بررسی صلاحیت نجفی برای شهرداری تهران موجب شکل گیری و قوام یافتن حجم بزرگی از شایعات، گمانه زنی ها و اخبار کذب شده و معلوم نیست تداوم آن چه حاشیه هایی خواهد آفرید. اتفافات نامبارکی که به نوعی نتیجه وضع قانونی نامناسب است. تنها کافی است از این منظر به ماجرا نگاه کنیم که این انتخاب حساس، پیش از احراز صلاحیت افراد صورت میپذیرد و ممکن است در نتیجه استعلامهای بعدی، کان لم یکن شود؛ درست مثل اینکه ابتدا رئیس جمهور را انتخاب کنیم و سپس چشم انتظار بررسی صلاحیت وی در مراجع قانونی باشیم. آیا در این صورت تأخیر در اعلام نتایج استعلام ها حاشیه ساز نخواهد شد؟ از این بدتر، اگر در نتیجه استعلام ها مشخص شود که فرد انتخاب شده در شورا -به هر دلیل- واجد شرایط نبوده و نمیتواند متصدی شغل و پست حساس «شهردار» باشد و این موضوع مورد پذیرش اعضای شورا یا مردم قرار نگیرد یا شائبه برانگیز جلوه کند، چه؟ آیا قابل قبول است که شورا زمان زیادی به بررسی کارنامه و برنامه های کاندیداهای مختلف اختصاص دهد و در نهایت با رأی گیری، فرد شایسته تر را برگزیند و سپس این انتخاب در فرایند دیگری ملغی شود؟ آیا نباید از قانون گذار یا مجریان قانون پرسید، چرا به جای این اقدام عجیب و درست کردن هزینه های فراوان برای جامعه و مردم، پیش از بررسی صلاحیت کاندیداهای تصدی شهرداری در شوراها، وضعیت ایشان را استعلام نمیکنید؟ آیا براستی مشورت دادن نهادهای سه گانه به اعضای شورا در زمان دریافت برنامه کاندیداهای تصدی پست شهردار، ممکن و کم هزینه تر نبود؟
استعلام وزارتخانههای کشور و اطلاعات در حال پیگیری است
در همین حال رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش از پیگیری برای استعلامهای وزارتخانههای کشور و اطلاعات برای حکم شهردار تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی پس از جلسه امروز شورای شهر تهران در جع خبرنگاران گفت: امروز براساس قانون، سرپرست شهرداری تهران را تعیین کردیم و پیش از این نیز انتخابات شهرداری تهران را برگزار کردیم و مصوبه آن را به وزارت کشور ارسال کردیم تا مراحل ابلاغ حکم شهردار تهران انجام شود.وی افزود: خبرهای مثبتی رسیده که جناب آقای رحمانیفضلی به دنبال دریافت تأیید مراجع ذیصلاح جهت تصویب حکم جناب آقای نجفی به عنوان شهردار تهران هستند که امیدواریم هرچه زودتر این کار انجام و حکم ابلاغ شود.رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: ۱۰ تا ۲۰ روز به صورت قانونی میتوانیم پیگیر این موضوع باشیم.
۳ هفته از انتخاب تا انتصاب شهردای قالیباف
به گزارش شفقنا، اما محمد باقر قالیباف نیز در دوره اخیر در شهرداری تهران از زمان انتخاب به عنوان شهردار توسط اعضای شورا تا انتصاب توسط وزارت کشور حدودا ۳ هفته به طول انجامید. در این دوره مهم ترین رقیب اش محسن هاشمی بود که شکست او و اکتساب ۱۷ رای در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۲ به عنوان شهردار توسط شورا برگزیده شد اما حکم قالیباف توسط وزارت کشور در تاریخ ۶ مهر ۹۲ صادر گردید یعنی ۳ هفته پس از انتخاب. لذا به نظر می رسد تاخیر در صدور حکم وزارت کشور برای شهرداری نجفی خیلی دور از انتظار نباشد اگر چه برخی گمانه زنی هایی مبنی بر مخالفت یک نهاد امنیتی با او را در رسانه ها دامن زده است. گمانه زنی که با واکنش وزیر کشور و همچنین معاون معاون امنیتی و انتظامی وی روبه رو شد. حسین ذوالفقاری روز یکشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار شفقنا درباره اخباری مبنی منوط شدن صدور حکم شهردار تهران به تایید یک نهاد امنیتی گفت: ابتدا اینکه من مسوول پاسخگویی در مورد تایید حکم شهردار تهران نیستم اما اگر هم یک مقداری تایید حکم طولانی شده، من فکر می کنم جای نگرانی وجود ندارد. او توضیح داد: وزیر کشور هم این موضوع را به طور جدی پیگیری میکند تا تکلیف شهردار هرچه زودتر مشخص شود و امروز هم سرپرست گذاشتند که تکلیف شهرداری مشخص باشد؛ مراحل اجرایی و قانونی هم به درستی طی میشود تا در این خصوص مشکلی ایجاد نشود.
انتهای پیام