برخورد سلبی برای افزایش جمعیت هرگز به نتیجه نمیرسد باید مردم را اقناع کنیم. در غیر این صورت به ۲۰ سال قبل برمیگردیم که سقطهای مکرر زیرزمینی افزایش یافته بود اما با تخلفاتی مانند بستن لوله خانمها بدون اجازه آنها بهشدت برخورد میکنیم. این اظهارات را وزیر بهداشت در حالی انجام داده است که تصویب کلیات طرح افزایش جمعیت در مجلس با واکنشهای زیادی همراه شده است. در حالی که نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تاکید میکنند جزئیات طرح هنوز تدوین نشده است و در بررسیهای جدید ممکن است تغییرات زیادی در کلیات از جمله حذف مجازات حبس برای جلوگیری از بارداری حاصل شود، منتقدان همچنان به انتقاد از طرحی میپردازند که مجلس هفته گذشته به تصویب رسانده است.
وزارت بهداشت در صدر منتقدان طرح مجلس قرار گرفته و در روزهای گذشته علاوه بر اینکه معاونان وزیر بهداشت از به خطر افتادن سلامت مادران و فرزندان با اجرای طرح مجلس هشدار داده اند، روز گذشته وزیر بهداشت نیز از تبعات برخورد سلبی برای افزایش جمعیت سخن گفته است. سیدحسن قاضی زاده هاشمی درباره مصوبه مجلس مبنی بر مجازات افرادی که برای عقیمی وسقط جنین اقدام میکنند، گفته است: در مورد جمعیت موضع وزارت بهداشت روشن است، ما هم نگرانی این را داریم که میزان باروری در کشور کاهش پیدا کرده است که البته این موضوعی است که به سیاستهای سالهای گذشته مربوط میشود. او اضافه کرده است: تصور ما این است که با روش منطقی ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری اگر بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر میکند.
نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت. به گفته وزیر بهداشت در مورد قانون اخیر که مجلس کلیات آن را تصویب کرده و درباره مجازات حبس عقیمی و سقط جنین است، دولت نمایندهای را به مجلس معرفی نکرد و در هیات دولت هم بحث این بود که دولت نمایندهای معرفی نکرده بود. هاشمی گفته است: تصور من این است که با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع میکند، تصمیماتی گرفته میشود که به نفع مملکت خواهد بود. وزیر بهداشت افزوده است: ظاهراً این طرح به کمیسیون بهداشت ارجاع شده و امیدواریم در آنجا اشکالات بر طرف شود.
افزایش عفونت و مشکلات روانی
او ادامه داده است: من حقیقتا فکر میکنم چیزی را باید تصویب کنیم که قابل اجرا باشد و به مردم آسیبی نرساند. آنچه من نگران آن هستم، این است که با تصمیمات نادرست دوباره فعالیتهای زیرزمینی که دو دهه قبل و سالهای اوایل انقلاب در کشور شاهد آن بودیم گسترش پیدا کند؛ آسیبهایی مانند آسیب به مادران، انجام سقطهای متعدد غیرقانونی، عفونتهای مکرر در بین زنان و همین طور آسیبهای جدی دیگری که بخشی از آن روحی و روانی بود. هاشمی گفته است: من بارها گفتهام که در بحث جمعیت اقدام ما باید اقناعی باشد. جامعه باید باور کند که به خاطر کشور، به خاطر امنیت کشور، استقلال کشور و پیشرفت کشور نیاز به نیروی جوان دارد. نباید بگذاریم جمعیت کشور پیر شود. وزیر بهداشت تاکید کرده است: برخورد سلبی با مردم جواب نمیدهد، به سالهای گذشته نگاه کنید هر جا برخورد سلبی داشتهایم نتیجه نگرفتهایم و هیچ وقت از این طریق موفق عمل نکردهایم. او گفته است: البته من هم معتقدم باید با افراد متخلف بهشدت برخورد کرد. یکی از مواردی که مد نظر نمایندگان مجلس هم هست مواردی است که بهرغم میل همسر و حتی خود خانم اقدام به بستن لولهها بعد از فرزند چهارم کردهاند، بدون اینکه خود افراد مطلع باشند. باید برای چنین مواردی قانون داشته باشیم و بهشدت برخورد کنیم. به گزارش فارس هاشمی افزوده است: نظر من در مورد برخورد با تخلفات یک بحث عام است و شامل تخلفات دولت و مجلس هم میشود، هرجایی که تصمیمی به آسیب مردم منجر شود باید مجازات داشته باشد، مثل آلودگی هوا و غیره، ما چارهای نداریم جز اینکه اقناعی با مردم رفتار کنیم. این توصیه دین و بزرگان دین ماست.
نباید حقوق شهروندی را نادیده بگیریم
همچنین یک عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر آنکه دولتمردان و قانونگذاران نباید برای رسیدن به اهداف و برنامههایشان در راستای سیاستهای تعیین شده، حقوق شهروندی مردم را نادیده بگیرند، گفت: نباید برای رسیدن به هدفی صحیح و اصولی از هر وسیله غیرمنطقی استفاده شود. مطابق قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آنها را با چالش مواجه کند. داریوش طاهرخانی در اینباره به ذکر مثالی پرداخته و گفته است: مشخص است که افزایش فضای سبز یکی از سیاستهای مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست است. بیتردید با رواج چنین بدعتهایی در کشور، قطعا سازمان حفاظت از محیط زیست نیز جهت برخورد با هر فردی که ۱۵ اسفندماه (روز درختکاری) درختی نکارد، لایحهای را از صحن مجلس خواهد گذراند.
او افزوده است: بنابراین مشاهده میکنید که چنین شیوههایی برای افزایش نرخ رشد جمعیت به بالای حد جایگزینی پاسخگو نخواهد بود. دستگاههای دستاندرکار در این موضوع باید به یاد داشته باشند که مردم ابزار آزمون و خطا نیستند و در تصمیمگیریها همواره باید حقوق شهروندی و قوانین مدنی را مد نظر داشته باشند.
انتهای پیام