شفقنا زندگی- قتل یکی از واقعیات جامعه و بزرگترین ناهنجاری اجتماعی است که دلایل متعددی در شکل گیری و رخداد آن نقش دارد. آمار قتل در کشور اگرچه چند سالی است به روز نشده اما بر اساس آمار معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی در سال ۹۲ نرخ قتل در کشور ۲.۸ (دو و هشت دهم) در هر یکصدهزار نفر جمعیت است.
دکتر محمد حیدرپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه یکی از عوامل افزایش قتل در جامعه را سرقت ذکر کرد و گفت: اگر قتل را از دیدگاه تضاد بررسی کنیم به شکاف طبقاتی می رسیم که افزایش آن باعث بالا رفتن آمار ناهنجاری در جامعه می شود. بنابراین قتل هایی را که در پی سرقت رخ می دهد می توان از این منظر مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه بخشی از قتل ها نیز از دیدگاه کارکردگرایی ساختاری قابل توجه هستند، خاطرنشان کرد: جامعه ایرانی یک جامعه در حال گذار است که ارزش های سنتی در آن کمرنگ شده اما هنوز ارزش های مدرن جایگزین نشده است. خانواده در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند و پدر و مادری که باید فرزند را جامعه پذیر بار بیاورند خود دچار تضاد هستند و سرگردان در میان ارزش های مدرن و سنتی مانده اند. بنابراین افراد در این جامعه به درستی جامعه پذیر نمی شوند.
این جامعه شناس یکی از دلایل طولانی شدن این دوران گذار و نهادینه نشدن ارزش های مدرن در جامعه را گره زدن همه ارزش های اخلاقی به دینداری ذکر کرد و ادامه داد: ارزش هایی همچون احترام به حقوق به دیگران و یا دروغ نگفتن ارزش های انسانی و اخلاقی هستند که دین قوام دهنده آنهاست. اما متاسفانه سیاستگذاران و کارگزاران فرهنگی و سیاسی در کشور ما همه امور از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و اخلاق را با پسوند اسلامی گره زدنند و به گونه ای به جامعه القا کردند که یک جوان و نوجوانی که ممکن است کمتر به مسائل دینی بپردازد همه ارزش های اخلاقی را هم به عنوان ارزش های دینی کنار می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه ارزش های اخلاقی قوام جامعه است و جامعه بدون آنها دچارآنومی می شود، اظهار داشت: زمانی که مردم عملکردهای غیرقانونی مسوولان را می بینند و و مشاهده می کنند که افرادی از خلاهای قانونی موجود سوءاستفاده می کنند این احساس در آنها ایجاد می شود که آنها باید از هر راهی که ممکن است به خواستهای خود برسند. چرا که اخلاق ملوک بر مردم تاثیر می گذارد. به این ترتیب جامعه به سمت مسیرهای انحرافی می رود و خلاف تبدیل به یک اپیدمی می شود.
زمینه های اجتماعی جرم باید از بین برود
وی با اشاره به اینکه مجموعه ای از عوامل سبب بالا رفتن میزان جرم در جامعه شده است، گفت: به رغم اینکه مجازات های شدید با نرخ بالا در کشور ما اعمال می شود اما همچنان شاهد بالا بودن آمار جرم و جنایت در کشور هستیم و می دانیم که این مجازت های بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده است. زیرا زمینه های جرم در کشور وجود دارد و تا زمانی که زمینه های اجتماعی جرم از بین نرود این میزان جرم و جنایت در کشور وجود دارد.
دکتر حیدرپور با تاکید بر در پیش گرفتن سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های جرم در جامعه، اضافه کرد: اگر فردی که در سن کار کردن است بتواند به راحتی شغلی بیابد احتمال کمتری وجود دارد که جذب باندهای فساد و جنایت شود زیرا ریسک چنین عملی بسیاری بالاست.
تنش های منطقه ای خلقیات ایرانیان را تغییر داده است
این جامعه شناس همچنین به اثرگذاری اوضاع آشفته منطقه بر جامعه داخلی ایران اشاره کرد و افزود: مسلما جنایت های موجود در منطقه و تنش هایی که سالهاست گریبانگیر همسایگان ما شده بر روحیات و خلقیات جامعه ما نیز اثر گذاشته و به همین دلیل لازم است کارهای جدی و بسیار عمیقتری برای رفع بحران اخلاقی و اجتماعی در کشور صورت گیرد.
وی بر کمک گرفتن از نخبگان فکری و فرهنگی برای مهار بحران های اجتماعی تاکید کرد و گفت: بیشترین نفع را جامعه ای می برد که از انتقاد استقبال کند. بنابراین باید همه نخبگان سیاسی و فرهنگی با هر سلیقه و دیدگاهی در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای رفع بحران های اجتماعی و کاهش آمار جرم در کشور که روز به روز هم بیشتر و گسترده تر می شود تلاش کنند. البته همه ما می دانیم که قرار نیست مدینه فاضله ای در کشور ایجاد شود اما می توان مشکلات موجود را به حداقل رساند.
عصبانیتی به قیمت جان
آمارهای سال ۹۲ که از سوی احمدی مقدم رییس وقت نیروی انتظامی ارائه شد حاکی از این است که ۶۶درصد از قتل های رخ داده در کشور بدون نیت قبلی اتفاق می افتد. این موضوع نشانگر آستانه تحمل پایین مردم و نبود مهارت های کنترل خشم در کشور است. موضوعی که دکتر حیدرپور اینگونه در مورد آن توضیح داد: مردمی که چشم انداز روشنی نسبت به آینده ندارند و در فضایی سرشار از استرس و خالی از امید به سر می برند با کوچکترین تحریک دچار عصبانیت می شوند.
وی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی و آینده روشن از یک سو و سلب آزادی انتخاب از افراد جامعه در بسیاری از موارد از سوی دیگر آستانه تحمل مردم را به شدت کاهش داده است، گفت: نبود فضای باز اجتماعی، کاهش اعتماد به نخبگان فکری، تنزل رفاه اقتصادی و استرس های فراوانی که همه این مشکلات به جامعه تحمیل می کند شرایطی را به وجود آورده که کوچکترین مسائل تبدیل به تنش و تنش ها تبدیل به برخوردهایی می شود که می تواند جان کسی را بگیرد.
به گفته این جامعه شناس، برخوردها و نزاع های فراوان بر سر تصادفات کوچکی که بیمه همه خسارت های ناشی از آن را پرداخت می کند تنها گوشه ای از مشکلات جامعه در زمینه کاهش آستانه تحمل افراد و گرایش به خشونت است.
وی با بیان اینکه همه این استرس های اجتماعی و فشارهای اقتصادی دست به دست می دهند و تنش های افراد جامعه را بالا می برند.
حیدرپور رونق اقتصادی را وسیله ای برای برآوردن اهداف و ارزش های جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی مهمترین عامل استرس در میان خانواده ها شده و بر تربیت فرزندان نیز بسیار اثر گذاشته است. این معضلات که خانواده ها را دچار آشفتگی کرده ریشه انواع ناهنجاری های اجتماعی از جمله قتل و جنایت است.
قتل های خانوادگی در ردیف اول قتل در کشور
بررسی اخبار قتل در ایران حاکی از این موضوع است که اختلافات خانوادگی دلیل اصلی قتل در کشور است. این موضوع را در گزارش خبرآنلاین از قتل های بهار ۹۶ و ۹۵ نیز می توان دید. البته در این میان قتل های ناموسی نیز در میان ۷عامل اصلی قتل در کشور طبقه بندی می شود.
دکتر حیدرپور با اشاره به بالا بودن آمار قتل های خانوادگی در میان قتل های رخ داده در کشور، نقش رسانه های رسمی و حاکمیتی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: وقتی رسانه ها هر مساله کوچکی را به عنوان غیرت جلوه می دهند حساسیت های افراد را در یک جامعه مردسالار افزایش می دهد و آنها را ترغیب می کند که در برابر کوچکترین موضوع شدیدترین اقدام را داشته باشند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگرچه قتل های ناموسی در جامعه ما کاهش یافته و در مقایسه با افغانستان یا پاکستان بسیار کمتر است، اما همچنان در میان قتل های رخ داده تعداد قابل توجهی دارد، تاکید کرد: انقلاب ارتباطی و آگاه سازی های صورت گرفته از طریق رسانه های مجازی در زمینه کاهش قتل های خانوادگی و ناموسی موثر بودند و با اطلاع رسانی های گسترده دیدگاه بسیاری از افراد را تغییر دادند.
عدم شفافیتی که دیگر به مصلحت نیست
وی با اشاره به عدم شفافیت در زمینه آمار ناهنجاری های اجتماعی در کشور، افزود: مراکز ارائه آمار در کشور ما مراکز مستقلی نیستند و به دلایلی همچون مصلحت از ارائه آمارهای شفاف در زمینه های مختلف خودداری می کنند. در حالی که این آمارهای می تواند نخبگان نسبت به مسائل اجتماعی حساستر و آگاهتر کند تا راهکار برای آنها ارائه شود.
حیدرپور با بیان اینکه مصلحت جامعه در شفافیت است، اظهار داشت: اگر این آگاه سازی ها و ارائه آمارهای روشن در زمینه مسائل اجتماعی صورت نگیرد این غول خفته ممکن است ناگهان در جایی کار دست همه بدهد.
وی مجازات هایی همچون اعدام را مبارزه با معلول برشمرد و تاکید کرد: تا زمانی که زمینه های اجتماعی جرم کاهش نیابد با پاک کردن صورت مساله و اعمال شدیدترین مجازت های نمی توان از افزایش جرم پیشگیری کرد.
۴۰درصد از قتل ها با سلاح سرد
بر اساس بررسی های به عمل آمده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۳۵ تا ۴۰درصد از قتل های رخ داده در کشور با سلاح سرد بوده است. این آمار را رئیس پلیس آگاهی ناجا در شهریور ۹۵ اعلام کرد و افزود: در ۷۰درصد از نزاع های آنی وسیله ارتکاب قتل، سلاح سرد بوده است.
این در حالی است که حمل سلاح سرد در کشور جرم محسوب نمی شود و تنها قدرت نمایی با آن در زمره جرایم به حساب خواهد آمد.
دکتر حیدرپور با بیان اینکه حمل سلاح سرد نسبت به گذشته کمتر شده اما همچنان وجود دارد، گفت: واقعیات اجتماعی دلایل مختلفی دارد و باید به هر یک از آنها به صورت همه جانبه نگاه کرد. وقتی فضا برای تفریح عادی جوان تا این حد محدود است و چنین نگاه بسته ای بر جامعه حاکم است جوان امکان تخلیه احساسات ندارد و همین موضوع می تواند او را به سمت کارهایی بکشاند که عواقب آن دامنگیر جامعه می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید کار همه جانبه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی صورت گیرد، اظهار داشت: باید میان نخبگان سیاسی حاکم و نخبگان فرهنگی آشتی صورت گیرد تا با اجماع همه جانبه در جهت کاهش مشکلات پیش برویم.
این جامعه شناس اعتماد متقابل را لازمه ایجاد دورنمای مثبت در جامعه ذکر کرد و گفت: هنوز کورسوی امیدی هست تا با هماهنگی میان همه بخش ها و نخبگان و سیاسیون در جهت کاهش ناهنجاری ها به پیش برویم. باید این روزنه امید را باز نگه داریم و با تلاش همگانی در جهت رفع مشکلاتی که هر لحظه جامعه را تهدید می کند حرکت کنیم.