شفقنا زندگی- موضوع «املاک نجومی» یا همان واگذاری برخی املاک در شهرداری تهران با تخفیف های نجومی موضوعی است که در ماه های اخیر بر سر زبان ها افتاد. اگر چه این موضوع با انتشار برخی اسامی دریافت کنندگان زمین توسط یاشار سلطانی مدیر مسول سایت معماری نیوز به یک جنجال خبری تبدیل شد و عاقبت او نیز به علت پاره ای از توضیحات و شکایت برخی اعضای شورای شهر و شهردار تهران دستگیر و روانه زندان شد اما این موضوع مسکوت نماند تا دو روز پیش دادستان کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی پرداخت و اشاره ای به املاک واگذار شده در شهرداری داشت. منتظری گفت که: بعد از اینکه مسئله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مسئله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم لذا در این رابطه هیئتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم میگویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.
منتظری افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان میتوانسته شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکتهای تعاونی، شهرداری یک سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین.
بنا به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته ۱۰۴ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونیها در بخشهای مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکتهای تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند،امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونیها داده و تعاونیها هم به اعضایشان این امکانات را دادهاند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.منتظری اضافه کرد:اما یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران میتوانستند به آنها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده میشد، داده شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ۳۰ درصد تخفیف داده میشد، ۵۰ درصد تخفیف داده شده است.وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.منتظری تصریح کرد: طبق بررسیهایی که ما انجام دادیم، ۱۵۰ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بودهاند و میتوانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو میشدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیفهایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیفها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسیهای ما مشخص شد که حدود ۲۹ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمانها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد ۴۵ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ میشد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ۳۶ مورد از آن را ابطال کرد. البته ۹ مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به صورت جامع محضر رئیس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش رفته یا این که روز شنبه با دستور رئیس قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ میشود. ما (دادستان کل کشور) از نظر قانونی نمیتوانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم بلکه این امر برعهده دادستان است البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمانیافتهای در شهرداری رخ داده است چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آنها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده ما آمادهایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم البته ما از دادستان تهران هم خواستهایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کنند.
واکنش چمران به املاک نجومی
در همین رابطه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز در واکنش به واگذاری املاک با تخفیف در شهرداری تهران در یک گفت وگوی تلویزیونی که ایسنا خبر آن را منتشر کرده گفته است: کسی از شهرداری خرید نکرده است. من کاری ندارم که خرید خانه از شهرداری اصلاً درست است یا غلط ، این در جایی منع نشده است که وقتی میخواهند خانهای بخرند از شهرداری نخرند. در خصوص اتومبیل هم قانون داریم که میتوانند آن را واگذار کنند منتها پول را دریافت کنند و بر اساس قیمت روز و قسطی پرداخت شود؛ در این دوره نداشتیم ولی در دوره قبل یک نفر بوده است. نه تنها در مورد املاک که در مورد اتومبیل هم یکی دو نفر بیشتر نداشتیم که قانون را رعایت کردند و به قیمت روز اتومبیل را خریدند تا اتومبیل را از شورا نگیرند و خود استفاده کنند. به نفع شورا و شهرداری است.در این دوره شورای اسلامی شهر از شهرداری کسی هیچ گونه ملکی را نگرفته است. جز یک نفر که قهرمان بود و اعلام کردند و به عنوان جایزه بود و چون خوشش نمیآمد در جای دیگر ملک گرفته و تفاوت قیمت را پرداخت کرده است. خود ایشان برای دفاع نیامد اما باید واقعیت را گفت. همانند خانمی که این سری قهرمان شد و قرار شد خانهای به وی داده شود. این اعلام میشود. کس دیگری از شهرداری نخریده است که بعد اصلا چنین اتفاقی رخ داده باشد، در مورد کارمندان شهرداری نه تنها مدیران که کل کارمندان حدود ۱۵ هزار نفر در قالب شرکتهای تعاونی تاکنون از شهرداری صاحبخانه شدند و این کاری است که همه توصیه میکنند. تعاونی تشکیل دادند و آمدند زمین گرفتند یا زمین داشتند و شهرداری کمک کرده است و ما هم تصویب کردیم نفری ۲۰ میلیون وام، تخفیف بدهند تا اینها صاحب خانه شوند.
ماجرای ارسال گزارش املاک نجومی به یاشار سلطانی توسط حکیمی پور
روزنامه «اعتماد» نوشت: هرچه میگذرد، بر ابعاد ابهامآمیز پرونده «املاک نجومی» بیشتر افزوده میشود؛ چه از بابت شاکیان یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معمارینیوز که برای نخستینبار اخبار و لیست افرادی که این زمینها و املاک را دریافت کرده بودند را منتشر کرد و چه از بابت اینکه این اطلاعات از کجا به دست وی رسیده بود. در همین زمینه و در حالی که شهردار تهران و رئیس شورای شهر، اعلام کردهاند که نه شهردار و نه شهرداری و نه شورای شهر شکایتی از یاشار سلطانی نکردهاند، وکلای او چندی قبل اعلام کرده بودند که بازداشت یاشار به دلیل شکایت اداره حقوقی شهرداری تهران بوده است. اما در این بین تا سهشنبه شب، روایتهای گوناگونی از افرادی یا اشخاصی که این اطلاعات را در اختیار او قرار داده بودند، به گوش میرسید. تا اینکه دادستان تهران، جعفری دولتآبادی رسما اعلام کرد که سلطانی اعتراف کرده است احمد حکیمیپور، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر فردی بوده که این اطلاعات را در اختیار او گذاشته است. این خبر باعث شد تا پرونده «املاک نجومی» وارد مرحله جدیدی شود به طوری که از همان ساعتهای اولیه اصولگرایان شورا، این اظهارات را تأییدی بر مدعای خود دانسته و اعلام کردند که حکیمیپور به نمایندگی از اصلاحطلبان و برای تخریب اصولگرایان این اطلاعات را در اختیار سلطانی گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح میشد که حکیمیپور در همین خصوص برای ادای توضیحات به دادسرای فرهنگی و رسانه رفت. این حضور به همراه اظهارات برخی از اعضای اصولگرای شورا باعث شد تا تمام نگاهها به سمت حکیمیپور معطوف شود. احمد حکیمیپور در گفتوگو با اعتماد در پاسخ به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر گفت: به نظرم اصلا درست نیست که اعضای شورا بخواهند جواب یکدیگر را از طریق رسانهها بدهند بنابراین، من هم از دوستان میخواهم تا اگر حرفی و سؤالی دارند در صحن شورا یا جلساتی که داریم آنها را مطرح کنند تا جوابشان را بدهم. وی همچنین در پاسخ به ادعای برخی از اصولگرایان که انتشار این نامه را حرکتی سازماندهی شده از سوی اصلاحطلبان میدانند نیز گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. این اقدام من کاملا شخصی و فردی بوده و توضیحات لازم را هم در دادسرا دادم و پای حرفهایم نیز ایستادهام. نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا از سلطانی خواسته که این نامه را منتشر نکند نیز گفت: نه، من فقط این نامه را به او دادم چون سلطانی را یک کارشناس شهری و انسانی بیطرف میدانم. هدفم هم این بود که در این مورد تحقیق بیشتری صورت گیرد و گرنه از وی نخواستم که نامه را منتشر کند. در همین خصوص حکیمیپور به «اعتماد» گفت: این نامه مهر محرمانه نداشت. عضو شورای شهر تهران در مورد اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینکه اسناد مربوطه توسط وی به یاشار سلطانی داده شده است، گفت: در این مورد ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران هستیم و یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر حسن جریان امور در شهرداری تهران است. طبیعتاً اخبار و اطلاعاتی از طرق مختلف به اعضای شورای شهر تهران در زمینههای مربوط به شهرداری و مدیریت شهری میرسد و این هم بسیار طبیعی است. بنده وقتی چنین اخبار و مطالبی به دستم رسید به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خودم در پی تحقیق و بررسی و کشف حقیقت بودم که در این رابطه بارها با رئیس شورای شهر تهران مکاتبه داشتم تا جلسهای برای این موضوع با حضور شهردار تهران ترتیب دهند که متاسفانه تاکنون هم این اقدام صورت نگرفته است. به جز من دیگر اعضای شورای شهر هم به صورت تذکر کتبی و شفاهی چنین درخواستی را از هیات رئیسه و رئیس شورای شهر تهران داشتند. البته در این بین علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر در گفتوگو با« اعتماد» از زاویهای دیگر به مساله نگاه میکند: مسائل حقوقی را نباید با طیفبندیها و گروهبندیهای سیاسی و جناحی قاطی کرد. براساس قانون هیچ مسئولی، حق ندارد اسناد و نامههایی که مهر محرمانه دارد را منتشر کند. البته من نمیدانم که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه داشته است یا خیر. از سویی اگر سند طوری باشد که قبل از رسیدگی، انتشار آن احتمال تاثیر گذاشتن روی حکم را داشته باشد، انتشار آن جرم است. در مورد مساله اخیر باید این موارد بررسی شود ولی در حال حاضر ما چیز زیادی در این مورد نمیدانیم تا بتوانیم قضاوت کنیم.این عضو اصلاحطلب شورای شهر در ادامه در پاسخ به اظهارات اصولگرایان که مدعی هستند، اصلاحطلبان شورا این اسناد را در قالب سناریویی مشخص برای تخریب اصولگرایان منتشر کردهاند، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. من همیشه در تمامی مجامع اصلاحطلبان اینگونه اقدامات را محکوم کردهام چرا که معتقدم نباید نام افراد را قبل از صدور حکم منتشر کرد. البته اصولگرایانی که این ادعاها را مطرح میکنند حتما از یاد نبردهاند که در مورد پرونده حقوقهای نجومی چقدر به دولت فشار میآوردند که اسامی مدیران مزبور را منتشر کند. حالا چطور شده که افشای نام لیست پرونده املاک نجومی را تخلف میدانند؟! صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفتوگو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که “مسئولان و مدیران اجازه انتشار چنین گزارشهایی را دارند؟” گفت: پاسخ این سؤال را باید مراجع قضایی بدهند. به هر صورت تا وقتی که در این زمینه شفافسازی نشود، نمیتوان به طور قطع در مورد آن اظهارنظر کرد.
حقایق تلخ واگذاری املاک نجومی از نگاه رحمت اله حافظی
رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز در خبری که خبرآنلاین منتشر کرده آورده است: گزارش نهایی دادستانی از املاک نجومی شهرداری تهران، حقایق تلخی از زوایای عملکرد مدعیان مدیریت جهادی شهرداری را افشاء و تایید کرد، که جای تاسف دارد. عدول شهرداری تهران از ضوابط و چارچوب مصوبات شورای شهر تهران، که در این مدت تنها حربه حامیان شهرداری برای قانونی جلوه دادن این واگذاری ها بود، از چند بعد قابل تامل است، نخست ارائه تخفیف هایی بیش از سقف مجاز، دوم واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری و در نهایت واگذاری ملک به افرادی خارج از شرکت های تعاونی. درایت و بررسی موشکافه دستگاه قضا در املاک نجومی شهرداری تهران، جای تشکر ویژه دارد، به خصوص الزام برای بازپس دادن اموال عمومی توسط افراد دریافت کننده ملک، گام موثری در جلب اعتماد از دست رفته شهروندان تهرانی نسبت به مدیریت شهری تهران است. نکته بسیار مهم، اقرار به بی اطلاعی شهردار تهران از مساله ارائه تخفیف ها و واگذاری ها است که موید مدیریت ناکارآمد شهردار تهران بر زیرمجموعه خود است و چه بسا این عدم اطلاع، در سایر حوزه های عملکرد شهرداری همچون بند های گزارش صورت های مالی تلفیقی سال ۹۰ و کمک به خیریه ها نیز مصداق داشته باشد که جای نگرانی دارد. امید است گزارش دستگاه قضا، زمینه ساز شفاف سازی عملیات مالی شهرداری تهران شود.
احمد توکلی: ما باید فساد را بگوییم و متناسب با آن برخورد شود
در همین حال روزنامه شرق از اظهارات «احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس، با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره املاک نجومی گفت: «من چون ١٠ روز دیگر نتیجه را اعلام میکنم، مردم من را معذور بدارند. کار کارشناسی ۴٠ روز طول کشیده است و مردم اسناد مهمی را در اختیار ما گذاشتند، ما هم جمعبندی را خواهیم گفت و البته به شیوه اخلاقی همانطور که درباره آقای صفدر حسینی رفتار کردم، گزارش را اول به آقای قالیباف میدهم که توضیحات را بدهد. واقعیت داشت؟ بالاخره بیهیچی که نبود. آقای قالیباف که گفتند این سیاسی است، گفتم اگر سیاسی هم باشد به نفع تو است، چون باعث میشود که پشت سرت را نگاه کنی».او که در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی صحبت میکرد، گفت: «یک زمانی سیاهنمایی میکنیم و یک زمان هم سیاهی را نشان میدهیم. باید دستگاهی که مسئول است بیاید و پاسخ دهد. ما باید فساد را بگوییم و متناسب با آن برخورد شود. نگفتن، چاره کار نیست. قوه قضائیه بگوید چرا رحیمی را بعد از کناررفتن از سمتش محاکمه کرد؟» او با بیان اینکه در انگلستان اوایل دهه ٩٠ میلادی درس میخواندم، گفت: «روزنامهای نوشت که مثلا وزیر مسکن انگلستان سالها قبل زمانی که فرماندار بود، یکی از رفقای این وزیر، خانهای با رانت را برای این وزیر خرید. یک روزنامه آزاد این مطلب را نوشت. شما نمیدانید رسانهها چه کردند. پدر آن وزیر را درآوردند. چون رسانهها آزاد بودند، اما در کشور ما اینگونه نیست».نماینده سابق مجلس گفت: «ما وقتی کسی در کشورمان فساد میکند میگوییم که مطرح نکنیم چون آبروی آن فرد و خانوادهاش میرود، میگوییم خانوادهاش که گناهی نکردهاند. خانوادهاش همان روزی که این آقا با توجه به جایگاهش جنس به خانه میآورد باید میپرسیدند که تو از کجا میآوری».توکلی ادامه داد: «فساد سیستماتیک یعنی اینکه دستگاههایی که مسئول مبارزه با فساد هستند خودشان به نحوی آلوده میشوند، اصلا معنایش این نیست که سیستم فساد دارد. قوه قضائیه باید پاسخ دهد که چرا مثلا من (قوه قضائیه) رحیمی را گذاشتم بعد از اینکه از سمتش کنار رفت محاکمه کردم؟ البته سرانجام محاکمه کرد و این خودش خیلی مهم است».
همچنین در ادامه می توانید به گزارشاتی که شفقنا زندگی درباره فساد و ویژگی های جوامع فساد خیز تهیه کرده است در لینک های زیر مراجعه کنید:
۲۷ از ۱۰۰، نمره ایران از نظر فساد شهری در جهان؛ در نشست «ریشه های فساد شهری» مطرح شد: اعتماد مردم به شهرداری پایین است
۷۰ درصد مردم تهران ادراک فساد اداری دارند؛ پس لرزه های یک «افشاگری» بر روی افکار عمومی در گفت وگو با رییس انجمن روانشناسان اجتماعی
ویژگی های جوامع فسادخیز در گفت وگو با دکتر صادق پیوسته: تضعیف جامعه مدنی راه فساد را باز می کند
چگونه فساد در یک جامعه رشد می کند؟ گفت وگوی شفقنا با دکتر قانعی راد: سیاست های نخبه پروری به فساد پروری رسیده/ ناکارامدی نهادهای اجتماعی منجر به فساد می شود