شفقنا زندگی- علی سالم: سخنرانی یکشنبه فرشاد مومنی، از ضرورت سیاست اجتماعی آغاز شد و به نقد تندوتیز او به دولت جدید ختم شد. او سیاستهای کلی این دولت را ادامهدهنده سیاستهای تعدیلی دولت احمدینژاد محسوب کرد و نمونه بارز آن را دستور اخیر رییس بانک مرکزی در کنترل دستوری نرخ ارز، و از آن مهمتر، ازسرگیری برنامه شوکدرمانی از سال آینده دانست. گروه تخصصی سیاست اجتماعی انجمن جامعهشناسی دانشگاه تهران، نشست «سیاست اجتماعی، ضرورتی کارکردی در ایران» را با سخنرانی فرشاد مومنی، یکشنبه در سالن کنفرانس این انجمن برگزار کرد. مومنی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از سیاستگذاران اقتصادی دوران جنگ است چهارسال پیش در مناظره با مشاور اقتصادی احمدینژاد در دانشگاه امیرکبیر گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات از اعضای کارگزاران در تدوین برنامههای اقتصادی استفاده نخواهد کرد.
او به دولتهای پس از جنگ و به خصوص دولت هشتسال گذشته انتقاد دارد. همگی این دولتها با جدیت، دستاندرکار پیادهسازی سیاستهای تعدیل ساختاری همچون خصوصیسازیهای پرشتاب صنایع و خدماتی چون درمان، آموزشوپرورش، بیمه، حملونقل و… و همچنین آزادسازی قیمتهای انرژی یا همان «هدفمندی یارانهها» و افزایش نرخ ارزهای خارجی بودند که همگی به کاهش ملموس در کیفیت زندگی بخشهایی بزرگ از جامعه منجر شد. او در این زمینه کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» را تالیف کرده است. مومنی این اقدامات را به سود نهادهای مالی و بانکی میداند که به مراکز قدرت متصلاند و رویارویی با آنها کار آسانی نیست. از نظر او بین تعطیلی واحدها و کارخانههای تولیدی و تاسیس قارچگونه بانکها و موسسات مالی ارتباطی معنادار وجود دارد. او در نهایت و در سطحی کلی، نیاز امروز ما را تشکیل جنبشی اجتماعی برای آگاهیدهی عمومی میداند. آنچه میخوانید چکیده سخنرانی او در انجمن جامعهشناسی است.
از نیمه قرن بیستم به اینسو، وجه اجتماعی زندگی انسان از اهمیتی روزافزون برخوردار بوده است و هرچه جلوتر رویم اهمیت آن بیشتر میشود. غفلت از این مساله و عدم درک آن میتواند اختلالهایی جدی در توسعه ملی ایجاد کند و هزینههای گزافی برای جامعه به وجود آورد. اقتصادی که در دوره زمانی طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر نمیتوان مشکل آن را از طریق دستکاری صرف متغیرهای اقتصادی حل کرد. باید مشکل را در جایی پیگیری کنیم که قاعدههای بازی اقتصادی در آنجا شکل میگیرد. یک وجه آن نهادهای رسمی است که در ساحت سیاسی وجود دارند و یک وجه غیررسمی که خود را در فرهنگ، عرف و… نشان میدهد. رابطهای تمامعیار بین رفتارهای اجتماعی و سیاستگذاریهای اقتصادی وجود دارد. اینکه سیاستگذار چه رابطهای بین «دولت و بازار» و سهم هر دو در اقتصاد در نظر میگیرد. از طرفی هر دو آنها گرفتار درماندگیهای خاص خود هستند و از طرف دیگر بدیل مناسبی برای این دو نداریم و نمیتوان از وجودشان صرفنظر کرد. پس باید به نوعی مشکلات آنها را کم کنیم. راهحل آن تقویت یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمانیافته است یا همان جامعه مدنی. یعنی جامعه مدنی بر فراز «دولت و بازار» رابطه و سهم آنها را تنظیم کند.
دهههای پرمساله
در تجربه کشورهای در حال توسعه در اواسط قرن بیستم یک دیدگاه مسلط کاملا اکونومیستی به مساله توسعه وجود داشت و در ربع پایانی قرن هم تجربه ویرانگر تعدیل ساختاری پیش آمد که آنها هم تکساحتی به توسعه مینگریستند. به اعتبار این دو تجربه، هیچگاه به وجه اجتماعی زندگی انسان یا همان وجه اجتماعی توسعه توجه کافی نشده است. به همین خاطر در این تجربهها، نهتنها از رسیدن به نتایج اقتصادی مدنظر خود بازماندهاند که فجایع انسانی و زیستمحیطی نیز به وجود آوردهاند. در ربعسوم قرن بیستم به خاطر نادیدهگرفتن وجه اجتماعی توسعه، شاهد کشتهشدن ۱۳میلیوننفر در درگیریهای خیابانی بودهایم. اینها انسانهای غیرسیاسی و غیرسازماندهیشدهای بودند که چون هیچ آلترناتیو دیگری پیشرو نداشتهاند فقط وقتی کارد به استخوانشان رسید به خیابانها ریختند. هیچ سازمان و سخنگو و نمایندهای در نهادهای تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی نداشتند. پاسخ دولتها هم همیشه گلوله بوده است. هدف این نادیدهانگاری، تسریع انباشت سرمایه بوده تا از دل آن، رشد به وجود بیاید؛ اما اولین قربانی آن، رشد اقتصادی بوده است.
عین این مساله با ابعادی بزرگتر در ربع آخر قرن بیستم و از طریق سیاستهای تعدیل، ساختاری اتفاق افتاد. نهادهای اجتماعی بینالمللی از قبیل سازمان جهانی کار، یونسکو، یونیسف و… اجلاسی در سال ۱۹۸۷ در مقر اروپایی سازمان ملل برای بررسی ابعاد این فاجعه تشکیل دادند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یعنی مجریان و طراحان پیادهسازی سیاستهای تعدیل در این اجلاس متقاعد و ملزم شدند که اگر به هر دلیلی از منظر معادلات ساختار قدرت، استمرار برنامه تعدیل اجتنابناپذیر است دستکم این تعهد را داشته باشند که الگویی از تعدیل با چهره انسانی مطرح شود. این برنامه شبیه سوسیالیسم با چهره انسانی در دوره سوسیالیسم واقعا موجود در اروپای شرقی در ربع سوم قرن بیستم بود. دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ یعنی دهههای پیادهسازی برنامه تعدیل بهعنوان دهههای ازدسترفته و فاجعهآفرین نام گرفتند.
به اعتبار این تجربههای سترگ و پرجسارت بهتدریج و به صورت فزاینده بحثهایی مثل حقوق بشر، حق زندگی بهتر، حق توسعه، دموکراسی و… دیگر برای کشورهای در حال توسعه جنبه زینتی یا شعاری ندارد و مساله بقاست. یکی از عواملی که امروزه بیش از هر زمانی اهمیت سیاستهای اجتماعی را افزایش میدهد افزایش آگاهی سیاسی در مورد نابرابری در عملکرد اقتصادی است. شبیه شعارها و مطالباتی که در والاستریت مطرح شد. اینکه حق هر انسان را میزان دلارهای موجود در جیب او مشخص کند دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. در موجهای سهگانه انقلاب صنعتی در پایان قرنهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ پس از تحول معنیدار در بهرهوری همواره چالشهای توزیعی پیش آمده است. در موج سوم این قضیه ابعاد بزرگتری پیدا کرده است و تا زمانی که چالشهای توزیعی در کشورهای صنعتی حل نشود بحرانهای ادواری که هر ششسال یکبار خود را نشان میدهد پاسخی به بیتوجهی به حلوفصل خردورزانه چالشهای توزیعی است. در موج سوم انقلاب تکنولوژیکی که موج دانایی نام دارد، گفته میشود در ربع اول قرن ۲۱، هزار نفر شخص حقیقی در جهان وجود دارند که ارزش دارایی آنها دو برابر کل دارایی ۵/۲میلیارد انسان دیگر است.
پدیده نابرابری و ابعاد اهمیت آن از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح نظر و عمل از هر دوره دیگری بالاتر رفته است و پروبلماتیک علوم انسانی در قرن ۲۱ مساله نابرابری است. همچنین خطر تجزیه ملی، بزرگترین خطر تهدیدکننده کشورهای در حال توسعه است. تحولاتی هم که در ساخت سنی جمعیت جهان در حال وقوع است اهمیت بیشتر سیاستهای اجتماعی را روشن میکند. جمعیت جهان در حال مسنترشدن است و مساله تورم بیشازپیش اهمیت یافته. اینکه سیاستمداران، به ویژه در کشورهای صنعتی اخیرا، در شعارهای انتخاباتی مدام مساله تورم و تامیناجتماعی را مطرح میکنند بهخاطر رای قابل توجه این بخش از جمعیت است. مساله انسان و توجه به او از حد شعار اخلاقی فراتر رفته و به یک نیاز تبدیل شده است.
صدای غیرمولدها به گوش میرسد
مساله اقتصاد ایران نیز این است که در اقتصاد رانتی عموما کسانی نماینده دارند و صدایشان شنیده میشود که در کانون توزیع رانت قرار دارند. جدیگرفتن ملاحظات توسعه اجتماعی و قایلشدن نوعی سیاست اجتماعی با چالشهای جدی اقتصاد سیاسی و مقاومتهای شدید علیه آن مواجه است. تجربه تعدیل ساختاری در ۲۵سال گذشته و بهخصوص در هشتسال گذشته مشکلات زیادی را برجای گذاشته. در این دوره که دور باطل رکود تورمی در جریان بود، صدای دو گروه شنیده نشد: یکی طبقات فرودست و عامه مردم و گروه دیگر تولیدکنندگان. اما در مقابل صدای غیرمولدها زیاد به گوش میرسید.
در دورههای رکود تورمی، بیسابقهترین تعرض به حقوق انسانی اتفاق افتاده. نظام اقتصادی در این دورهها فقط مصالح غیرمولدها را در نظر میگیرد. وضعیت بدتر نیز در این میان همان بود که در هشتسال گذشته بین غیرمولدها و دلالها به آنهایی بیشتر بها داده شد که به تجارت پول مشغول بودند. بزرگترین ضربهای که دولت گذشته به این کشور وارد کرد، بدنامکردن آرمان عدالت بود. طنز تلخ ماجرا این بود که در این دوره اصولگرایان در قدرت بودند و از نظر قرآن هیچ کاری نکوهیدهتر از رباخواری و تجارت پول نیست و این کار در حکم جنگ با خداست. اما از آقایان اصولگرا اعتراض بایستهای در این زمینه نشنیدیم. در ماههای پایانی دولت گذشته در یک روز دو خبر در روزنامهها درج شد که همزمانی آنها با هم جالب و معنادار بود؛ یکی اینکه بنگاههای تولیدی در ایران با یکچهارم ظرفیت تولید میکنند و دیگر اینکه استفاده از زندانهای ما چهاربرابر ظرفیت استاندارد است!
دولت جدید ادامهدهنده شوکدرمانی
اسم این چرخه دور باطل است؛ چون خارجشدن از این دور رکود تورمی مستلزم برخورد با منافع غیرمولدهاست که به یک فهم و اراده اجتماعی نیاز دارد. در دولت اخیر هم گرچه رییس بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود گفت که به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارد؛ ترجمه این حرف در اقتصاد این است که نرخ بهره هر چقدر بالاتر رود از نظر ایشان اشکالی ندارد و نباید دستور به توقف آن داد. همین آقا وقتی نرخ ارز بهصورت کاملا غیردستوری روند نزولی پیدا میکند اعصاب خود را از دست میدهد که اگر از این پایینتر بیاید تحمل نخواهیم کرد. خوب است بدانیم که بالارفتن نرخ بهره به چه کسی سود میرساند و به چه کسی ضرر؟ تاجرانی که به تجارت پول مشغولند در این شرایط سود میبرند. اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگانی بالا میرود که بحران نقدینگی دارند؛ عرضه کل افزایش پیدا میکند، تورم پایین میآید، بیکاری کاهش مییابد. پس با نرخ پایین بهره، عامه مردم و تولیدکنندهها سود میبرند و آنها ضرر میکنند. درمورد نرخ ارز هم همینطور.
رییس کل محترم میداند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکنندهها دفاع کند در مقابل تاجران پول نمیتواند مقاومت کند. اما اگر از منافع آنها دفاع کند چون مردم سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیمگیری ندارند، مشکلی پیش نمیآید. نئوکلاسیکهای وطنی تا زمانی که ماجرای شوکدرمانی حاملهای انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه میکردند که شوکدرمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آنها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک همزمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تاثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح. این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ابداع شده است.
اینکه وقتی نتیجه سیاستهای تعدیل مشخص شد، همهچیز را متوجه اجرای بد آن کنند. در دولت آقای خاتمی هم عدهای از این دوستان جلسهای برای بررسی آثار پیادهسازی سیاستهای تعدیل برگزار کردند. حرفشان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولا اجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاستها را جلو میبرد، بیسابقهترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامهای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود؟! دوباره در این دولت هم زمزمههایی به گوش میرسد که این کار اجتنابناپذیر است. در دوره احمدینژاد هم گفتند فقط حامل انرژی مهم نیست و باید نرخ ارز هم دستکاری شود. این توصیهها را میتوان در مقالات روزنامههای اخیر هم خطاب به دولت جدید دید.
مسوولان جدید هم مصاحبه کردند که ما به مردم محترم قول میدهیم که تا پایان سال هیچ شوک جدیدی به قیمتهای کلیدی وارد نمیشود. این یعنی در سال جدید شوک وارد خواهد شد. اگر این کار خوب است پس چرا زودتر انجام نمیدهید؟ قانون بودجه هم الان این اجازه را به شما میدهد. اما اگر برای گرفتن رای به مردم گفتید این کار غلط است با چه منطقی در سال ۹۲ غلط است و در سال ۹۳ صحیح؟ وزیر بهداشت در روزنامه دیروز در مصاحبهای گفتند که هفتدرصد مردم به خاطر هزینههای کمرشکن درمانی به زیر خط فقر رفتهاند. این عدد در سال ۸۹ یکدرصد بود و با رشد ۷۰۰درصدی مواجه شده است. حدود پنجمیلیون ایرانی فقط و فقط از ناحیه هزینههای کمرشکن درمانی زیر خط فقر رفتهاند.
در بخش تعلیم و تربیت هم ۳۰درصد از والدین توانایی ثبتنام فرزندان خود را نداشته یا در مدت کوتاهی این مساله کودکان را از ادامه تحصیل باز داشته است. قبل از انتخابات ۸۵درصد مردم بین «دریافت یارانه نقدی» و «کنترل تورمی» دومی را انتخاب کردند. فهم عمومی معنی این مساله و آسیبهای اجتماعی را که این وضعیت به وجود میآید خوب متوجه میشود اما چون سازماندهی و نمایندهای در مراکز تصمیمگیری ندارد صدایش به جایی نمیرسد. امروز برای عوضکردن این شرایط به نهادی همچون دانشگاههای مسوولیتشناس و صاحب تخصص بسیار نیازمندیم. در شکلی کلیتر به تلاشی برای آگاهیدهی عمومی درمورد این شرایط نیاز داریم. باشد که اهمیت سیاستهای اجتماعی و خسارتهای شوکدرمانی بهتر درک شود.
منبع: شرق
انتهای پیام