شفقنا رسانه- فاطمه کریمخان: اداره جایی است که همه چیز در آن محرمانه است، فرق نمیکند کار شما دربارۀ چه موضوعی است؛ مهم این است که کارمندان ادارهها نمیتوانند اطلاعات مورد نیاز را به شما بدهند، اطلاعاتی که شاید ندانید دانستن آنها حق شماست.
برخی فکر میکنند حتی اگر از مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آگاهی داشته باشید که مجلس اواخر سال ۸۷ تصویب و دولت یک سال بعد آن را به همهٔ دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده است، باز هم در دسترسی شما به اطلاعات اداری فرقی نخواهد داشت؛ خوشبین ها اما معتقد هستند که وجود قانون در این زمینه میتواند متقاضیان را یک قدم به رسیدن به اطلاعات مورد نظرشان نزدیکتر کند و آگاهی به این قانون قدم بسیار بزرگی است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات همان قانونی است که شما در ادارههای دولتی میتوانید به آن استناد کنید و از مسئولان بخواهید امکان دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به شما بدهند. قانون مقرر میکند که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعاتعمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود (مادهٔ دو)؛ ـ مؤسسات عمومی مکلفاند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند (مادهٔ پنج)؛ مؤسسۀ عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی برای تقاضایش مطالبه کند (مادهٔ هفت)؛ مؤسسۀ عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد (مادهٔ هشت)؛ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیالامکان در یک کتاب راهنما که از جمله میتواند شامل موارد مطرح در قانون باشد، منتشر سازد (مادهٔ ده).
با همهٔ این توضیحها، شما برای دسترسی به اطلاعات باز هم ممکن است با بهانههای دیگری رو به رو شوید. گفتن این که “این اطلاعات محرمانه است” یا “نمیتوانیم این اطلاعات را در اختیار افراد خارج از سازمان بگذاریم” خیلی راحت تر از جواب دادن به شماست.
مادۀ یازده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای این مشکل هم چاره پیدا کرده است: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود. اگرچه در مادهٔ سیزده همین قانون دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده را تابع قوانین و مقررات خاص خود میداند و میگوید مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقهبندی شده امتناع کنند.
مواد چهارده و پانزده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به متقاضی اجازۀ دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی افراد دیگر را نمیدهد: اگر اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، این درخواست باید رد شود. مؤسسات مشمول این قانون درصورتیکه پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
همچنین اگر متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد یا متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد. با این بند آخر این احتمال وجود دارد که از این پس دستگاههای دولتی منعی برای قرار دادن اطلاعات شما در دسترس نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی نداشته باشند. هر چند قانون در مادهٔ شانزده برای مؤسسات مشمول این قانون پیش بینی کرده است زمانی که با مستندات قانونی محرز شود در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره میاندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها میشود، مؤسسه باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کند.
آیا این قانون میتواند به طور کامل دسترسی آزاد به اطلاعات را محقق کند؟ کارشناسان در دادن جواب مثبت به این سؤال تردید دارند، چرا که به نظر آنها اجرای این قانون ابلاغ شده برای دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی تا حدی قابل تردید است. [B]باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی[/B] در گفتگو با [B]شفقنا رسانه[/B] میگوید: تکامل حق دسترسی به اطلاعات در کشورهای غربی شامل سه مرحله بوده است، در مرحلۀ نخست، دسترسی به اطلاعات موجود در قوۀ مجریه مورد توجه قرار گرفته است؛ در مرحلۀ دوم، اطلاعات موجود در قوه قضائیه و در مرحلۀ سوم، اطلاعات قوۀ مقننه در اختیار مردم قرار گرفته است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت به معنای عام را مورد توجه قرار داده است و میتوان گفت که قوه مقننه و قوه قضائیه، برای افزایش نظارت بر قوه مجریه این قانون را تصویب کردهاند. تصویب این قوانین تنها بخشی از زیرساختهای آزادی اطلاعات را فراهم میکنند و افزون بر متون قانونی، مسائلی همچون فرهنگ سازی و مبارزه با پنهانکاری، ایجاد زیرساختهای بایگانی و کدگذاری مناسب اسناد، پرهیز از جرم انگاری و مچ گیری، باید مورد توجه قرار گیرند.
مؤلف کتاب حقوق رسانهها میگوید: تعریف مبهم از واژۀ اطلاعات، شفاف نبودن دامنه استثناها و واگذار کردن تشخیص این دامنهها به مأموران اجرایی، پیش بینی نشدن نهادی برای پیگیری شکایت مردمی از تخلفهای مأموران، مشخص نبودن وضعیت نهادهای خصوصی در ارتباط با این قانون، ابهام درباره رابطه ناسخ و منسوخی این قانون با قوانین دیگر، سکوت قانون درباره چگونگی استفاده از اطلاعات به دست آمده از نهادهای دولتی از جمله مهمترین کاستیهای قانون کنونی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
حدود چهار سال از ابلاغ این قانون با تمام این کاستیها میگذرد و اگر شهروندان در مراجعه به ادارههای دولتی نتوانند به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند، باید بتوانند به مادهٔ هجده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استناد کنند که تشکیل کمیسیونی را برای رسیدگی به شکایتها مقرر کرده است، «به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند، تدوین برنامههای اجرائی لازم در عرصۀ اطلاعرسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائۀ اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائۀ نظر مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیسجمهور با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط. ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط. د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط. هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون ذیربط. و ـ رئیس دیوان عدالت اداری. ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
به این شورا هم البته انتقادهایی وارد است، همان طور که انصاری میگوید ترکیب این شورا بیشتر از نمایندگان دولت تشکیل شده است و در این کمیسیون نیز خبری از کمیتۀ ویژۀ رسیدگی به شکایات نیست.
محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان به شفقنا رسانه میگوید: حق دسترسی آزاد همه شهروندان به اطلاعات از بنیادیترین حقوق ملت و خبرنگاران است که تا کنون مغفول مانده و محقق نشده است.» اصول بسیت و چهارم و بیست و پنجم قانون اساسی، به ترتیب میگوید که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. این اصول هر دو ناظر بر آزادی بیان هستند و نه حق دسترسی آزاد به اطلاعات. به نظر میرسد قانون اساسی در این مورد سکوت کرده است که در مواردی مثل ایجاد محدودیتها در دسترسی به اینترنت قانونی برای استناد به آن و دفاع از رفع محدودیت آن وجود ندارد.
ایرج ندیمی،یکی از نمایندگان مجلس هشتم و نهم، به تازگی در مصاحبهای غیرمرتبط به حق دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است: شاید لازم نباشد مردم در جریان جزئیات همهٔ امور قرار بگیرند، در بسیاری از موارد در دسترس قرار گرفتن چنین اطلاعاتی میتواند باعث سیاه نمایی و ناامیدی مردم از دولتها بشود. چنین مواضعی که معمولاً شنیدن آنها از خیلیها دور از انتظار نیست، نشان دهندهٔ نگاهی متفاوت از پذیرش مردم به عنوان شهروندان صاحب حق حاکمیت بر سرنوشت خود است. با این حال محسن اسماعیلی حقوقدان میگوید: حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات به صورت مدرن و مکتوب حدود ۲۵۰ سال پیش برای اولین بار به عنوان نشانهای بر وجود دموکراسی و مردم سالاری در سوئیس به تصویب رسیده است، بعد از آن اعلامیۀ حقوق بشر و شهروندی فرانسه، مادۀ ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ مادۀ ۱۹ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بعضی از اسناد معتبر دیگر بینالمللی هم در این زمینه تصویب شده و از جمله قطعنامۀ شمارۀ ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل که با تعبیری زیبا از این حق به عنوان حق بشر یاد کرده است. ما در منابع دینی به طور صریح و روشن و حتی بیش از آنچه که در حقوق مدرن به آن پرداخته میشود ، تصریحاتی داریم برای این که اطلاع مردم از اخبار به عنوان یک حق باید شناخته شود و نه تنها مطالبۀ آن سرزنش ندارد که باید برای مطالبۀ آن به مردم آموزش داده شود.
امید میرود با عملی شدن وعدههایی نظیر ارائۀ لایحۀ حقوق شهروندی از طرف دولت یازدهم به مجلس و تصویب آن تفاوت بین شهروند و سایر تلقیها از مردم تحت حاکمیت یک حکومت روشن شود تا زمینه برای تصویب قوانین مکمل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قوانین ناظر بر انتشار این اطلاعات فراهم شود و افراد بتوانند با استناد آنها به حقوق شهروندی از جمله دسترسی آزاد به همهٔ اطلاعات و نه فقط اطلاعات ادارات دولتی دست یابند، اگرچه احتمالاً هنوز برای برنامه ریزی روی چنین حقوق زمینه ساز برای اعتراض به روند فیلترنیگ در داخل کشور زود است.
انتهای پیام