شفقنا سلامت- محمدحسین نجاتی: تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت هستند. هرکدام از این موارد نشاندهنده بخشی از واقعیت امروز بحران دارویی کشور است، اما تمام حقیقت نیست. بررسیهای میدانی «شرق» نشان میدهد میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا به امروز ۹۰۰درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰درصدی را به خود دیده است. بهطوریکه ایران در سال ۱۳۷۶ رقمی معادل هزارو۳۲۰میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳هزارمیلیاردریال رسیده است. رشد نجومی واردات دارو بهخصوص در دولتهای نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور بهعنوان اصلیترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر میرسد، اگر دولتهای نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت میکردند، کشور ایران امروز بهرغم وجود تحریمهای بینالمللی تا به این اندازه با بحرانهای دارویی دستوپنجه نرم نمیکرد.
علاوه بر این مساله، سهم بسیار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکیت ۷۰درصدی شرکتهای شبهدولتی در بازار دارویی ایران، بههمخوردن نسبت تولید داخلی دارو به واردات در سال ۸۴ و همزمان با آغاز فعالیت دولت نهم و حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه، مصداقهای روشنی برای وابستگی شدید صنعت داروسازی کشور به واردات بهعنوان اصلیترین عامل بحران دارویی کشور است. بررسی «شرق» نشان میدهد در حال حاضر ارزش ریالی بازار دارویی ایران (بدون یارانه، مکمل داروهای گیاهی) در سال ۱۳۹۰ بیش از سههزارمیلیاردتومان است که با تخمین ارزش مکملها و حدود ۴۰۰میلیونتومان یارانههای وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارویی کشور بالغ بر چهارهزارمیلیاردتومان است؛ رقمی که بیش از ۷۰درصد آن مربوط به داروها و مواد اولیهای است که به کشور وارد میشود و تولیدکنندگان ایرانی نقشی در تولید آن ندارند. همین مساله و همزمانی آن با افزایش میزان نرخ ارز در کشور و تحریمهای بانکی بینالمللی باعث شد واردات دارو به کشور با توجه به وابستگی صنایع دارویی به واردات با مشکل مواجه شود و به علت اصلی بحران دارویی امروز تبدیل شود.
افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو در دولت های نهم و دهم
بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار، نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال های قبل از ۸۴ با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوریکه رقم کل واردات دارو در سال ۱۳۸۳ از هفتهزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ رسید. هم همچنین رقم کل واردات دارو از ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰ رسید، مسالهای که نشان می دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت های نهم و دهم باعث افزایش ۳۰۰درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالا رفتن میزان وابستگی به واردات شد.
تنها ۶درصد ازکل داروسازان، در صنایع داروسازی شاغل هستند
وابستگی شدید کشور به واردات را تنها نمیتوان در یک عامل تحلیل کرد. کمبود نیروی انسانی کافی در صنایع داروسازی نیز بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان یکی از علتهای وابستگی به واردات دارو و کاهش شدید تولید دارو در کشور شده است. در حال حاضر حدود ۱۳هزار داروساز بهعنوان اصلیترین گروه نیروی انسانی نظام دارویی در امور مربوط به دارو و خدمات دارویی در کشور فعالیت دارند. اما نکته حایز اهمیت آن است که نگاهی به وضعیت شغلی این ۱۳هزار داروساز در کشور نشان میدهدکه بیش از ۸۵درصد آنان در داروخانههای خصوصی و دولتی مشغول هستند و کمتر از ششدرصد از این داروسازان در صنایع داروسازی کشور شاغل هستند. سایر داروسازان در مراکز دولتی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی اشتغال دارند.
وابستگی شدید تولیدکنندگان دارو به مواد اولیه وارداتی
طبق آمارنامه دارویی کشور اگرچه از نظر کمی بخشی از حجم اصلی داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکتهای داروسازی داخلی تولید میشود اما سهم شرکتهای داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود ۵۵درصد است و این سهم در سالهای اخیر روند نزولی نیز داشته است. این به آنمعنی است که شرکتهای داروسازی داخلی فقط حدود ۵۵درصد بازار دارویی کشو را در اختیار دارند و تامین حدود ۴۵درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق واردات مستقیم آنها صورت میگیرد. این در حالی است که حتی واردات مواد اولیه و واسطه برای تولید داروها در داخل کشور و حفظ سهم ۵۵درصدی شرکتهای داروسازی داخلی نیز تا حد زیادی به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته است.
واردکنندگان دارو، ۲برابر تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه
از طرف دیگر حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۹ کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بودهاند. قدیمیترین و بزرگترین واحدهای داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تاسیس ۱۲۹۹) بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (۱۳۱۷) و داروسازی دکتر عبیدی (۱۳۲۰) هستند. اغلب شرکتهای داروسازی (۵۴ شرکت) قبل از انقلاب نماینده شرکتهای چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحتلیسانس آنها تولید میکردند. اما از سوی دیگر ۱۲۳ شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت میکنند که ۳۰ شرکت تحت عنوان فوریتهای دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماریهای خاص و حساس در کشور میپردازند. اما از همه مهمتر و قابلتاملتر تعداد شرکتها و کارخانههای تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور است. در حال حاضر بالغ بر ۳۳ کارخانه تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود ۱۲۶ ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید میکنند.
عدم دسترسی داروسازان به منابع مالی کافی
کمبود نیروی انسانی ماهر و منابع مالی لازم از مهمترین نقاطضعف نظام دارویی کشور و بهخصوص صنعت داروسازی است. در حال حاضر کمتر از ششدرصد از داروسازان کشور در صنعت داروسازی فعالیت میکنند. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از افراد شاغل در این صنعت از آموزش یا تخصص کافی و مرتبط با صنعت داروسازی برخوردار نیستند. عدم دسترسی صنعت داروسازی کشور بهخصوص در سالهای اخیر به منابع مالی لازم ریالی و در نتیجه عدم بازسازی لازم در خطوط تولید و همچنین فراهم نشدن زیرساختهای لازم برای تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا باعث عقبماندگی این صنعت از پیشرفتهای صنعت داروسازی در جهان شده است. نتیجه این امر آن است که صنعت داروسازی کشور به دلیل عدم امکانات کافی قادر به تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا نیست و صرفا مجبور به تولید داروهای قدیمی و با ارزش افزوده پایین شده که نتیجه آن کاهش قابلتوجه سهم صنعت داروسازی داخلی از بازار دارویی کشور است.
بدهی انباشتهشده مراکز دولتی به شرکتهای داروسازی
از طرف دیگر میزان بدهی بسیار بالا و انباشتهشده مراکز درمانی دولتی به شرکتهای داروسازی باعث محدود شدن بسیار شدید منابع مالی در دسترس این صنعت شده است. این بدهیهای انباشتهشده باعث شده است که دوره بازپرداخت داروهای فروختهشده از سوی صنایع به مراکز پخش دارویی به بیش از ۹ ماه افزایش پیدا کند.
مالکیت ۷۰درصدی شبهدولتیها در صنایع دارویی
اگرچه از حدود یک دهه قبل دولت سعی کرده است با واگذاری شرکتهای داروسازی دولتی پای خود را از صنعت داروسازی کشور بیرون بکشد، اما عملا واگذاری عمده این صنایع به سازمانهای وابسته به دولت و شبهدولتیها، در عمل این خصوصیسازی محقق نشده است. در حال حاضر مالکیت بیش از ۷۰درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمانها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگانهاست.
منبع: شرق
انتهای پیام