شفقنا زندگی- خاستگاه عدالت ترمیمی کشورهایی غربی و پیشرفته است و به طور خاص میانجی گری کیفری در ایران از فرانسه اقتباس شده است. اگرچه این بحث از دهه ۷۰ میلادی مطرح شده اما به نظر می رسد اساس واژه ترمیم از جامعه شناسی امیل دورکیم آمده است که معتقد بود حقوق تنبیهی باید به حقوق ترمیمی تبدیل شود.
حال باید پرسید این عدالت ترمیمی در ایران چه جایگاهی دارد و آیا می تواند درخت کیفری را پر بارتر و شکوفاتر کند؟
به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم برگزار خواهد شد که پنجمین پیش همایش آن با عنوان « بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران» روز گذشته برگزار شد.
علی حسن نجفی ابرندآبادی: فرهنگ ترمیمی در ایران به صورت فولکلور حقوقی است
علی حسن نجفی ابرندآبادی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خواستگاه عدالت ترمیمی را کشورهای اروپایی عنوان کرد و افزود: این بحث در دهه ۷۰ میلادی در نیوزیلند و در دهه ۸۰ میلادی در کشورهای دیگری نظیر کانادا و استرالیا مطرح شد، در کشور ما نیز به عنوان یک مفهوم از سال های ۱۳۸۰ شمسی در چارچوب تدریس استادان در کلاس های درس، مقالات و رساله های تحصیلی وارد شد.
وی ضمن بیان اینکه عدالت ترمیمی دارای ابعاد عرفی و حقوقی است تصریح کرد: اگر از جهت عرفی بخواهیم عدالت ترمیمی را بررسی کنیم باید بگوییم ، در کشور ما به عنوان کشوری که دارای تمدن قدیمی است ، فرهنگ ترمیمی و صلح و سازش به صورت یک فولکلور حقوقی در مطالعات انسان شناسی حقوقی، فراوان دیده می شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: از نظر حقوقی نیز باید گفت، قانون گذار در سال ۱۳۰۹ شمسی قانونی تحت عنوان «مربوط به ماموران صلح» وضع کرد، در سال های بعد یعنی در سال ۱۳۱۲ قانون گذار عرف شبه قضایی صلح و سازش را که بین اقوام لُر رایج بوده است تحت یک کانون در می آورد، در سال ۱۳۲۳ نیز قانون گذار عرف معمول را به صورت قانون در می آورد. در آغاز دهه ۴۰ تحت عنوان انقلاب سفید، دو نهاد «خانه های انصاف» و «شورای داوری» برای حل و فصل اختلافات کوچک کدخدامنشانه تاسیس شدند . بعد از انقلاب نیز شورای حل اختلاف را ایجاد کردند که ایده واقعی آن به این جهت بود که جایگزین خانه های انصاف و داوری شود ولی متاسفانه شورای حل اختلاف به یک نهاد قضایی تبدیل شد و به جای اینکه این شورا کار میانجی گری انجام دهد خودش را قاضی می داند. در سال ۱۳۹۲ نیز مفهوم عدالت ترمیمی تحت عنوان «میانجی گری کیفری» وارد حقوق ایران شد مثلا دادگاه ها در پرونده های سبک می توانند قرار میانجی گری صادر کنند.
ابرندآبادی خاطرنشان کرد: میانجی گری یک نهاد وارداتی است و از فرانسه اقتباس شده است. ما با توجه به قانون فرانسه میانجی گری را فقط برای دادسرا آن هم در مورد جرایم سبک و تعزیری در نظر گرفته ایم.
نهادینه شدن فرهنگ گذشت و کرامت مداری در خاستگاه عدالت ترمیمی
او در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: عدالت ترمیمی در جوامعی متولد شده که لازم است آنها را از نظر فرهنگی بررسی کنیم تا ببینیم که آیا در کشور ما نیز می تواند شکوفا شود؟ این نهاد وارداتی شاید بتواند با درخت کیفری ما جفت و جور شود و آن را گسترش دهد. کشورهایی که عدالت ترمیمی در آنها اجرا می شود و برنامه هایی از جمله میانجی گری، جلسات صلح دهنده و … دارند ویژگی مشترکی دارند از جمله اینکه خاستگاه عدالت ترمیمی کشورهایی است که اغلب دموکراتیک هستند و مردم در همه ارکان تصمیم گیری جامعه حضور مستقیم دارند. جامعه دموکراتیک یعنی جامعه ای که دارای تکثر سیاسی (آزادی بیان) است و تکثر سیاسی باعث می شود آستانه تحمل و تسامح در این جوامع بالا باشد. این کشورها از نظر تمدن جدید هستند و جلوه هایی از عدالت ترمیمی را از اقوام بومی گرفته اند. این جوامع چند فرهنگی و مهاجر پذیر هستند، درجه گذشت و تسامح در جامعه چند فرهنگی بالاست.
مدرس دانشگاه شهید بهشتی افزود: همچنین دراین جوامع دادرسی و رفتار عادلانه نهادینه شده است هم در قانون و هم در رفتار قضایی، پلیسی و مردم. در این جوامع عدالت کیفری ملایم تر از آن چیزی است که باید باشد و سازمان های مردم نهاد حضور گسترده دارند و مشارکت جامعه مدنی به وضوح دیده می شود.عدالت ترمیمی وارد کشورهایی شده که بستر حقوقی و فرهنگی در آنها آماده بوده است و فرهنگ عمومی آنها نیز گذشت و کرامت مداری است.
او اظهار داشت: حال این سوالات در مورد کشور ما ایجاد می شود که آیا در مرحله عمل عدالت ترمیمی، بستر فرهنگی و حاکمیتی ما آماده هستند و این نهاد وارداتی با فرهنگ ما جفت و جور می شود یا از مسیر خود خارج شده و به یک اشتغال زایی تبدیل می شود و در نهایت بار جدیدی برای دستگاه قضایی ایجاد می شود؟ آیا فرهنگ مردمی و حکومتی ما عدالت ترمیمی را بر اساس صلح و سازش می پذیرند؟
وی همچنین یادآور شد ایرادی به بحث میانجی گری وارد شده است و آن این است که گفته می شود، ممکن است شاکی تحت تاثیر فشارها و اصرارهای اجتماعی رضایت دهد و هدف عدالت ترمیمی محقق نشود.
حقوق کیفری شدید در جوامع سنتی
ابرندآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جوامع سنتی و مدرن گفت: جوامع مکانیکی بسته و از نظر شغلی محدود اند و انسداد سیاسی دارند اما در جوامع اندام واره مشاغل متنوع اند و همچون اعضای بدن اگر یک عضو از کار بیفتد سایر اعضا هم دچار مشکل می شوند. در جوامع سنتی و مکانیکی حقوق کیفری شدید است چون جامعه نقض همبستگی را برنمی تابد در نتیجه تسامح معنی ندارد اما در جوامع متکثر تسامع بالاست لذا حقوق کیفری بیشتر جنبه ترمیمی دارد و به دنیال حفظ همبستگی گروهی نیست. در واقع عدالت ترمیمی بیشتر در جوامع پیشرفته جا افتاده است.
عدالت ترمیمی در ایران دورنمای روشنی ندارد
او ضمن بیان اینکه دو نوع عدالت ترمیمی میانجی گری جامعوی و دولتی داریم با طرح این پرسش که آیا در ایران نهادهای سنتی و عشایریِ حل و فصل اختلافات، در چارچوب تحولات جامعه ما متحول نشده اند؟ به قانون برخی از قبایل نظیر « عروسِ خون بس» اشاره کرد و گفت آیا جامعه امروز ما چنین چیزی را می پذیرد؟ امروزه تا چه اندازه نظام قضایی ما حاضر است حل و فصل اختلافات ناشی از جرم را به دست مردم بسپارد؟ فرهنگ عمومی دولتی ما چقدر می تواند بپذیرد در امر قضا به لحاظ فقهی و سیاسی میانجی گری دولتی را به اجرا بگذارد؟
جامعه ما قبل از هرچیز به اخلاق شهروندی نیاز دارد
این مدرس دانشگاه در پایان تاکید کرد: جامعه ما قبل از هرچیز به اخلاق شهروندی نیاز دارد و ما از این اخلاق محرومیم. اجرای این اخلاق را باید از بالا شروع کنیم، اخلاقیات از بالا باید اجرا شود تا به فرهنگ تبدیل شود. به نظر می رسد عدالت ترمیمی با توجه به فرهنگ عمومی قضایی ما دور نمای خیلی روشنی ندارد.
دلیل لذت بردن از اعدام دیگری در ملاء عام چیست؟
عباس عبدی پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال سیاسی نیز که در این نشست حضور داشت بیان کرد: اساس کلمه ترمیم در عدالت ترمیمی از جامعه شناسی دورکیم آمده است. دورکیم درپایان نامه خود که درباره تقسم کار است توضیح می دهد که به جای حقوق تنبیهی از حقوق ترمیمی استفاده شود. در جامعه ای که تقسیم کار نباشد حدف هر نفر برای جامعه اهمیتی ندارد، تقسیم کار همبستگی جدیدی را ایجاد می کند.
او همچنین ضمن بیان وجود زوایای دید متفاوت در افراد و شکاف زیاد در جامعه به توصیفات دادستانی درباره مرگ برخی از فوتبالیست ها در زمان های اخیر اشاره کرد و گفت: ممکن است زاویه دید عده ای این باشد که ایرانی ها مجرم هستند اما عده ای معتقد باشند چنین افرادی قربانی سیستمی شدند. در مورد اعدام در ملا عام نیز چرا عده ای از ساعت ۴ صبح برای تماشای اعدام می روند و شاید لذت هم ببرند اما عده ای دیگر هستند که اگر چنین موردی در محل زندگی شان رخ دهد محل زندگی خود را تغییر می دهند؟ این ها شکاف جامعه را نشان می دهد.
عبدی در پایان صحبت های کوتاه خود بیان کرد: سیستم های جدید در کشور ما معنا دار و عادلانه محسوب نمی شود. موارد زیادی وجود دارد که قتل اتفاق افتاده اما به یک سال نکشیده، قاتل با پرداخت دیه از زندان آزاد شده است. خلا اصلی ما درمورد وظایف حقوقدانان و جامعه شناسان است لذا شورای حل اختلاف و نهادهای مردمی نیز نمی توانند کمک کننده باشند.
انتهای پیام