شفقنا زندگی- پس از آنکه اقبال شاکری رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران از موافقت اعضای شورا با واگذاری شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام فروشگاه شهروند به بانک شهر خبر داد این تصمیم شورای شهر واکنش های مختلفی را در پی داشت. برخی از اعضا واگذاری فروشگاه های شهروند و شهر آفتاب را «تاراج اموال عمومی» عنوان کرده و تصویب آن توسط شورا را اقدامی عجولانه و ناپخته دانستند. در همین حال شهردار تهران واگذاری مجموعههای شهروند و شهر آفتاب را اقدامی اقتصادی و منطقی دانست و در جمع خبرنگارن گفت که از اعضای شورای اسلامی شهر تشکر میکنم که گام بزرگی را برای کوچکسازی و ارایه خدمات بهتر برای شهر تهران برداشتند.
به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، قالیباف در ادامه توضیحات خود که افکار نیوز آن را منتشر کرده، افزود: تکمیل پروژهای همچون شهر آفتاب مبلغی بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه فازهای بعدی نیاز دارد که بخش خصوصی میتواند این سرمایه گذاری را انجام دهد و یکی از بزرگترین مجموعههایی که میتواند این سرمایه گذاری را انجام دهد، بانک شهر است که به شهرداریهای کشور، خصوصا کلانشهرها تعلق دارد. فروشگاه شهروند نیز نیازمند توسعه است تا به بقیه شهرها هم خدمات ارایه کند با این وجود ما بر اساس قوانین شهرداری میتوانیم فروشگاه شهروند را تنها در شهر تهران توسعه دهیم؛ اما اگر ۶۰ درصد سهام شهروند به بانک شهر تعلق گرفته و ۴۰ درصد آن به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند، بانک شهر اختیار پیدا میکند که فروشگاه شهروند را در همه شهرهای کشور توسعه دهد. به این ترتیب هم خدمات فروشگاه شهروند افزایش پیدا میکند و هم درآمد پایدار شهرداری تهران افزایش مییابد.
انتقاد شدید سه عضو شورای شهر
اما از طرفی واگذاری «شهروند» و «شهرآفتاب» انتقاد شدید سه عضو شورای شهر را در بر داشت که از آن به عنوان تاراج اموال عمومی شهر نام بردند.
رحمت الله حافظی به ایسنا گفت: اتفاقی که روز یکشنبه در جلسه شورای شهر رخ داد؛ واقعه تلخ و ناگواری بود که در اصل این تصمیم به تاراج دادن اموال عمومی و شهر بود و معتقدم با این تصمیم، برگ سیاهی در کارنامه شورای چهارم ثبت شد و قطعا آیندگان در مورد این اتفاق قضاوت خواهند کرد چراکه خیانت بزرگی رخ داد.
وی با بیان اینکه به دلایل مختلف این کار یعنی واگذاری شهروند و شهرآفتاب انحراف تلقی میشود، گفت: چرا که با این تصمیم در حوزه به درآمدهای ناپایدار که از محل فروش شهر است و درآمدهای غیرنقد که بخش غیرشفاف بودجه شهرداری محسوب میشود، افزوده میشود و این درحالی است که طی سالیان گذشته تلاش کردیم این ۵۰درصد سهم بودجه را به ۴۰درصد تقلیل دهیم و با این مصوبه به حدود ۷۸ درصد افزایش می یابد و براین اساس باز هم سهم غیرشفاف بودجه شهرداری نیز افزایش می یابد.
حافظی با بیان اینکه چندی پیش مصوبهای در شورای شهر تایید شد که فروش و واگذاری شهروند ممنوع است که مصوبه روز گذشته مغایر با این مصوبه بود، گفت: شهرآفتاب نیز چشم امید مردم بود که پس از سالها سرمایه گذاری سرانجام فاز اول آن راه اندازی شد و مردم امید و انتظار داشتند که به عنوان سرمایه مردمی توسعه پیدا کند، اما متاسفانه ۱۰۰درصد شهرآفتاب را برای فروش عرضه کردند.
برای فروش باید به عرضه عمومی توجه شود و به مناقصه گذاشته شود نه اینکه اصرار به فروش بانک شهر باشد و حتی در طرح پیشنهادی نام بانک شهر قید شده است
وی با طرح این سوال که چرا شهروند و شهرآفتاب به بانک شهر واگذار شدند گفت: برای فروش باید به عرضه عمومی توجه شود و به مناقصه گذاشته شود نه اینکه اصرار به فروش بانک شهر باشد و حتی در طرح پیشنهادی نام بانک شهر قید شده است.
حافظی افزود: رفتار شهرداری در سنوات گذشته دور از تدبیر و به دور از محورهای اقتصاد مقاومتی بود، بگونه ای که باعث شده اینگونه به ورطه ورشکستگی بیفتد و برای نجات از این وضعیت به شهرفروشی تن در دهد که با این کار تنها شهر سوختهای را برای مدیریت شهری بعدی و شهردار آتی به جای میگذاریم که جمع بندی قابل دفاعی نیست و اینگونه مدیریت جای تاسف دارد.
احمد حکیمی پور رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر نیز در گفتوگو با ایسنا گفت: شهرداری اصرار دارد شهرآفتاب و شهروند به ازای بدهی،به بانک شهر واگذار شود و شورای شهر نیز با تصمیم روزگذشته خود، مسیر ترک تشریفات قانونی را برای شهرداری هموار کرد چراکه برای واگذاری و فروش املاک شهرداری باید مزایده برگزار شود
وی با بیان اینکه شورای شهر تهران چندی پیش طی مصوبه ای واگذاری سهام و حتی فروش شهروند را ممنوع کرده بود اما روز گذشته برخلاف مصوبه قبلی، تصمیم دیگری گرفته شد ، گفت: من با واگذاری شهرآفتاب موافق بودم، چراکه معتقدم کار شهرداری نمایشگاهداری نیست!اما مدیریت فروشگاه شهروند دقیقا در راستای ماموریت های شهرداری تهران است.
مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران نیز ، ضمن تشریح دلایل مخالفت خود برای واگذاری شهروند و شهر آفتاب گفت: هنوز یک سال از عمر شهر آفتاب نگذشته و قیمت واقعی آن مشخص نشده، پس چگونه ممکن است برخیها در مورد واگذاری آن رای دهند، چراکه هنوز قیمت آن مشخص نیست و این در حالی است که در زمان ساخت شهر آفتاب افراد و اعضای مختلف درخصوص اهمیت فرهنگی و بینالمللی این نمایشگاه صحبتهای زیادی کردند اما حالا با مطرح شدن واگذاری این نمایشگاه، همان افرادی که صحبت از توسعه فرهنگی میکردند، استدلالهای اولیه خود را نقص کرده و خواهان واگذاری این مجموعه نمایشگاهی به غیر از شهرداری هستند.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری اصرار دارد که انحصارا شهر آفتاب و شهروند را به بانک شهر واگذار کند، گفت: این منطقی نیست چراکه این بانک در ظاهر بانک شهروندان است اما در واقعیت این بانک کاملا خصوصی است و هیچ ربطی به شهروندان تهرانی ندارد، چراکه بخشی از سرمایه این بانک، متعلق به شهرداری کلانشهرها و بخشی دیگر مربوط به کارمندان شهرداری است و لذا هرگونه سودی که به این بانک برسد، به این معنا نیست که به شهروندان سودی خواهد رسید.
چه کسانی به لایحه شورا رای مثبت نداند؟
و اما شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود و دومین جلسه شورا بررسی لایحه “اصلاح جز یک و شش بند (الف) و بند (ج) تبصره ۲۷ مصوبه بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران در حالی دستور کار قرار گرفت که شهردار تهران نیز در جلسه حضور داشت و پس از طرح و بررسی این لایحه در نهایت ۱۷ رای از مجموع ۲۶ رای کسب کرد. مخالفین این واگذاری احمد مسجدجامعی، رحمت اله حافظی، محمدحقانی، غلامرضا انصاری، مجتبی شاکری، محسن سرخو، حبیب کاشانی، احمد حکیمی پور و محمد سالاری بودند. همچنین در زمان رای گیری واگذاری سهام شهر آفتاب نیز ۲۰ عضو شورای شهر تهران رای مثبت دادند و آقایان؛ احمد مسجدجامعی، رحمت اله حافظی، محمدحقانی، غلامرضا انصاری و مجتبی شاکری مخالف این واگذاری بودند. ۳۱ نفر عضو شورای شهر تهران، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، علی صابری، عبدالحسین مختاباد غایب بودند همچنین ولی اله شجاع پوریان و رضا تقی پور نیز در زمان رای گیری حضور نداشتند.
به موجب این اصلاحیه مقرر شد که بخشی از سهام فروشگاههای شهروند به میزان ۴۰ درصد شهرداری تهران و ۶۰ درصد بانک شهر، مدیریت بهرهبرداری از نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهیهای شهرداری به این بانک در قالب تهاتر واگذار شود و نیز شهرداری مجاز خواهد بود علاوه بر دو میلیارد یورو فاینانسهایی که به تصویب هیات دولت رسیده است بابت توسعه و احداث خط ۳، ۶ و ۷ با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران از ظرفیت بخش خصوصی یا BOT استفاده کند.
از طرفی واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند به بانک شهر طرفدارانی نیز داشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان اسماعیل دوستی دیگر عضو شورای شهر اظهار داشت: تهران از این رو شهرداری باید از ظرفیتهای فاینانس های داخلی و خارجی استفاده کند و بتواند به صورت BOT کارها پیش ببرد.
ورود بانک شهر به نمایشگاه شهر آفتاب موجب رونق این نمایشگاه خواهد شد.در مورد شهروند نیز باید بگویم در حال حاضر امکاناتی که در شهروند قرار داده ایم بسیار بیشتر از در آمد سالیانه آن می باشد لذا واگذاری آن به بانک شهر می تواند در افزایش درآمد ها و در عین حال کاهش هزینه های شهرداری مفید به فایده باشد.
غلامرضا انصاری نیز گفت : من معقتدم ما به هر میزانی که می توانیم از BOT و فاینانس استفاده کنیم باید نهایت استفاده را از آن ببریم . از اینرو با این بخش از اصلاحیه موافقم اما در واگذاری شهر آفتاب به بانک شهر بحث هست.
محمد مهدی تندگویان نیز در ادامه این جلسه گفت: من از اولین کسانی بودم که موافق واگذاری شهروند بودم و امروز شهرداری به حرف من رسید. من معتقدم که برج میلاد را هم باید واگذار کنیم اما با لحاظ این شرط که درآمد های پایدار شهری برای شهر ایجاد کنیم.
تعریف اموال عمومی از نگاه حقوقی
طبق تعریفی که غلامرضا مدنیان در بررسی جرایم مربوط به اموال عمومی داشته در تعریف اموال عمومی طبق قانون آورده است:
دولتها مالک اموال عمومی هستند یعنی میتوانند آنها را همانند سایر مالکین و بر طبق اصول کلی و قوانین متداول مورد بهره برداری مستقیم و مالکانه ، بهره برداری استیجاری ، و نیز نقل و انتقال ، رهن ، صلح و سایر حقوق مالکانه قرار دهند ، مشروط بر آنکه این اقدامات ناشی از یک قوه مافوق بوده و غبطه و صلاح عمومی در تصدی این اموال مد نظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس برای اعمال حقوقی صادر شده باشد .
دولتها بعضی از اموال عمومی را بخاظر اعمال حاکمیت در تحت اداره و بهره برداری دارند مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهماتسازی ، مراکز امنیتی ، سیاسی ، نظامی و غیره ، هر چند که ممکن است از طریق فروش سلاح جنبه انتفاعی هم مد نظر وجود داشته باشد .
دولتها بعضی از اموال عمومی را برای بهره برداری عموم مهیا میسازند . این بخش از وظایف دولتها غالباً به ادارات خدماتی اجتماعی دولتی همچون شهرداریها تفویض میشود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع ، پارکها ، میادین ، تأسیسات و تجهیزات شهری گشته و آنها را برای مردم مهیا میسازند .
جامع ترین خاصیت مالکیت آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود حق جلوگیری از تعرض و تجاوز سایرین را دارا باشد . و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت مینماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند بصورت غیر اردای باشد مستوجب تعقیب نموده با این اشراف از استیلا یا مزاحمت سایرین ممانعت مینماید.
به گزارش شفقنا زندگی، از آنجا که واگذاری شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر در شورای شهر تهران مصوب شده اما طبق قانونی که در سال ۸۶ مصوب شد وزارت کشور قادر است تمامی مصوبات شورای شهر را در هر مرحلهای رد کند که در آن صورت باید منتظر ماند و دید که آیا وزرات کشور قادر خواهد بود چنین اقدامی را انجام دهد و مصوبه شورا را وتو ک