شفقنا زندگی- لایحه ای که همه بر لزوم تصویبش تاکید دارند اما شش سال است که در میان پوشه های مورد بررسی مجلس قرار دارد و هنوز هم در انتظار تصویب. هر روز خبری از زمان تصویبش می دهند اما همچنان راهی به صحن علنی و رای گیری در مجلس پیدا نکرده است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از دو سال بررسی در دولت، بیست و هشتم آبان ماه ۹۰ به مجلس ارائه شد و از آن روز تاکنون بارها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ها کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم تصویب شد و ۲۰ ماده از این لایحه نیز در کمیته تخصصی حقوق خصوصی مصوب شد.
در این لایحه ۱۸سالگی مرز میان کودکی و بزرگسالی شناخته شده و افراد زیر این سن میتوانند از حمایتهای این قانون بهرهمند شوند.
لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از ۴ فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.
مکلف شدن قضات و بازدید دورهای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می شود از جمله موضوعاتی است که در لایحه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده است. همچنین دو اصطلاح «کودک آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» در این لایحه مورد توجه قرار گرفته که شامل مواردی مانند هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهرهکشی از کودکان، به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و برخی دیگر است.
آزارهایی که جرم محسوب نمی شود
پریچهر نسرین پی، عضو هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا در گفتگو با خبرنگار شفقنا با بیان اینکه قطعا تصویب قانون جدید می تواند اثرات مثبتی در راستای استیفای حقوق کودکان و نوجوانان داشته باشد، می گوید: در عین حال باید توجه کرد یک مشکل فرهنگی در مورد حقوق کودکان وجود دارد و آن اینکه که هنوز هم برخی از آزار و اذیت هایی که از جانب خانواده متوجه کودک می شود به عنوان آزار و یا جرم شناخته نمی شود و به سادگی از کنار آن می گذریم.
وی با تاکید بر اینکه همین آزارهاست که می تواند در صورت تداوم جنایت های بزرگ بیافریند، می افزاید: ما هر روز شاهد تعداد زیادی از موارد کودک آزاری در جامعه هستیم. افزایش روزافزون کودکان کار و خیابان خود یکی از این موارد است که هیچ توجهی به آن نمی شود.
به گفته این فعال حقوق کودک، باید در اذهان عمومی این موضوع نهادینه شود که تنها قتل یا شکنجه منجر به آسیب های زیاد، جرم نیست بلکه همین که بهزیستی کودکی را به خانواده معتاد بر می گرداند از موارد کودک آزاری است زیرا این کودک اگر امروز هم معتاد نشود در سال های آینده به این سمت کشیده خواهد شد.
دادگاه والدین را در هر شرایطی نسبت به شبه خانواده ها ارجح می داند
نسرین پی به تجربه خود در این زمینه اشاره می کند و می گوید: یکی از این موارد مادر معتادی است که بهزیستی کودک را تحویل گرفته تا مادر مراحل ترک را بگذراند اما هم اکنون قرار است این کودک به مادر تحویل داده شود در حالی که او هنوز بهبود نیافته است. از این دست موارد مثال های زیادی است که به وضعیت خانواده توجه نمی شود و اینکه چه کسی باید به این کودکان رسیدگی کند. این یکی از مشکلات بزرگ در زمینه حقوق کودکان است.
وی با بیان اینکه قانونی در این گونه موارد برای حمایت از کودکان وجود ندارد، خاطرنشان می کند: وقتی دادگاه در هر شرایطی پدر و مادر را نسبت به مراکز نگهداری کودکان، بهزیستی و شبه خانواده ها ارجح می داند سیکل معیوبی در زمینه افزایش آسیب های اجتماعی در کودکان به وجود می آید که ناشی از تناقضات قانونی و عدم آشنایی مسوولان با حقوق و روحیات کودک است.
این عضو هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا به تلاش های سازمان های مردم نهاد در زمینه افزایش توجه به حقوق کودکان اشاره می کند و می گوید: نمی توان منکر تلاش های این سازمان ها شد زیرا آنها کودکان را بهتر می شناسند و می دانند شخصیت کودکان امروز در آینده جامعه و سرزمین ما اثرگذار است. اما با وجود این تلاش ها سازمان هایی مانند بهزیستی باید بیشتر در این زمینه کار کنند و جامعه را به این باور برسانند که کودک آزاری تنها قتل نیست.
وی با بیان اینکه هر کودکی را که به نادرستی پرورش دهیم می تواند در آینده چندین هزار نفر را به آلودگی بکشاند، ادامه می دهد: مساله کودک باید مورد توجه همه ارگان ها از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا بهزیستی و مردم عادی باشد زیرا مسائل مرتبط با کودکان را نمی توان تنها با یک ارگان به پیش برد.
نسرین با تاکید بر اینکه جز با همکاری همه ارگان های دولتی و غیر دولتی حقوق کودک در جامعه استیفا نمی شود، اظهار می کند: دانشگاهها، قوه قضاییه، بهزیستی و همه نهادهای مربوط باید دست به دست هم دهند تا جامعه حقوق کودکان را به رسمیت بشناسد و شاهد بازخورد اقدامات و تلاش های مختلف در جهت تامین حقوق کودک در همه لایه های اجتماع باشیم.
انتهای پیام