زمان انتشار : ۲۶ اردیبهشت ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۵:۲۳ | کد خبر : 188016 |

کودکانی که بی صدا قربانی می شوند/ گزارش شفقنا از لایحه ای که 7 سال خاک می خورد!

شفقنا زندگی- الیزا ذوالقدر: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یکی از لوایحی است که چندین سال است در پیچ و خم دستورهای کاری مجلس در حال گردش است و هنوز هم در انتظار بررسی در صحن علنی و رای گیری بر ای تصویب است. در حالی که فعالان حقوق کودک معتقدند یکی از مشکلات در راه برخورد با جرایم مرتبط با کودک آزاری نبود قوانین راهگشا و با ضمانت اجرایی قوی است. هرچند مباحث فرهنگی و نبود آگاهی در مورد مصادیق کودک آزاری نیز موضوعی است که شانه به شانه خلاءهای قانونی مورد توجه صاحبنظران قرار می گیرد.

دکتر سیامک زند رضوی جامعه شناس در گفتگو با شفقنا زندگی با اشاره به امضای پیمان نامه حقوق کودک توسط کشورمان، می گوید: ایران در سال 73 این پیمان نامه را با شرایط خاص خود امضا کرده است اما برای اجرایی کردن آن 19سال تعلل کردیم.

وی با بیان اینکه قانون خوب بدون بودجه، دستور العمل اجرایی و نیروی کار تغییری ایجاد نمی کند، اضافه می کند: 4ا سل پیش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاسیس شد و کارهایی در زمینه حقوق کودکان صورت گرفت اما اقدامات انجام شده اولویت نداشتند. زیرا بر اساس ماده آخر پیمان نامه حقوق کودک آشنایسی شهروندان، مقامات و ماموران با مفاد پیمان نامه الزامی است یعنی در ابتدا باید حقوق کودک را برای خود کودک و همه شه روندان نهادینه کنیم اما ما این حقوق را مخفی کردیم که بدون آن کاری از پیش نمی رود.

دکتر زند رضوی یکی از دلایل این پنهانکاری را ایجاد انتظارات بیشتر می داند و می افزاید: زمانی که ما پیمان نامه را امضا کردیم شروط خود را گذاشتیم اما برای اجرایی شدن پیمان نامه کاری نکردیم زیرا این تصور وجود دارد که به محض آشنایی کودکان، والدین و سایرین با این پیمان نامه سطح انتظارات آنها بالا می رود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه برای رسیدگی به قتل کودکان سازوکار قانونی و اجرایی قوی دارد، خاطرنشان می کند: سال گذشته شاهد چند مورد اعدام قاتلان کودکان بودیم زیرا سازو کار لازم برای رسیدگی به جرایم منجر به قتل وجود دارد اما برای برخورد با کودک آزارانی که کودک را به مرز مرگ می رسانند و رشد و بقای کودک را به خطر می اندازند، ساز و کار لازم وجود ندارد.

ملاک قضاوت هر جامعه اوضاع کودکان آن است

دکتر زند رضوی ملاک قضاوت در مورد هر جامعه را وضعیت کودکان آن می داند و می گوید: جامعه ای قابل تقدیر است که وضعیت کودکان آن خوب باشد اما در کشور ما انبوهی از کودکان هستند که در شرایط دشوار قرار دارند؛ کودک مادران، کودکان کار و خیابان، کودکان معارض قانون و کودکان گرسنه زیادی هستند که نیاز به رسیدگی جدی و مداخلات قانونی برای بهبود وضعیت آنها وجود دارد اما سازو کار اجرایی برای این کار نداریم.

وی این احتمال را مطرح می کند که یکی از دلایل عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عدم اجرای پیمان نامه حقوق کودک باشد و می افزاید: افرادی که با قوانین بین المللی آشنا هستند می دانند که اگرچه امضای یک پیمان نامه الزام آور نیست و به خاطر نقض آن کشوری به شورای امنیت ارجاع داده نمی شود اما دیدبانی وجود دارد که موراد نقض پیمان نامه های امضا شده را گزارش می کند و وضعیت کشورها را در این موارد مورد ارزیابی قرار می دهد.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس یک قاعده فقهی مالکیت کودک متعلق به پدر و جد پدری است و هر نوع برخورد با او به منزله دخل و تصرف در اموال شخصی محسوب می شود، می گوید: تا زمانی که این قانون در کشور وجود دارد دست قانونگذار، قاضی و حتی همسایه و شهروندان عادی برای اعاده حقوق کودکان بسته است و همه حقوق کودکان شامل بقا و رشد و امنیت و مشارکت در همان لحظه اول معلق می شود.

لزوم آموزش سراسری پیمان نامه حقوق کودک

دکتر زند رضوی بر آموزش سراسری پیمان نامه حقوق کودک تاکید می کند و می افزاید: تنها در این صورت است که همه نسبت به همدیگر  و کودکان احساس مسوولیت می کنیم. زیرا بچه ها ثروت ملی هستند و جزء ارزش های جامعه که باید پای آن ایستاد.

وی با توضیح روند برخورد با کودک آزاری در اورژانس اجتماعی، می گوید: اورژانس اجتماعی را در کشور تشکیل دادیم تا با آسیب های اجتماعی برخورد اصولی داشته باشیم. اما در این راه مشکلات عدیده ای وجود دارد. به طور مثال مددکاری موردی از کودک آزاری را مشاهده  کرده و وارد شده باید در دادگاه ثابت کند مداخله اش درست بوده و اگر این موضوع ثابت نشود و پرونده ناقص باشد یا قاضی قانع نشود مددکار توسط رییس بهزیستی توبیخ خواهد شد. با این وضعیت هیچ مددکاری جرات مداخله جز در مواردی که آسیب مشهود و محرز است و به لحظه بی بازگشت رسیده، ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر موارد کودک آزاری در کشور 100باشد شاید آنچه گزارش می شود یک هم نیست، می گوید: جرایم کودک ازاری جسمی و روحی جز در مواردی که قتلی رخ داده یا آسیب محرز است از سوی قانون اساسا مورد چشم پوشی قرار می گیرد و این یکی رسوایی است.

شکست چرخه معیوب حمایت از کودکان آسیب دیده با ایجاد تقاضا

به گفته این جامعه شناس، چرخه معیوبی وجود دارد که حتی از کودکان آزار دیده هم به درستی حمایت نمی شود و این چرخه معیوب جز با ایجاد تقاضا در جامعه از طریق آموزش همگانی کنوانسیون حقوق کودک شکسته نمی شود.

دکتر زند رضوی ادامه می دهد: کودک معتادی که یک بار مراحل ترک اعتیاد را گذرانده برای بار دوم تنها با پرداخت هزینه می تواند در پروسه درمان وارد شود. این در حالی است که بعد از ترک کودک به جای حمایت، او را دوباره به خانواده ای بر می گردانند که باعث اعتیادش شده است. مورد دیگر در این زمینه کودکان سارق هستند که بعد از گذراندن دوره محکومیت باز هم به خانوده ای بر می گردند که آنها را در مسیر آسیب قرار داده ضمن اینکه بهزیستی کودکان با جرم سرقت را نمی پذیرد زیرا می گویند که تاثیر منفی روی سایرین دارند.

وی بر ایجاد یک خرد جمعی در برخورد با کودک آزاری تاکید و خاطرنشان می کند: اولین شرط در این راه تغییر همان قاعده فقهی مالکیت پدر و جد پدری بر کودک و دومین شرط نیز آموزش همگانی پیمان نامه حقوق کودک است که در صورت تحقق این دو شرط دیگر نیازی به قانون جدید نداریم.

تلاش مجلس برای تصویب سریعتر لایحه حمایت از کودکان

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از دو سال بررسی در دولت وقت، بیست و هشتم آبان ماه 90 به مجلس ارائه شد و از آن روز تاکنون بارها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ها کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم تصویب شد و 20 ماده از این لایحه نیز در کمیته تخصصی حقوق خصوصی مصوب شد.  

در این لایحه 18سالگی مرز میان کودکی و بزرگسالی شناخته شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.

مکلف شدن قضات و بازدید دوره‎ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می شود از جمله موضوعاتی است که در لایحه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده است. همچنین دو اصطلاح «کودک‏ آزاری» و «آزار و اذيت کودکان و نوجوانان» در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته که شامل مواردی مانند هر گونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، ناديده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصيل کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‎‏کشی از کودکان، به کارگيری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و برخی دیگر است.

پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با شفقنا با اشاره به مواد زیاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، می گوید: با وجود ارائه این لایحه به مجلس نهم، در آن دوره هیچ رسیدگی به آن صورت نگرفت اما لایحه از سال گذشته در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری های کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص بررسی های صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضایی، خاطرنشان کرد: چند روز پیش هم این موضوع را پیگیری کردیم و به ما گفتند که کار در کمیسیون قضایی تمام و نهایی شده و لایحه به به صحن رفته است.

این عضو کمیسیون فرهنگی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان در دوره جاری مجلس اظهار می کند: به دلیل حساسیت های مجلس بر روی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان 65نفر از نمایندگان با امضای نامه ای خواستار بررسی سریعتر این لایحه در صحن علنی شدند که امیدواریم به زودی این اتفاق رخ دهد زیرا بر اساس آیین نامه ای اگر 50نماینده خواستار بررسی زودتر موضوعی شوند رسیدگی به آن در اولویت قرار می گیرد.

وی با اشاره به حساسیت های کمیسیون فرهنگی در پیگیری حقوق زنان و کودکان، اضافه می کند:  کمیته زنان، کودکان و جوانان کمیسیون فرهنگی نیز جلسه چند ساعته ای با حضور صاحبنظران و فعالان حقوق کودک داشت که اشکالات کار بررسی شد و ما این نکات را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کردیم. اتفاقا خود کمیسیون نیز روی این موضوعات حساسیت داشت.

وی یکی از نکات مورد توجه قرار گرفته را حمایت از خانواده کودک آسیب دیده برمی شمارد و می گوید: کمیسیون فرهنگی بنا به ذات خود نمی تواند به طور کلی نگاه جرم انگارانه به خانواده داشته باشد مگر اینکه موارد خاصی باشد. بنابراین معتقدیم باید نگاه حمایتی به خانواده و کودکان آسیب دیده در این لایحه بیشتر گنجانده شود.

سلحشوری با اشاره به حساسیت های کمیسیون فرهنگی نسبت به کودک آزاری هایی که توسط والدین صورت می گیرد، می افزاید: به طور مثال وقتی کودک از طرف پدر مورد آزار قرار می گیرد، با دستگیری پدری که نان آور خانواده است کل نظم خانواده به هم می ریزد. در نتیجه باید هم از کودک و هم از خانواده در برابر این دست کودک آزاری ها حمایت شود.

وی با بیان اینکه مشکلات متعدد روانشناختی، اقتصادی و اجتماعی می تواند باعث چنین رفتاری از سوی والدین باشد، ادامه می دهد: لازم است علت وقوع چنین حوادثی بررسی شود و حمایت های لازم برای رفع مشکلات چنین خانواده هایی اعمال شود.

لایحه ای با بازدارندگی زیاد

این عضو کمیسیون فرهنگی با تاکید بر بازدارندگی زیاد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اظهار می کند: به طور مثال اگر قانونی برای حمایت از کودکان کار و خیابان باشد که توسط کسانی به کار گرفته و استثمار می شوند و امکان دستگیری افرادی که از این کودکان بهره کشی می کنند فراهم شود تا حد زیادی از این فجایع و تبعاتی که در آینده دامنگیر این کودکان می شود پیشگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان لایحه ای جامع است، می گوید: تصویب این لایحه می تواند یکی از کارهای ماندگار مجلس دهم باشد و امیدواریم در دو سال باقی مانده این لایحه و لایحه امنیت زنان را که بسیار مهم است و متاسفانه با تاخیر به مجلس می آید بررسی و تصویب کنیم تا بتوانیم کاری ماندگار در حوزه حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کو.دکان انجام داده باشیم.

جای خالی آموزش کودکان برای مقابله با کودک آزاری

به باور بسیاری از صاحبنظران و فعالان حقوق کودک، آموزش به کودکان یکی از بهترین راههای مقابله با کودک آزاری به ویژه کودک آزاری جنسی است. موضوعی که بنا به گفته فعالان این حوزه بسیار کم به آن توجه شده و کودکان ایرانی آموزش های لازم را در این زمینه دریافت نمی کنند. اما در هفته های اخیر پخش ویژه برنامه هایی در این خصوص از یکی از شبکه های ماهواره ای بار دیگر جای خالی این برنامه ها را در صدا و سیمای ملی یادآور شده است.

موضوعی که سلحشوری نیز به آن اشاره می کند و با بیان اینکه صدا و سیما ضعیف ترین نهاد جمهوری اسلامی است، می گوید: این موضوع را بارها و در موارد مختلف بیان کردیم و به رئیس صدا و سیما نیز در این باره تذکر دادیم. اما هیچ نظارتی بر این نهاد وجود ندارد در حالی که اگر صدا وسیما به صورت واقعی نظارت پذیر بود این وضعیت پیش نمی آمد.

وی با اشاره به تلاش های مجلس برای تدوین اساسنامه صداو سیما و کارشکنی های این نهاد در این زمینه، می گوید: افراد زیادی به طور جدی نسبت به وضعیت صدا و سیما منتقد هستند و بارها این انتقادات را  مطرح کردند. البته باید بین صدا و سیما تفکیک قائل شد؛ زیرا برنامه های رادیو جز در مورد برنامه های سیاسی که رویکرد خاص صدا و سیما را دنبال می کند، در سایر موارد بسیار بهتر از تلویزیون است و برنامه های خیلی خوب و تاثیرگذاری در جهت تقویت احساس هویت ملی پخش می کند.

این نماینده مجلس با اشاره به تذکرش در صحن علنی به صدا و سیما، می گوید: چطور صدا و سیما دختر معتاد را می تواند نشان دهد اما امکان نشان دادن دختر ورزشکار را ندارد. موارد از این دست زیاد است و بارها هم در این باره تذکر داده شده اما چون نظارتی وجود ندارد تغییری نیز اتفاق نمی افتد. اینها دغدغه ها و نگرانی هایی است که همه دلسوزان دارند که در این سازمان واقعا چه می گذرد و چرا این نهاد در جهت افزایش آگاهی و بازگویی معضلات فرهنگی که می تواند افراد زیادی را دچار آسیب کند، گامی برنمی دارد.

آزارهایی که جرم محسوب نمی شود

پریچهر نسرین پی عضو هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا نیز در گفتگو با خبرنگار شفقنا با بیان اینکه قطعا تصویب قانون جدید می تواند اثرات مثبتی در راستای استیفای حقوق کودکان و نوجوانان داشته باشد، می گوید: در عین حال باید توجه کرد یک مشکل فرهنگی در مورد حقوق کودکان وجود دارد و آن اینکه که هنوز هم برخی از آزار و اذیت هایی که از جانب خانواده متوجه کودک می شود به عنوان آزار و یا جرم شناخته نمی شود و به سادگی از کنار آن می گذریم.

وی با تاکید بر اینکه همین آزارهاست که می تواند در صورت تداوم جنایت های بزرگ بیافریند، می افزاید: ما هر روز شاهد تعداد زیادی از موارد کودک آزاری در جامعه هستیم. افزایش روزافزون کودکان کار و خیابان خود یکی از این موارد است که هیچ توجهی به آن نمی شود.

به گفته این فعال حقوق کودک، باید در  اذهان عمومی این موضوع نهادینه شود که تنها قتل یا شکنجه منجر به آسیب های زیاد، جرم نیست بلکه همین که بهزیستی کودکی را به خانواده معتاد بر می گرداند از موارد کودک آزاری است زیرا این کودک اگر امروز هم معتاد نشود در سال های آینده به این سمت کشیده خواهد شد.

دادگاه والدین را در هر شرایطی نسبت به شبه خانواده ها ارجح می داند

نسرین پی به تجربه خود در این زمینه اشاره می کند و می گوید: یکی از این موارد مادر معتادی است که بهزیستی کودک را تحویل گرفته تا مادر مراحل ترک را بگذراند اما هم اکنون قرار است این کودک به مادر تحویل داده شود در حالی که او هنوز بهبود نیافته است. از این دست موارد مثال های زیادی است که به وضعیت خانواده توجه نمی شود و اینکه چه کسی باید به این کودکان رسیدگی کند. این یکی از مشکلات بزرگ در زمینه حقوق کودکان است.

وی با بیان اینکه قانونی در این گونه موارد برای حمایت از کودکان وجود ندارد، خاطرنشان می کند: وقتی دادگاه در هر شرایطی پدر و مادر را نسبت به مراکز نگهداری کودکان، بهزیستی و شبه خانواده ها ارجح می داند سیکل معیوبی در زمینه افزایش آسیب های اجتماعی در کودکان به وجود می آید که ناشی از تناقضات قانونی و عدم آشنایی مسوولان با حقوق و روحیات کودک است.

این عضو هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا به تلاش های سازمان های مردم نهاد در زمینه افزایش توجه به حقوق کودکان اشاره می کند و می گوید: نمی توان منکر تلاش های این سازمان ها شد زیرا آنها کودکان را بهتر می شناسند و می دانند شخصیت کودکان امروز در آینده جامعه و سرزمین ما اثرگذار است. اما با وجود این تلاش ها سازمان هایی مانند بهزیستی باید بیشتر در این زمینه کار کنند و جامعه را به این باور برسانند که کودک آزاری تنها قتل نیست.

وی با بیان اینکه هر کودکی را که به نادرستی پرورش دهیم  می تواند در آینده چندین هزار نفر را به آلودگی بکشاند، ادامه می دهد: مساله کودک باید مورد توجه همه ارگان ها از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا بهزیستی و مردم عادی باشد زیرا مسائل مرتبط با کودکان را نمی توان تنها با یک ارگان به پیش برد.

نسرین با تاکید بر اینکه جز با همکاری همه ارگان های دولتی و غیر دولتی حقوق کودک در جامعه استیفا نمی شود، اظهار می کند: دانشگاهها، قوه قضاییه، بهزیستی و همه نهادهای مربوط باید دست به دست هم دهند تا جامعه حقوق کودکان را به رسمیت بشناسد و شاهد بازخورد اقدامات و تلاش های مختلف در جهت تامین حقوق کودک در همه لایه های اجتماع باشیم.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here