زمان انتشار : ۱۰ شهریور ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۴:۰۹ | کد خبر : 192331 |

قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» مناقشه برانگیز شد/ دعوای حقوقی مجلس و شورا بر سر شهردار تهران

شفقنا زندگی- پس از تصویب و اصلاحیه قانون بحث برانگیز منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس و سپس تصویب کلیات آن در شورای نگهبان اکنون قرار است بعد از تصویب جزییات در شورای نگهبان، اجرای این قانون در دستور کار قرار گیرد اما از آنجایی که با اجرای این قانون قرار است بسیاری از مدیران بازنشسته در سمت های مهم اجرایی جای خود را به نیروهای جوان تر بدهند چندی است که بازار این نقل و انتقالات البته پاره ای هم در قالب حدس و گمانه زنی، پررنگ شده تا جایی که بیشترین مناقشه حول وضعیت شهردار تهران می چرخد. وضعیتی که تا اندازه ای مبهم و پیچیده است و هر کدام از نهادها توپ را در زمین دیگری می اندازد. از شواری شهر که اصرار بر ماندن شهردار تهران دارد تا نمایندگان مجلس که معتقدند هیچ فردی استثنا نیست از جمله شهردار تهران که باید با این سمت خداحافظی کند. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس صریحا گفته است: «شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند.» اما در همین حال حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران هم گفته است:«همچنان که قبلتر نیز اعلام شده بود، از نظر شورای اسلامی شهر تهران آقای افشانی شهردار تهران مشمول این مصوبه نخواهند شد و این برداشت شورای اسلامی شهر تهران است.»

به گزارش شفقنا، قانون منع به کار گیری بازنشستگان هر اندازه هم پرحاشیه باشد اما به گفته بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان اجرای آن می تواند تحولی شگرف در عرصه مدیریتی کشور ایجاد کند چرا که این عرصه چندی است که از فرسودگی و عدم تحرک رنج می برد و جایگزینی نیروهای جوان تر می تواند به تحرک و پویایی عرصه خدمت رسانی به مردم کمک قابل توجهی داشته باشد.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان اولین بار در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن ۲ مرتبه در سال ۹۶ و ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهمترین چالشی که در مورد آن وجود وجود داشته است بحث تبصر ۱ ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به‌کارگیری می‌شوند را از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنی می کند. در دو دوره اصلاح این قانون، بند های (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونین وزرا بود حذف شده است. و طبق بند های (الف. ب. ج) این ماده شاغلین سیاسی رده های بالاتر را در بر می گیرد. در آخرین اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در ۶ مرداد ۹۶ به تصویب مجلس رسید به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، مجاز شد و بخش دارندگان اجازات رهبری نیز حذف شده است. همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه ۲۲۶ مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر گفته بود: «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست.» اما بنا به گزارش جماران، مهمترین ابهامی که در اصلاحات جدید این قانون مطرح شد این بحث بود که آیا شهردار تهران شامل این قانون می شود یا خیر. شورای شهر و شهرداری می گویند شهردار فعلی تهران بعد از ۲۷ سال خدمت ۳ سال پیش خود را بازخرید کرده است و با شهردار شدن یک بار دیگر به کار بازگشته است به عبارتی هنوز بازنشسته نشده است و یا این که شهردار تهران چون جزو کابینه دولت است و در رده وزیران تعریف شده از این قانون مستثنی است.از سوی مقابل گفته می شود که شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و چون از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان شامل این نهاد نیز خواهد شد.

در ادامه به برخی از واکنش های مطرح شده در رسانه در خصوص حرف و حدیث های مطرح شده در اینباره و موافقان و مخالفان شهردای افشانی اشاره می شود:

علی اصغر یوسف نژاد: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد

عضو هیات رییسه مجلس گفت: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند. علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت، گفت: در قانون نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان بندی مشخصی یعنی ۲ ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است.نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می کند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مسئله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی تواند از اجرای قانون فرار کند، اگر ابهامی وجود دارد می توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد.عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه که درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، لذا هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.

نعمتی: قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا ندارد

بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص ادامه کار شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولین در برابر این قانون یکسان هستند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این قانون به جز مسئولینی که مشخص شده اند دیگران باید بازنشست شوند. قانون در این باره مشخص است بنابراین بنده فکر می کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود.

نجفی: بهتر بود شهرداری تهران از ثبات بیشتری برخوردار بود 

محمد رضا نجفی نیز معتقد است با وجود اینکه بی ثباتی در شهرداری به صلاح نیست اما نهایتاً این قانون شامل حال شهردار تهران می شود. وی در گفت و گو با خانه ملت گفت: به فرض این که این قانون تمام مراحل تقنینی خودش را طی کند شامل حال شهردار تهران هم خواهد بود. در حال حاضر در مجموع استدلالی که شهردار تهران را از این قانون مستثنا کند وجود ندارد.نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتماً ثبات و پایداری یکی از لوازم مدیریت خوب است و اما به هر ترتیب حالا که این سیالیت در محیط سازمان های ما زیاد شده است نوع مدیریت ما نیز خوب است متفاوت و متناسب با این فضا باشد.
وی تصریح کرد: حتما بهتر بود که مدیریت شهرداری تهران از یک ثبات بیشتری برخوردار بود اما در شرایط فعلی نیز باید تلاش کنیم که ضمن استقلال و ثبات حدالامکان اجازه ندهیم خللی در برنامه ها و فرایندهای اساسی ایجاد شود.

عزت الله یوسفیان: باقی ماندن افشانی در سمت شهرداری تصرف در اموال دولتی است

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مطرح کند.عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره شرایط شهرداری های کل کشور به ویژه شهرداری تهران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت:  تمامی دستگاه هایی که تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد، دستگاه مذکور اعم از اینکه بودجه مستقل مانند شهرداری ها داشته و یا نداشته، دولتی محسوب می شوند، البته شهرداری ها اگر چه بودجه مستقل دارند؛ اما از اعتبارات دولتی در بخش ارزش افزوده و بخش های دیگر استفاده می کنند، بنابراین شهرداری یک نهاد دولتی محسوب می شود.نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما ساختار اداری شهرداری به گونه ای است که شهرداران درحکم عالی ترین مقام اجرایی دستگاه خود هستند، این درحالی است که تصمیمات آنها به طور حتم دولتی و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نیز می شود؛ زیرا هر فرد شاکی از شهرداری مسئله خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می کند.

وی با تاکید براینکه شهرداری جز دستگاه های دولتی است، تصریح کرد: کارمندان شهرداری نیز مانند سایر نهادها با ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته شده و همه امور شهرداری تابع قوانین و مقررات اداری است، لذا شهرداری در اجرای امور اداری مقررات جداگانه و مجزایی ندارد؛ ضمن اینکه حکم شهردار هم پس از پیشنهاد شورای شهر درتهران توسط وزیرکشور و سایر شهرها  از سوی فرماندار صادر می شود، بنابراین شهرداری تابع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و قانون به طورکامل شهرداری ها را هم دربرمی گیرد.یوسفیان ملا با بیان اینکه اظهارات غیرمنطقی برخی مخالفان این قانون برای شهرداری تهران پذیرفتنی نیست، گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون مطرح کند، به طورحتم پس از مدت مورد نظر ۲ ماه برای اجرای قانون افرادی که از سمت خود کنارگیری نکرده و حقوق دریافت کنند؛ یا اینکه نیرویی مغایر قانون در دستگاهی جذب شود، تصرف در اموال دولتی محسوب شده و برای مقامات متخلف باید مجازات در نظر گرفت، لذا پرداخت حقوق پس از مدت منقضی درقانون به شهردار، استاندار، معاون وزیر و یا فرد دیگر تخلف محسوب می شود.سخنگوی کمیسیون تدوین و آیین نامه داخلی مجلس، با اشاره به اینکه بسیاری از ادارات دولتی  شرایط استخدامی همانند سایر دستگاه ها ندارند، افزود: شهرداری تابع قانون استخدام کشوری مانند تمامی دستگاه ها بوده و باید از قانون تبعیت کند.

به گزارش شفقنا اما از طرفی برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز معتقدند که شهردار تهران شامل مصوبه بازنشستگی نخواهد شد و می تواند به کار خود ادامه دهد.

 حسن رسولی: شهردار تهران مشمول مصوبه بازنشستگی نمی‌شود

در حالی که یک عضو هیات رئیسه مجلس دیروز با صراحت اعلام کرد که شهردار تهران مشمول قانون بازنشستگی می شود شماری از همفکران سیاسی افشانی در شورای شهر تهران گفتند که وی مشمول مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. حسن رسولی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین با اشاره به اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان و مشمولیت شهرداران در این مصوبه، اعلام‌کرد: همچنان که قبلتر نیز اعلام شده بود، از نظر شورای اسلامی شهر تهران آقای افشانی شهردار تهران مشمول این مصوبه نخواهند شد و این برداشت شورای اسلامی شهر تهران است.او اضافه کرد: البته اگر مجلس نظر دیگری داشته باشد در مقایسه بین مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران، چون مجلس جایگاه قانون‌گذاری دارد، بنابراین نظر مجلس نسبت به شورا در اولویت است.این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که شورای اسلامی شهر تهران مرجع انتخاب یا عزل و نصب شهردار تهران است و بر همین اساس چنین برداشتی از باب حقوقی وجود دارد که در وهله اول و با استناد مفاد از قبل اعلام شده، شورای اسلامی شهر تهران آقای افشانی را مشمول این مصوبه تلقی نخواهد کرد.رسولی با این حال تاکید کرد: در تفسیر نهایی مجلس شورای اسلامی می تواند درباره آن نظر داده و طبق قانون نیز شورای شهر موظف به اجرای تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی است.

زهرا صدر اعظم نوری: مبنای عمل درخصوص ماندن و رفتن شهردار، وزارت کشور است

زهرا صدر اعظم نوری با بیان اینکه نظرِ وزارت کشور در خصوص شهردار، مبنای عمل است، گفت: برای ما مشخص نیست آیا قانون بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران می‌شود یا خیر؟ اما اگر قانون شامل حال شهرداران شود شورای پنجم در اسرع وقت به دنبال جابجایی خواهد رفت. زهرا صدراعظم نوری (عضو شورای شهر تهران) در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا با اعمال تغییرات جدید در قانون منع بکارگیری بازنشستگان، رفتن محمدعلی افشانی از شهرداری تهران قطعی است یا خیر؟ گفت: هنوز ماندن یا رفتن ایشان مشخص نیست، چراکه حقوقدانان شورا معتقدند شهرداری شامل این قانون نمی‌شود. البته آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) در این خصوص گفته‌اند که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهردار می‌شود، به همین علت کماکان برای ما مشخص نیست آیا قانون شامل شهرداران می‌شود یا خیر.صدراعظم نوری افزود: در همین راستا قصد داریم موضوع را از وزارت کشور پیگیری کنیم و طبیعتا پاسخ وزارت کشور در این رابطه مبنای عمل خواهد بود. اگر قانون شامل آقای افشانی نشود ایشان به خدمات خود ادامه خواهد داد. ما  امیدوار هستیم قانون شامل حال شهردار تهران نشود، چراکه تغییر دوباره در مدیریت شهری مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت. اما اگر قانون شامل حال شهرداران شود شورای پنجم در اسرع وقت به دنبال جابجایی خواهد رفت.رئیس کمیسیون سلامت، خدمات و محیط زیست شورای شهر در پاسخ به این سوال که تکلیف چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: به نظرم تا یک یا دو هفته آینده تکلیف مشخص خواهد شد. با این حال احتمالا شهردار تا دو ما ه آینده به کار خود ادامه می‌دهد نباید فعالیت‌های شهرداری رها شود.

داریوش قنبری‌: انتخاب شهردار صرفاً به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده است

درحالی‌که بحث بر سر تفسیر قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس ادامه دارد، مشاور پارلمانی شهردار تهران بیان کرد که ادامه کار سیدمحمدعلی افشانی در شهرداری تهران تابع قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال۱۳۷۵ است و در نتیجه  با تأیید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان «سیدمحمدعلی افشانی» مشمول این قانون نمی‌شود.‌ داریوش قنبری‌ در این‌باره به همشهری می‌گوید: انتخاب شهردار دارای مکانیسم متفاوتی است و اختیار آن صرفا به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده است. نه‌تنها شهردار تهران بلکه سایر شهرداران کشور نیز از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند و درواقع این قانون شهرداران را دربرنمی‌گیرد. مشاور پارلمانی شهردار تهران با اشاره به تبادل نظر با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: این بحث را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم و برخی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند نیاز به طرح چنین بحثی در مورد شهردار تهران وجود ندارد چرا‌که تعیین وضعیت شهرداران تابع قانون مجزای «انتخاب شهرداران» است و طبق این قانون تشخیص صلاحیت و عزل و نصب شهرداران از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.قنبری می‌افزاید: طرح تسری قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شهرداران به نوعی محدود‌کردن اختیارات شوراها به‌عنوان پارلمان شهری است و به همین‌خاطر با توجه به بحث حقوقی جدید بحث پیگیری استفساریه را در کمیسیون اجتماعی مجلس متوقف کرده‌ایم. او می‌گوید: شاید برخی ‌دوستان در مجلس به جزئیات قانون عزل و نصب شهرداران و اختیاراتی که به شوراها داده شده، اشراف کامل ندارند. به‌طور قطع، هیچ‌کس نمی‌خواهد خلاف قانون عمل کند یا خود را مستثنی کند، هرجا راهکار قانونی وجود دارد، باید از آن تبعیت شود.قنبری تأکید می‌کند: قانون «انتخاب شهرداران» اختیارات خاصی را برای شوراها در موضوع عزل و نصب شهردار درنظر گرفته که صرفا طبق آن باید عمل شود.

علی اعطا: قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به یک قاعده حقوقی می‌افزاید: قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. بر این اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته است، اما بعدها قانون عامی تصویب شود، این قانون عام نسخ‌کننده آن قانون خاص نیست. او بیان می‌کند: در قانون شوراها به‌طور خاص درباره انتخاب شهردار صحبت شده و ‌آمده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. در آیین‌نامه مصوب این قانون، که مصوب هیأت وزیران است هم شرایط احراز صلاحیت شهردار توضیح داده شده است. علی اعطا می‌افزاید: قانون جدید که در واقع یک قانون عام است، ناسخ قانون خاص قبلی نیست. با توجه به این نکته، باید گفت استنباط شورا این است که این مصوبه حاضر شامل حال شهردار نمی‌شود. به‌طور کلی، اصولا همواره آخرین اراده قانونگذار است که ملاک عمل است، اما اگر این اراده در قالب قانونی که به‌صورت عام نوشته شده بیان شود‌ و از طرفی قانون خاصی داشته باشیم که مربوط به گذشته باشد، آنچه قانونگذار در آن قانون خاص گفته، ملاک عمل است.سیدمحمدعلی افشانی بار‌ها در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده ‌ که به‌عنوان شهردار‌ تهران به‌کار خود ادامه خواهد داد و برنامه‌های کاری خود را هم بر همین اساس تنظیم کرده است، با این حال سمت «شهردار پایتخت» مهم‌ترین سمتی است که از این قانون تأثیر می‌پذیرد.

نعمت احمدی: جایگاه شهردار واجد قانون استخدامی نیست

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان نیز در همشهری نوشت: من بر این باورم که شهرداری یک مؤسسه عمومی است و سمت‌های ‌آن را نمی‌توانیم در قالب قوانین استخدام کشوری جا بدهیم. شهرداری خدمات عمومی ارائه می‌دهد و جایگاه شهردار هم شامل کسانی می‌شود که واجد شرایط قانون خاص هستند نه واجد شرایط قانون استخدام. باید توجه داشته باشیم که قانون شورا‌ها خاص است و اگر تقابلی بین قوانین عام و خاص وجود داشته باشد قانون خاص می‌تواند قانون عام را تخصیص دهد. شرایط تعیین شهردار در قانون شور‌اها آمده و نشان می‌دهد که این سمت تابع شرایط عمومی نیست. بر این اساس من تصور می‌کنم شهرداران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. از طرف دیگر باید ببینیم هدف قانونگذار از تصویب قوانین منع به‌کارگیری بازنشستگان چیست.‌ آیا می‌خواهد در ساختار دولتی جوانگرایی ایجاد کند؟ روح قانون می‌گوید که فرد بازنشسته نباید دوباره استخدام شود، زیرا کسی که بازنشسته شد دیگر قدرت و توان کارکردن در دستگاه دولتی را ندارد. با این حال بار‌ها می‌دیدیم که بازنشسته‌های دولتی سنوات خود را هم می‌گرفتند و بعد دوباره در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌شدند. در حالی‌ که ما هرسال تعداد زیادی فارغ‌التحصیل داریم، این کار خود نوعی تقلب است. حال این قانون جدید تأکید بر این است که نباید جای جوانان را گرفت. من امیدوارم قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مؤثر باشد؛ اگر دوباره آن را دور نزنیم و برش نزنیم و به شکل گزینشی اعمال نشود.

به گزارش شفقنا، با توجه به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان همچنان در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است اما به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن این قانون علاوه بر شهرداری تهران در دیگر ارگان ها و نهادها نیز مناقشه برانگیز بشود و لذا می طلبد تصویب کنندگان این قانون در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات تلاش بیشتری داشته تا با کمترین تنش و مناقشه ای اجرای صحیح و به جای آن بتواند گره از مشکلات عرصه مدیریتی کشور رفع کند.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام