زمان انتشار : ۲۰ شهریور ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۱:۲۹ | کد خبر : 192685 |

چرا برخی احتکار، اختلاس و گران فروشی می کنند؟/ گفت وگو با دکتر پیوسته: دزدی «از کشور» امر مرسومی شده

شفقنا زندگی- الیزا ذوالقدر: در روزهای اخیر و با شدت یافتن مشکلات اقتصادی علاوه بر دل نگرانی هایی که جامعه را در چنگال گرفته رفتارهایی از سوی بخشی از جامعه مشاهده می شود که بار دیگری بر دوش مردم می گذارد. گرانفروشی، تقلب، احتکار و اقداماتی از این دست از سوی برخی از فعالان اقتصادی و فسادهایی که هر بار تشت رسوایییش از بامی می افتد جامعه را با این پرسش جدی مواجه کرده که چرا مردمی که سال گذشته در بحرانی مانند زلزله کرمانشاه هر چه توانستند برای کمک در طبق اخلاص گذاشتند امروز و در بحرانی دیگر چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشته اند؟ خبرنگار شفقنا برای بررسی این سوال اساسی و تحلیل این گونه رفتارها با دکتر صادق پیوسته جامعه شناس گفتگو کرده است:

*در حداقل یک سال و در دو رخداد متفاوت اجتماعی شاهد رفتارهای دوگانه ای از سوی بخشی از جامعه بودیم. از یک سو همدردی گسترده با زلزله زدگان و سیل کمک های مردمی و از سوی دیگر رفتارهایی مانند احتکار، تقلب، گرانفروشی و … در بحران اقتصادی اخیر. تناقض موجود میان این رفتارهای دوگانه را  چگونه باید تعبیر کرد؟

دکتر پیوسته: دولت چند وقت پیش، پس از گرانی ارز، تصمیم گرفت ارز مسافرتی بدهد. گروهی که سفرهای دانشجویی و کاری داشتند استفاده کردند. گروهی هم که کار ضروری نداشتند، سفرشان را به آینده موکول کردند. گروهی دیگر، فرصت را مناسب دیدند و سهمیه دلار مسافرتی ۴۰۰۰ تومانی را گرفتند، با نصف آن، مسافرت تفریحی به یک کشور خارجی رفتند و نصف دیگر را در بازار سیاه به قیمت دو برابر فروختند و خرج سفر را در آوردند یعنی در عمل، با یارانه دولتی، سفر رفتند. این مثال نمونه ای است که نشان می دهد وقتی از جامعه حرف می زنیم، باید در نظر داشته باشیم که جامعه، سراسر یکپارچگی نیست. با انواع معیارها، می توان  جامعه را به شکل های مختلف گروه بندی کرد. این گروه های ناهمسان را اخلاق اجتماعی به شکل جامعه یکپارچه می کند یعنی باور به ارزش ها و هنجارهایی برای کنش درست وجود دارد. این اخلاق علاوه بر فشار اجتماعی یعنی طرد افراد خطاکار یا ضدارزش و نابهنجار، در مواردی جدی، با قوانین و مقررات نیز تضمین می شود. مثلا اگر شما به کسی سلام نگویید و خوش برخورد نباشید، مردم هم اندک اندک با شما کمتر گفتگو و همنشینی می کنند و شما را کنار می گذارند اما اگر دزدی کنید، علاوه بر طرد شدن از جامعه، نیروهای انتظامی شما را دستگیر می کنند و پس از دادگاهی شدن به زندان می روید. هر چه این طرد اجتماعی کاراتر باشند، قوانین انتظامی و قضایی کمتری نیاز است ولی به هر حال اینها با هم باید در گروه های ناهمسان جامعه، حدی از یکپارچگی پدید آورند که بشود به مجموعه این گروه ها، جامعه گفت. با این حال، موضوع به این سادگی نیست. آنچه جامعه را به پیش می برد، نه تنها حدی از همبستگی اخلاقی بلکه تضاد میان گروه ها است. هر قانون، سکه ای است که یک روی آن، حفظ همبستگی و قاعده مندی جامعه است اما روی دیگرش، حفظ یا افزایش منافع برخی گروه ها و کاهش منافع گروه هایی دیگر است. این منافع متضاد، پویایی جامعه را پدید می آورد و هر گروهی می کوشد برای رسیدن به منافع بیشتر، رویه هایی را پدید آورد و قانونی کند. اگر در روند تاریخی هر جامعه، قواعدی پدید نیاید که همه این گروه های ناهمسان بپذیرند، جامعه دچار بی هنجاری می شود. همچنین اگر توافقی بر اهداف جامعه اعم از حفظ ارزش ها و تثبیت انواعی از رفتارها باشد اما وسایل آن موجود نباشد یعنی راه های رسیدن به اهداف بسته باشد، بی هنجاری پدید می آید. بی هنجاری یا آنومی، نابهنجاری نیست بلکه وجود هنجارهای مختلف برای گروه های مختلف و نبود حداقلی از توافق در باورها و رفتارهای درست است. یعنی در چنین حالتی، هر گروه، به نوعی عمل می کند و چیزی را درست یا نادرست می داند که با گروه های دیگر، متفاوت است. به این ترتیب، جامعه همیشه جایی در میان بهنجاری و بی هنجاری، است اما قواعدی برای گفتگو و رقابت و نبرد بر سر  دگرگونی هنجارها (و حتی ارزش ها) وجود دارد. اگر در جامعه ای همه چیز قاعده مند باشد، دگرگونی ها به قاعده پیش می رود اما اگر قواعد به هم ریخته باشد و توافقی وجود نداشته باشد، دگرگونی اخلاقی، با جنگ و حذف همراه است. البته ممکن است به هم ریختگی قواعد سبب شود که سال ها، دهه ها و حتی سده ها، استقرار اخلاق اجتماعی در میانه انواع وضعیت های بی هنجار یا آنومیک دنبال شود. در چنین اوقاتی است که معمولا از مردم می شنویم اخلاق مرده است، همه بی اخلاق شده اند، به کسی نمی توان اعتماد کرد و الی آخر.

* آیا می توان گفت جامعه ما هم اکنون در این وضعیت قرا دارد؟

دکتر پیوسته: سال هاست از نظر هنجارهای پیشرفت اجتماعی، ما در وضعیتی بی هنجار هستیم یعنی در خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه های رسمی، قوانین، جمع معتمدان محلی، وهمه نهادهای مرتبط با آموزش، اهدافی برای پیشرفت فردی و اجتماعی تعریف می شود. آنگاه روش ها و ابزارهایی که معرفی می شود، افراد و گروه ها و کل جامعه را به آن اهداف نمی رساند. قواعدی برای حل کشمکش گروه های مختلف جامعه معرفی می شود اما در عمل آن قواعد عملی نمی شوند و در واقع اصلا قاعده ای نیست، اغلب امور، اقتضایی هستند و مشکلات، قائم به نظر افرادی حل می شوند که در جایگاه های اداری و حکومتی و حقوقی قرار می گیرند. در واقع اغلب حل نمی شوند و فقط پشت هم اندازی می شوند. ما با توده ای فزاینده از مسایل و کشمکش های حل نشده روبه رو هستیم. یک وجه از این وضعیت بغرنج اجتماعی، حاصل کوهی از قوانین متعارض است که ناکارآمدی های حاکمیت آن را پدید آورده است. ساده ترین راه فهمیدن کارآمدی یا ناکارآمدی، نگاه نسبی به کشورهای هم سطح از نظر منابع و شرایط پیرامونی است. وقتی می بینیم رفاه عمومی به نسبت کشورهای مشابه افزایش نمی یابد و حتی در حال فروافتادن است، زنگ خطر باید به صدا در آید اما نه تنها اینچنین نشده است بلکه مسؤولان سیاسی و اداری کشور، بدون توجه به واقعیت، ادعاهای شگفت انگیزی در مورد برتری ما نسبت به دیگران مطرح می کنند. انحطاط وقتی شدید است و جهل وقتی مرکب است که ما انکارش کنیم. شما از کسی که اعتیاد را افتخار خود می داند و در حالات فرد معتاد، مواردی برای بیان برتری نسبت به افراد دیگر می یابد، نمی توانید انتظار داشته باشید اعتیادش را کنار بگذارد. نتیجه ی مقدماتی که گفته شد چیست؟ این است که در زمینه پیشرفت اجتماعی، گروه های مختلف با اخلاقیات ناهمسان تولید شده اند. افراد نیز در این گروه ها، به شکل هایی ناهمسان رفتار می کنند و تأیید می گیرند. یعنی این گونه نیست که رفتار محتکران و متقلبان، همواره و همه‌جا خلاف و انحراف پنداشته شوند. گروهی کار آنان را تأیید و گروهی رد می کنند. البته موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. بگذارید مثال بزنم. کارمندی وظیفه شناس را در نظر بگیرید که برای هدفی، ده سال کار و پس انداز می کند مثلا برای اینکه بتواند منزل یا خودرو بخرد یا چند سفر خارجی برود و یا هر کار دیگر. او بر اساس روش و وسایل موجود، هدفی درست از نظر اجتماعی را دنبال کرده است اما در پایان ده سال، ناگهان قیمت ها چند برابر بیشتر می شود و ارزش پول ملی چند برابر کمتر می شود. این یک حالت فرضی نیست. در چهار دهه اخیر، در هر دهه، لااقل یک بار همین ماجرا تکرار شده است. بارها شنیده ایم که مسؤولان سیاسی کشور، سخنی گفته اند که  آشکارا برعکس شده است. مثلا سخنان رئیس جمهور را به یاد داریم که ابتدای امسال گفت دلار گران نمی شود و نگران نباشید. حال آنکه اگر امروز شما بخواهید دلار بخرید، قیمت آن ۱۴۰۰۰ تومان است. پس از چنین وضعیتی، مردم حتی قابل دانسته نشده اند که به آنان گفته شود چرا چنین شده است. این مورد، مشتی نمونه خروار است. اگر کسی از فراز سالیان به رابطه سیستم و مردم بنگرد، فقط یک چیز خواهد گفت: گویی سیستم کمر بسته است که سرمایه افراد و سرمایه‌های ملی را هدر دهد. مانند داستان همان معتادی است که گفتیم. در واقع به تجربه دیده‌ایم که کار سیستم، هدر دادن است. به این ترتیب برای اغلب مردم جا افتاده است که خزانه عمومی یا سرمایه کشور، سرمایه ای است بربادرونده. پس تا می توانی از دولت بدزد. دزدی از دولت، زرنگی است. گرچه دزدی از جیب این و آن، نادرست است، دزدی از کشور، نادرست نیست. این نیست که مردم ندانند پول کشور، بیت المال و مال همه است. می دانند اما احساس می کنند برای خرج کردن آن، نظرشان پرسیده نمی شود و مهم نیست. فرض کنید که همه اهل یک خانواده هر روز پولی بگذارند و این پول قرار باشد هر از گاهی آتش زده شود. اینک آیا دزدی از این پول باز هم نادرست است؟ حتی بدتر، فرض کنید قرار باشد با این پول، یک گرگ خریداری شود و در خانه رها شود. وضعیتِ نبودِ قواعد و توافق کلی بر قواعد و در نتیجه، بی هنجاری که گفته شد، به این ترتیب است. آنان که آشکارا به قواعد و اخلاق اجتماعی درست عمل کرده اند، اغلب زیان دیده اند. بنابراین کسی که مثلا احتکار و یا تقلب می کند، نزد خود، آسوده و شاید حتی قهرمان است. نه تنها خود که نزد گروه هایی از مردم نیز چنین است. به عنوان یک مثال دیگر، پژوهشگر یا دانشمندی را در نظر بگیرید که در دانشگاه و پژوهشگاه و آزمایشگاه و مانند اینها جایی ندارد. می رود و برای دیگران پایان نامه می نویسد که حداقلی از درآمد را داشته باشد. آیا از نظر شما او خطاکار است؟ اینک همین داستان هایی که گفتیم را به شکل تاریخمند ببینید. اگر همه این بی قاعدگی ها و حتی قواعد پیروزی منحرفانی که اشاره کردید یعنی محتکران و متقلبان و گرانفروشان، سال ها و سال ها برقرار باشد، چه خواهد شد؟ اخلاق اجتماعی در واقع کدام است؟ روی هم رفته باید گفت جامعه امروز ما شامل گروه های مختلفی است که محتکران و گرانفروشان و متقلبان نه معدودی از مردم منحرف بلکه گروهی پیروزمند و دارای احترام هستند. چه بسا که در زندگی شخصی خود بسیار هم نیکوکار باشند. در عین حال، به نکته ای که در آغاز گفتیم هم باید توجه کرد یعنی الزاما گروه محتکر و نیکوکار یکی نیستند و تناقض عجیبی در این نیست که جامعه ای هم نیکوکاران و هم محتکران بسیار داشته باشد.

* آیا این رفتارهایی مانند فساد، گرانفروشی و احتکار را می توان به بخش بزرگی از جامعه نسبت داد؟

دکتر پیوسته: بله. در ایران امروز چنین است و در پاسخ به پرسش قبلی تا حدی توضیح داده شد که چرا این گونه شده است. به ویژه در مورد فساد باید توجه کرد دیگر از یک آسیب حرف نمی زنیم بلکه از کارکرد سیستم حرف می زنیم. امروز اگر شما بخواهید فساد را از یک مجموعه حذف کنید، بعید است آن مجموعه به آن صورتی هست بتواند به کار ادامه دهد. اغلب قراردادها پایین تر از مبلغ واقعی نوشته می شوند. اغلب هدف های کلیدی آشکارا فراتر از توان، وضع و ابلاغ می شوند. اغلب امور در دریایی از دروغ و فریب، شناور شده اند و آنان که شنا در این دریا را بهتر بلد هستند، همانا فریبکارترینان هستند. همین است که افراد اغلب بدون مهارت های ویژه شغلی در مدیریت ها به کار گرفته می شوند و مسلم است که بدنه کارشناسی در اغلب دستگاه ها رو به انحطاط بیشتر می‌رود. مسأله این نیست که چه کسی احتکار یا گران فروشی یا تقلب می کند. مسأله این است که شما چگونه می خواهید او را پیدا کنید؟ وقتی میلیاردها تومان رانت برای اهدافی غیرواقعی جذب می شود و مدیرانی که پرداخت چنین رانت هایی را تجویز و اجرا می کنند، حتی متوجه نیستند اهدافی که در نظر گرفته اند غیرواقعی است، بسیاری از کسب و کارها به جای اجرای کارکرد اصلی خود، به بازی جذب رانت تبدیل می‌شوند و شده اند. تولیدکننده ای را در نظر بگیرید که از طرفی دولت مجبورش می کند محصولش را به قیمت خاصی بفروشد اما از طرف دیگر، مواد یا قطعات اولیه وارداتی مورد نیازش ماه ها در گمرک می خوابند، مجوزهای مختلف کار تولید، ماه ها در دالان های تو در توی دستگاه بیمار اداری کشور اسیر می شوند، کالاهای مشابه و کپی سازی شده داخلی و خارجی بدون ساز و کار مناسبی در بازار توزیع شده اند و خریدار محصولات اگر دولت باشد، پرداخت  بهای کالا مدت ها به طول می انجامد و…. اکنون چه کسی پاسخگوی زیان های این تولیدکننده است؟ اگر او با احتکار و تقلب در محصول و فسادی همچون پرداخت رشوه برای تسریع امور اداری، زیانش را جبران کند و به فکر سود معقول باشد یا محصول را به دلیل موارد اینچنینی گرانتر بفروشد، آیا مقصر است؟ آیا تولیدکنندگانی که به دلیل دسترسی به رانت های اطلاعاتی یا امنیتی یا هر رانت دیگر، این هزینه های اضافی را ندارند، فاسد و گرانفروش و… نیستند و سالم هستند؟ پس می توان گفت که مشکلات پیچیده هستند و ساده‌سازی موضوع به وجود عده‌ای منحرف، مسأله را حل نمی‌کند. وقتی انحراف از هنجارها محدود و تعداد منحرفان معدود است، می توانیم موارد را فردی بررسی کنیم ولی وقتی تعداد موارد انحراف یا نابهنجار، بسیار زیاد و شاید گاهی بخشی از یک جامعه یا یک صنف باشد، با مسأله ای اجتماعی روبه رو هستیم و باید دید چه عواملی این مشکل را پدید آورده اند؟ مقررات اشتباه، مزمن شدن قوانین نامناسب، هدف گذاری غیرواقعی، نبود تضمین اجرای قانون و مجازات متخلف و … به هر حال باید به عواملی فراتر از افراد پرداخت. سخن از این نیست که طمع، حرص و دیگر رذایل فردی وجود ندارند. وجود دارند اما سخن اصلی این است که دریابیم در چه شرایط اجتماعی، این رذایل مجال بروز می یابند.

* چه شرایط اجتماعی در بروز چنین رفتارهایی آن هم به صورتی که شما اشاره کردید از سوی بخش بزرگی از افراد بیشتر موثر است؟

دکتر پیوسته: در هر موردی باید جداگانه سخن گفت و گفتن علت کلی، بیهوده است اما چنانکه پیش از این اشاره شد، عللی هستند که انحراف و از جمله احتکار را به وضعیتی معمول و در نتیجه عادی تبدیل می کنند و به نوعی به انحرافات، مشروعیت می دهند. برای مثال، سیاست گذاری شتابزده و بی توجه به واقعیت، نگرفتن نظر ذینفعان و زیان زدن به اهالی کسب و کار و بی اعتماد ساختن آنان از آن جمله اند. همچنین، تبعیض به خودی خود، عاملی کافی برای پدیدارشدن بسیاری از انحراف ها همچون راه حلی مشروع است. اگر اغلب اهل کسب و کار به تجربه ببینند از آنان برای سیاستی که در موردشان اعمال می شود چیزی پرسیده نمی شود و معمولا سیاست های حکومتی برای آنان زیان و آسیب به دنبال دارد و مرجع حل مشکل و پناهگاهی برای شکایت و داوری درست، آسان و سریع وجود ندارد و در ضمن، نورچشمی هایی هستند که زودتر از اخبار مطلع می شوند یا فراز و فرود تصمیمات سیاستی در مورد بازار پیشتر به آنان اطلاع داده می شود و حمایت های مالی و برخوردهای مالیاتی برای آنان به شکل مهربانانه تری اعمال می شود و کلا تبعیض وجود دارد، دیگر نمی توان از اکثریت اهل کسب و کار انتظار داشت که از راه های انحرافی برای بقای خودشان و کسب و کارشان استفاده نکنند. وقتی گروهی از انسان ها احساس می کنند از جامعه آسیب و زیان می بینند، تعهد اخلاقی آنان به جامعه شکلی دیگر می گیرد. اگر تا دیروز کسی به قسم دیگران اکتفا می کرد و به آنان اعتماد می نمود، امروز اعتماد به دیگران، از جمله سخن مسؤولان، و برنامه ریزی بلندمدت در امور، بلاهت بار پنداشته می شود. شکلی دیگر از اخلاق اگر نگوییم همه گیر شده است، لااقل به عنوان یکی از صورت های پسندیده موجودیت یافته است. شکلی که در آن، اعتماد نکردن، استفاده از موقعیت های رانتی، پیش بردن کار به هر طریق از جمله رشوه و تهدید، دروغ گویی مصلحت آمیز (و کدام دروغ است که یافتن نوعی مصلحت در آن دشوار باشد؟)، چرب زبانی فریبکارانه و مانند اینها، در آن فضیلت به شمار می رود. اگر امروز بگویید فلان بازاری به دلیل اعتماد به حرف مسؤولان کشور، نپرداختن رشوه، فروش اجناس به قیمت مصوب و مانند اینها ورشکست شد، گروهی به شما خواهند گفت که او قواعد بازار را نمی دانست و عُرضه کافی برای این کار نداشت. این باعرضگی و قواعددانی همان توانایی برای قانون شکنی بدون گیرافتادن است؛ هنجار بازار، بی اعتمادی به همگان و کشیدن گلیم خود از آب به رغم زیان زدن به دیگران است. گر یک فروشنده بارها از قوانین خلق الساعه و سیاست اقتصادی نادرست کشور و فشار اقتصادی (که پیامد پیگیری اهداف ایدئولوژیک توسط سیاستگذار است) زیان ببیند، بعید نیست به شیوه ای انحرافی مانند احتکار برای جبران زیان خود بیندیشد. او ضربه ای را که از جامعه (و حکومت) خورده است، به این صورت پاسخ می دهد. البته آشکار است که این بازی اگر جمعی باشد، دوسرباخت است و به اینجا ختم نمی شود. نابودی قواعد و اخلاق اجتماعی بازار، سرمایه اجتماعی را نابود می کند و تا حد زیادی چنین نیز شده است.

* در مورد عوامل سبب ساز این رفتارها توضیح دادید اما آیا این اعمال خود می توانند زمینه ساز مشکلات و مسائل دیگری در سطح جامعه نیز باشند؟

دکتر پیوسته: مهم ترین مشکلی که ایجاد می شود، فروریختن اعتماد و به دنبال آن، کاهش زمینه های رشد اقتصادی و روانی در فضای کسب و کار و حتی کمتر شدن امکان اعمال سیاست های حمایتی است. در واقع، بازار نهاد اجتماعی مبادله است و هر چه اعتماد در آن کمتر باشد، احتمالا ضوابط و قوانین برای اعتمادآفرینی و دخالت سیاسی و اداری در آن بیشتر می شود اما مشکل این است که در بلندمدت، این ابزارها همه برای حفظ اعتماد موجود به مبادله هستند نه آفریننده آن و در نتیجه، اعتماد باز هم کمتر و قوانین و مقررات، تودرتوتر و فروبسته تر می شوند. مزمن شدن چنین بیماری خطرناکی، پایه های اخلاق اجتماعی و همبستگی مردم را سست می کند و چنین هم شده است.

* در شرایط فعلی چه راهکارهایی را برای کاهش این رفتارها و نحوه مقابله اجتماعی با بحران اقتصادی توصیه می کنید؟

دکتر پیوسته: رویارویی با واقعیت، ضروری ترین گام است. پاک کردن واقعیت، ممکن نیست گرچه در کشورمان متداول ترین کوشش ها در جهت پاک کردن واقعیت است. نخست باید واقعیت ها را پذیرفت و برای مواجهه با آنها چاره اندیشید. چهار واقعیت مهم در مورد بحران های اقتصادی اخیر وجود دارد به ویژه در آخرین مورد یعنی در بحران ارزی و انتظار تورمیِ ناشی از خبر تحریم‌های آمریکا در ۱۳ آبان. نخستین واقعیت، وجود فشارهای سیاسی روی بازار است. نمی توان انکار کرد که هر خبر از عرصه سیاسی، بازارها را می لرزاند. وقتی مسؤولان سیاسی کشور در مورد آرامش اقتصادی وعده می دهند، در واقع فقط خودشان رو گول می زنند و این شیوه، راه درستی برای رویارویی با واقعیت نیست. این فرار از واقعیت است، به جای این کار، باید پیامدهای هر خبر و توان نیروهای مختلف در بازارهای مرتبط با آن را شناخت و اطلاعات دقیق و پیش اقدامانه به گروه های مرتبط مردم داد که درگیر موضوع هستند.

برای مثال، در مورد تهدیدهای تحریمی ترامپ، بازارهای ایران به ویژه بازار ارزی بسیار آسیب پذیر بود. مدت ها مسؤولان تنها یک سناریو را مطرح کردند. ترامپ نمی تواند کاری بکند. در عمل اما ترامپ آنان را زمینگیر کرد و میلیاردها دلار هزینه عمل منفعلانه پرداخت شد. آیا انتظار داریم واکنش اجتماعی به این وضعیت، شکیبایی باشد؟ انتظار داریم در بازار و حتی در خانه های مردم، احتکار پدید نیاید؟ انتظار داریم عده ای برای پیشگیری از زیان های احتمالی بعدی گرانفروشی نکنند؟ انتظار داریم جبران اثرات تورمی ایجاد شده و تأکید دستوری بر ثبات قیمت ها به صورت تقلب در محصولات و خدمات موجود بروز و ظهور نیاید؟ خوب، چنین انتظاراتی خیالبافی است. چنان وضعیتی، چنین پیامدهایی هم دارد.

واقعیت دوم، فساد دامنگیری است که با فعالیت مافیاهای متعدد  تداوم یافته است. از بررسی پرونده های فسادهای بزرگ و در کدهایی که مسؤولان بلندپایه با هم رد و بدل می کنند، چنین برداشت می شود که مافیاهایی دست اندرکار ماهی گرفتن از آب گل آلود بحران های اقتصادی هستند. این مافیاها با فعالیت سازمان یافته مهره هایی از مدیران ارشد صنایع پردرآمد، دستگاه های سیاستگذار بالادستی، مدیران مالی، مسؤولان نظارتی، قضایی، امنیتی و نظامی و انتظامی و چند رسانه کار می کنند یعنی بازوهای متعدد و هماهنگی دارند. کشف و انهدام این مافیاها و اطلاع رسانی دقیق در مورد نوع فجایعی که آفریده اند، لااقل مسکنی برای وضعیت تب آلود اجتماعی است. در مقابل، کاری که در ماه های اخیر دیده ایم، تأکید بر حجم نقدینگی به عنوان دشمنی نامرئی بوده است. دایم گفته شده است که نقدینگی به طلا یا خودرو یا دلار یا مسکن هجوم آورد. نقدینگی بت واره ای دروغین است. بله، افزایش نقدینگی با شرایطی باعث تورم است اما این گونه نیست که امواجی بی قاعده داشته باشد. مسلما در ایران که نهادمندی مردم بسیار ضعیف است، مثلا ممکن نیست که ناگهان هزاران و میلیون ها نفر همزمان به بازار سکه هجوم ببرند. هجوم به شکل مافیایی صورت می گیرد و با نفوذ خاص و همه جانبه ای که آن مافیا دارد، اقدام هماهنگ صورت گرفته در اخبار رسانه ای همچون هجوم نقدینگی به بازار سکه گم می شود. در واقع، هجومی مافیایی صورت می گیرد و گروه یا گروه هایی از مردم هم در پی آن و از طریق رسانه ها و شاخص ها خبردار می شوند و هجوم متقاضیان آغاز می شود. معلول را جای علت نباید گذاشت. در ماه های اخیر، همواره این کار تکرار شده است و وجود هیولای نقدینگی با اهداف نامشخص، فضای اجتماعی ناامن و ناامیدی را پدید آورده است.

واقعیت مهم سوم، بی اعتمادی عمیق ریشه گرفته در مردم است. بی اعتمادی باعث می شود که مقابله اجتماعی با بحران اقتصادی، منفعلانه شود. برای رویارویی با این واقعیت، سخن گفتن بی پرده و صادقانه با مردم نیاز است. نمی توانیم خودمان رو گول بزنیم و فکر کنیم می شود اعتماد را در یکایک مردم با فنون فردی ایجاد کرد. این تصور مانند نرمش و ورزش صبحگاهی در هوای آلوده به قصد ارتقای سلامتی است. وقتی از در و دیوار، نشانه های بی اعتمادی می بارد، آنکه اعتماد کند به فنا خواهد رفت. در مقابل، ایجاد اطلاعات دقیق با سامانه های شفافیت، گامی مهم در راه ایجاد اعتماد است. همچنین، باید در جای لازم به آرای مردم رجوع کرد نه اینکه مسؤولان انتخاب خود را به مردم نسبت دهند. در انتخاب مسیرهای مهمی مانند سازش با این ابرقدرت و مقاومت با آن ابرقدرت، سرمایه گذاری بر این فناوری و کنار گذاشتن آن فناوری، هزینه کردن در ارتباط با این کشور و گروه و دوری از آن کشور و گروه و موارد بسیار دیگر که اثر اقتصادی سرنوشت ساز دارند، مردم چیزی را انتخاب نکرده اند!  آنجا که دیگری برای ما انتخاب می کند و افزون بر این، مدعی می شود که انتخاب او همان انتخاب ما است، بی اعتماد شدن ما طبیعی است. وقتی بی اعتمادی گسترده باشد دیگر نمی توان از مردم خواست که از گرانفروشان نخرند و محتکران را افشا کنند و از تقلب پرهیز کنند و به هر حال، بحران را با همبستگی بالا از سر بگذرانند و حتی آن را از حالت تهدید به حالت فرصتی برای همبستگی بیشتر در آورند. این اقدامات فردی، تنها در وضعیت اعتماد بالا معنادار است. پس باید ابتدا، صادقانه و مسؤولانه، ستون های خیمه اعتماد را دوباره بر افراشت و سپس این دست توصیه ها را در فضای امن و صمیمی آن خیمه مطرح کرد.

چهارمین و آخرین واقعیت، تأثیر شگفت انگیز شایعه هاست. در ایران امروز، قدرت شایعه بسیارزیاد است و گاهی پذیرش شایعه از آنچه به چشم خویش می بینیم به مراتب بیشتر شده است. سواد رسانه ای بسیار پایین است و به تجربه دیده ایم که در حتی در شبکه های اجتماعی فرهیختگان، شایعه هایی بازنشر شده و به سادگی پذیرفته می شود. کمبود سواد رسانه ای و پذیرش شایعه ها و پیامدهای روانی و گاه عملی آنها، در برآشفتن بازارها و حتی دستگاه های قانون گذار، سیاست گذار و اجرایی بارها و بارها دیده شده است. اگر دستگاه قضایی بخواهد به تکرار شایعات توسط این و آن واکنش نشان دهد، احتمال بخش اعظم جمعیت کشور دادگاهی و حتی زندانی شوند. پس چاره این درد، اجتماعی است. هم از نظر فردی و گروهی و هم از نظر سازمانی و به ویژه در نهاد آموزش، همه در هر جا که هستیم باید بکوشیم این عیب عظیم را رفع کنیم. مشکل واقعا جدی است!

نیاز داریم که آموزش های گسترده و مؤثر سواد رسانه ای در عصر شبکه های اجتماعی و اصول استدلال و پرهیز از مغالطه و شایعه شناسی در رسانه ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، واحدهای آموزش ضمن خدمت، نهادهای آموزشی عام المنفعه و جاهای دیگر به روز شود. بسیاری از بحران ها، به ویژه در زمینه های اقتصادی و سیاسی، با تمرکز بر شایعه هایی در ابعاد ملی دامن زده می شوند. برای نمونه، مردادماه جاری شایعه کمبود بنزین در برخی استان ها ساخته شد. اعتصاب کامیون داران و برخی نارسایی ها، واقعی بود اما بحرانی وجود نداشت. در هر حال، مردم عصبی با صفی از خودروها در پمپ بنزین ها قطار می شدند. در مجموع در نظر گرفتن این چهار واقعیت و رویارویی درست با آنها، شرایط اجتماعی را برای کنترل بحران اقتصادی موجود آماده تر می کند.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام