زمان انتشار : ۲۵ شهریور ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۵:۳۲ | کد خبر : 192837 |

شهردار تهران معلق میان زمین و هوا/ چه نهادی تکلیف نهایی را مشخص می کند؟

اولین جلسه محمد علی افشانی در دفتر شهردار تهران ۱ÆUÖq—ËN})X}) ­XT¯_nT¯_ì

شفقنا زندگی- سرانجام قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان تایید و به کلیه دستگاه های مشمول این قانون اطلاع داده شده است که طی ۲ ماه فرصت دارند تا مدیرانی که طبق قانون بازنشسته محسوب می شوند از سمت های خود کناره گیری کنند. در این میان اما و اگرهایی پیرامون وضعیت شهردار تهران پیش آمده است که تا کنون هر کدام از طرف های این موضوع دلایل و دیدگاه های خود را ارائه می دهند. در آخرین این واکنش ها، ریس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.» در این حال صبح امروز محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران عنوان کرد که «شهردار تهران اعلام داشته که تابع قانون است.اما لازم است که قانون درست تفسیر شود.»

به گزارش شفقنا، لذا به نظر می رسد این اظهارات از سوی افراد مختلف تنها مرجع مشخص برای تعیین تکلیف شهردار تهران نیست و البته مشخص هم نیست بالاخره وزارت کشور یا مجلس باید تکلیف نهایی شهردار تهران را مشخص کند.

محسن هاشمی: اعضای شورا به فکر رفتن افشانی نیستند

در همین حال محسن هاشمی معتقد است: متنی از طرف کمیته منابع انسانی و کمیسیون حقوقی و نظارت شورا تهیه و استدلال های حضور افشانی به عنوان شهردار در آن درج شده که پس از تصحیح به وزارت کشور ارسال می‌شود. متن این استدلال ها قبلا تهیه شده بود که ایرادهایی داشت و ابراهیم امینی عضو حقوقی شورا آن را بررسی و تصحیح کرد که طی نامه ای به وزیر کشور ارسال می شود. ما به عنوان اعضای شورا حداکثر تلاش خود را به کار می گیریم تا از تفسیر قانون برای حفظ افشانی در شهرداری تهران استفاده کنیم. به گفته وی، وظیفه وزارت کشور است که احکام شورا را با قانون تطبیق دهد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر رایزنی اعضای شورا برای انتخاب شهردار گفت: اعضای شورابه فکر رفتن افشانی نیستند و تاکنون رایزنی برای حضور فرد دیگری انجام نشده است.ما شهردار را انتخاب کردیم و بر این اساس کار را انجام می دهیم مگر اینکه مراجع ذیصلاح به طور کتبی و رسمی به ما اعلام کنند که افشانی بازنشسته است. بازنشستگی افشانی باید از طریق نامه مکتوب به شورای شهر برسد و مصاحبه تلویزیونی یا غیر از آن ملاک نیست.

قاضی سراج: شهردار تهران هم باید پست خود را ترک کند

اما طی چند ماه گذشته محکم ترین اظهار نظر درباره رفتن افشانی از شهرداری تهران را رییس سازمان بازرسی کل کشور داشته است که گفت: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاضی ناصر سراج اظهار داشت: بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، سمت و پست خدمت خود را ترک کنند و در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی کردند و مجازات حبس دارند. استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران. براساس قانون قبلی هم طرازان اینها می توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیئت وزیران هم‌طراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود، اما در این طرح اصلاحیه هم طراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.

محمدعلی وکیلی: تنها مرجع تشخیص، هیات رئیسه مجلس است

از طرفی محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس در واکنش به اظهارات قاضی سراج در حساب توییتری خود نوشت: تنها مرجع تشخیص شمول یا عدم‌شمول قانون منع‌ به کارگیری‌ بازنشستگان در خصوص شهرداران هیات رئیسه مجلس می‌باشد، بنابراین اظهارنظر دیگر اشخاص و دستگاه‌ها فاقد وجاهت‌قانونی است. انشاالله با استفساریه وزیر کشور یا آقای الویری نظر نهایی توسط مجلس ارائه خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی: قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه نیست

احسان قاضی زاده هاشمی، دیگر نماینده مجلس اما در اظهار نظری متفاوت با آقای وکیلی معتقد است: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت؟ می گوید: خیر، قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند. در این قانون چهار مرحله اجرا خواهیم داشت؛ اول از خود افراد می‌خواهیم که بروند، دوم از افرادی که برایشان حکم زده شده، می‌خواهیم که بازنشسته‌ها را جابه‌جا کنند. سوم اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مجری قانون وارد عمل می‌شوند. شیوه کار دیوان محاسبات به این صورت است که به ذیحسابان دستور می‌دهد هرگونه پرداخت وجه به بازنشسته‌ها را مسدود کنند و آنان نمی‌توانند هیچ اقدام مالی انجام دهند. در مرحله بعد بازرسی کل کشور است که می‌تواند بر عنوان مجرمانه ادامه کار بازنشسته‌ها تکیه کند. درباره شهرداران، وزیر کشور یا استانداران که احکام شهرداران را ابلاغ می‌کنند، باید ابلاغ را لغو کنند، والا ممکن است برای آن مقام حکم انفصال به دنبال داشته باشد. نکته پایانی دادسراها و دادستان‌ها هستند، زیرا در صورت عدم اجرای قانون، تداوم کار بازنشسته‌ها به عنوان تصرف در اموال دولتی و اموال عمومی قلمداد شده و عنوان مجرمانه دارد. درنتیجه هم دادسراها می‌توانند نسبت به ادامه کار بازنشسته‌ها، اعلام جرم کنند و هم آحاد جامعه اعم از کارکنان و کارمندان دستگاه‌ها یا مردم عادی می‌توانند علیه این بازنشسته‌ها که به کار خود ادامه می‌دهند، اعلام جرم کنند. بنابراین، دستگاهی نمی‌تواند بگوید من این قانون را قبول دارم یا ندارم، زیرا این قانون است و او مجری قانون است و کسی که قانون را تشخیص می‌دهد، جای دیگری است.

یک حقوقدان: شهردار تهران می ماند/ نیازی به استفساریه از مجلس نیست

در همین رابطه یک حقوق دادن با اشاره به اینکه شهرداری ها در قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار نمی گیرند، گفت: این قانون ابهامی ندارد و شهردار تهران به استفساریه مجلس نیازی ندارد. نعمت احمدی در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: انتخاب شهرداران قانون خاص دارد و شوراهای اسلامی شهر آن ها را تعیین می کنند و از طرفی دیگر شهرداری بنگاه عمومی است، بنابراین این قانون شامل حال شهرداری ها نمی شود.وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توسط پارلمان محلی انتخاب می شوند، گفت: تنها ارتباط شهرداری با دولت، تایید حکم شهردار توسط وزیر کشور است. حاکمیت این قانون راجع به موسسات دولتی است و شهرداری قانون خاص دارد؛ پس شامل حال شهرداری نمی شود.احمدی در خصوص نیاز اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، گفت: شهرداری جزو موسسات عمومی محسوب می شود. این قانون در مورد موسسات عمومی ابهام ندارد و نیازی به استفساریه نیست. این قانون شامل کسانی می شود که مشمول استخدام کشوری هستند، ولی تاکید می کنم شهرداری طبق قانون شوراها اداره می شود.

۴۰ مدیر بازنشسته از شهرداری تهران می‌روند

در همین حال معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: ۴۰ مدیر بازنشسته شهرداری شناسایی شده و تدابیر لازم برای جایگزینی آنها نیز اندیشیده شده است.ابراهیم شیخ در گفتگو با مهر، در خصوص اینکه با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان چند مدیر از شهرداری می روند، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مشاغل دولتی و نهادهای عمومی می شود و بر اساس قانون و در مهلت تعیین شده نیز مدیرانی که بر اساس آن دیگر نمی توانند در شهرداری کار کنند، از شهرداری جدا می شوند.وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده دقیقاً ۴۰ نفر از مدیران از مجموعه شهرداری خداحافظی می کنند اما افرادی که هنوز حکم بازنشستگی آنها صادر نشده، سنوات خدمتشان پر شده است مشمول قانون دیگری می شوند.شیخ در پاسخ به این پرسش که آیا حضور مدیری که سنوات خدمتش پر شده اما هنوز بازنشسته نیست نوعی تخلف محسوب نمی شود؟ گفت: مدیران بر اساس نیاز مجموعه می توانند حضور خود را تمدید کنند اما تاکید می کنم قانونی که ابلاغ شده مشمول این افراد نمی شود.وی در خصوص اینکه آیا برای جایگزینی این مدیران بازنشسته چاره ای اندیشیده شده؟ گفت: هر نظام هوشمند منابع انسانی برای این قانون چاره اندیشی می کند و هنگامی که از ماه ها قبل زمانی که این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، ما لیست کامل افرادی که مشمول قانون در شهرداری می شوند را احصاء کرده، در اختیار شهردار قرار دادیم و تدابیر لازم برای جایگزینی اندیشیده شد. همچنین موضوع شهردار تهران شرایط خاص خود را دارد که شورا در خصوص آن تصمیم گیری می کند.

به گزارش شفقنا، اینکه شهردار فعلی تهران برود یا بماند باید منتظر ماند و دید کدام نهاد تکلیف نهایی را در این مورد مشخص خواهد کرد اما آنچه در یک سال گذشته در حوزه شهری تهران به نظر می رسد این است که تا کنون اتفاق خاص و تحول شگرفی برای شهر تهران نیافتاده است. بسیار پروژه های شهری روند کندی را پیش گرفته اند و برخی اقدامات اساسی نظیر تعیین تکلیف برج سازی ها، تخریب باغات، ساماندهی دستفروش ها، استحکام روند ساخت و سازها، و اخذ قوانینی برای بهبود وضعیت ترافیک و آلودگی هوا به نظر می رسد که چندان مورد توجه نبوده است و امیدواریم با تعیین تکلیف نهایی شهردار منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، پروژه های شهری سرعت بیشتری بگیرد.

 

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام