زمان انتشار : ۲۹ اردیبهشت ,۱۳۹۴ | ساعت : ۱۲:۵۰ | کد خبر : 20088 |

خانواده، کوره تغییرات اجتماعی

شفقنا زندگی- برنامه توسعه سازمان ملل متحد، خانواده را همچون میدان کنشی توصیف کرده است که اغلب ابعاد اساسی امنیت در آن تعریف می‌شود.

صاحبنظرانی همچون«تورن» نیز خانواده را «کوره تغییر» تلقی کرده‌اند؛ چرا که به اعتقاد آنها، بسیاری از تحولات نظام اجتماعی بزرگ‌تر ریشه در خانواده داشته و تغییرات خانواده با یکی از مهمترین مولفه‌های هر نظام، یعنی یکپارچگی اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

به گزارش «شفقنا زندگی» بر همین اساس امروزه در غرب، خانواده و تحولات مربوط به آن تنها یک مساله اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه ابعادی سیاسی نیز یافته و تغییرات صورت گرفته در آن واکنش‌های مختلفی را در عرصه عمومی به همراه داشته است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، کاهش نرخ ازدواج، تاخیر در ازدواج، افزایش طلاق و هم‌بالینی، کاهش قابل توجه در فرزندآوری با وجود افزایش تعداد کودکان به دنیا آمده خارج از چارچوب ازدواج، ظهور الگوی جدید خانواده از جمله خانواده‌های تک والدی، الگوی غالب تغییرات صورت گرفته در ساختار خانواده در اروپای غربی به شمار می‌رود.

این گونه تحولات در نهاد خانواده، به ویژه در میان افراد جوان‌تر و گروه‌های شهری دارای سطوح تحصیلی بالاتر و برخوردار، گونه‌های جدید و متنوع‌تری از خانواده را به وجود آورده‌اند.

جامعه‌شناسان البته این تغییرات را محدود به جوامع غربی ندانسته و معتقدند جوامع دیگر نیز پس از مواجهه با فرآیند صنعتی شدن و نوسازی، این تحولات در نهاد خانواده را تجربه کرده‌اند؛ به عنوان مثال، تغییراتی مانند گذار از خانواده پدر سالار به خانواده هسته‌ای و همچنین از خانواده تک‌ نان‌آور به خانواده‌ای که زن و شوهر هر دو کار می‌کنند، تغییرات مهمی را در ارزش‌های سنتی خانواده در کره به وجود آ‌ورده است.

نتایج بررسی‌های صورت گرفته طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ در آمریکای لاتین نیز حاکی از ظهور خانواده‌های تک نفره، و خانواده‌های مختلط در نتیجه طلاق، جدایی، بیوه گی یا شکست هم بالینی‌ها و اقدام به ازدواج یا رابطه جدید است. چنانچه یک مطالعه تطبیقی بین کشورهای غربی، چین و آسیای جنوبی حاکی از تغییرات مشابه گفته شده در ساختار خانواده این کشورها بوده‌اند.

دکتر جنادله جامعه‌شناس و محقق اجتماعی که بر روی موضوعات مرتبط با خانواده مطالعاتی انجام داده است، با ذکر مقدمات بالا در گفت‌و‌گویی تفصیلی با خبرنگار «شفقنا زندگی» ضمن تایید تغییرات گسترده در خانواده‌های اکثر نظامهای اجتماعی معتقد است که برای بررسی الگوی این تحولات و عوامل دخیل در آن، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که درمجموع، رویکردها و تبیین‌  نظرات مطرح در زمینه خانواده را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: گروه اول تاکید بیشتری بر نقش تغییرات ساختاری جامعه در تبیین تغییرات خانواده دارند و دسته دوم که بیشتر بر نقش عوامل فرهنگی و تغییر ایده‌ها در تبیین تغییرات خانواده تاکید می‌کنند.

به گفته وی، در میان تبیین‌های ساختاری، نظریه‌های مبتنی بر تاثیر نوسازی بر تحولات خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار است که بر اساس آن تحولات اجتماعی ناشی از صنعتی شدن، گسترش شهرنشینی، گسترش تحصیلات و تحولات جمعیتی، ساختار روابط خانوادگی را به میزان زیادی دگرگون ساخته است. به عنوان مثال، در جریان صنعتی شدن، مهاجرت افراد از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ‌تر در جستجوی کار، باعث شکل‌گیری سبک جدیدی از زندگی می‌شود که تبلور عینی آن گسترش خوابگاه‌ها و یا خانه‌های مجردی است. این امر به ویژه در خصوص زنان، ممکن است به افزایش سن ازدواج و یا تجرد قطعی منجر شود.

به گفته وی، علاوه بر این جوامع تحت تاثیر گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، ناچار به گسترش آموزش نیز هستند و دسترسی به آموزش و افزایش سطح تحصیلات به شیوه‌های مختلفی بر زندگی افراد و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد.افزایش تحصیلات، باعث افزایش فرصت‌های شغلی افراد و در نتیجه استقلال آنها از خانواده می‌شود. این موضوع به ویژه درباره دختران از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین بالا رفتن تحصیلات که وقت زیادی از افراد می‌گیرد، ممکن است به تاخیر در ازدواج منجر شود؛ حتی زنانی که تحصیلات خود را به پایان نرسانده‌اند نیز دیرتر از زنانی که هیچ گونه تحصیلاتی ندارند ازدواج می‌کنند.

جنادله، در همین زمینه به مطالعات متفاوتی که در کشورهای مختلف انجام شده است اشاره کرده و می‌گوید: نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که زنان تحصیل کرده که در مناطق شهری زندگی می‌کنند و به کار اشتغال دارند دیرتر از زنان دیگر ازدواج می‌کنند.

این جامعه‌شناس یادآور می‌شود: تحصیل، اشتغال و استقلال مالی و مکانی جوانان از خانواده، امکان ارتباط با جنس مخالف را افزایش داده وفرصت نظارت خانواده بر انتخاب همسر را کاهش خواهد داد. به عنوان مثال، نتایج بررسی تغییرات الگوی همسرگزینی در تایوان به عنوان جامعه‌ای تحت تاثیر فرآیند توسعه و نوسازی نشان می‌دهد که فرآیند نوسازی بر انتخاب افراد تاثیر گذاشته و نسل‌های جدید با افزایش آزادی در انتخاب، عشق و علاقه را به عنوان معیار انتخاب همسر جایگزین ازدواج‌های سنتی مبتنی بر خانواده، قومیت و سنت‌های محلی میکنند. تحولات ناشی از نوسازی علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن الگوی انتخاب همسر، تغییر در ملاک‌های انتخاب همسر مطلوب را نیز به همراه داشته‌اند.

اما علاوه بر متغیرهای ساختاری، عوامل ارزشی و فرهنگی همچون سکولاریزم و اندیشه‌های دموکراتیک و برابری گرایانه، بخش دیگری از عواملی هستند که دکتر جنادله معتقد است تاثیر بسزایی در تحولات خانواده داشته‌اند.

او تاکید می‌کند: مدرنیته اساسا یک نظم مابعد سنتی است که مشخصه آن، تنوع روز افزون سبک زندگی و شیوه‌های زندگی همراه با تاثیرات ناهمگون بر عادات، ارزش‌ها، تصورات و شیوه‌های تفکر است.

به گفته این جامعه‌شناس، با افزایش دسترسی به آموزش، اشتغال، درآمد و منابع دیگر، شکاف جنسیتی کمتر و استقلال و خودمختاری زنان بیشتر شده است. همزیستی نهادی در محیط گسترده‌تر و متنوع‌تر اشتغال، آموزش و محیط شهری و افزایش دسترسی به اطلاعات از طریق رسانه‌ها، همزیستی بین گروه‌های اجتماعی ،‌مذهبی و قومی مختلف را تقویت کرده است. بدین ترتیب با افزایش سطح تحصیلات و تنوع فرصتهای شغلی، دانش و اطلاعات، افراد از قدرت بازاندیشی بیشتری برخوردار خواهند بود و مکانیسم‌هایی که رهایی از سنت‌ها را امکانپذیر می‌کنند، رهایی روابط اجتماعی و انتخاب همسر را از شرایط و محدودیت‌های محلی، اجتماعی و روابط خانوادگی گسترش می‌دهند.

اکنون روابط اجتماعی و روابط با همسر با تاکید بیشتر بر تصمیم، ذائقه و ترجیحات فردی بازتعریف شده است. آزادی انتخاب مهمترین عامل تغییر در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است.  این شرایط هر چند، آزادی و استقلال بیشتری را برای افراد به ارمغان آورده، اما از سوی دیگر آنها را با عدم اطمینان بیشتری نسبت به آینده مواجه کرده است. بنابراین تا موقعی که افراد شغل دائم و با ثبات و توانایی بر عهده گرفتن خانواده را نداشته باشند ازدواج نمی‌کنند و تشکیل خانواده نخواهند داد.

جنادله ادامه می‌دهد: مجموعه عوامل فوق، دگرگونی‌های مهمی همچون افزایش سن ازدواج،  تغییر در الگوی همسرگزینی، پیدایش الگوهای جدید خانواده و .. را به همراه داشته‌اند که خانواده سنتی یا بهتر است بگوییم خانواده متعارف را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.

این جامعه‌شناس البته تاکید می‌کند که این بدین معنی نیست که خانواده سنتی مبتنی بر نقش‌های جنسیتی سنتی از بین رفته است، بلکه این نوع خانواده اکنون به شکلی در میان اشکال دیگر خانواده درآمده است.

وی در همین باره به نظر محافظه‌کاران اجتماعی هم اشاره می‌کند که به عقیده آنها، تغییرات به وجود آمده در خانواده در مجموع پدیده‌ای منفی است و فروپاشی خانواده به سقوط گسترده ارزش‌های اخلاقی و غلبه ارزش‌های ناسالم مثل فردگرایی خودخواهانه بر ارزش‌های سنتی همچون مسئولیت‌پذیری و تعهد خواهد انجامید. از نظر آنها هدف اصلی سیاست‌های اجتماعی باید حفاظت از خانواده سنتی درمقابل این تغییرات باشد.

به گفته این جامعه‌شناس اما، در مقابل، نوگرایان اجتماعی، فروپاشی خانواده را رد کرده و بر این باورند که باید گذار به تنوع و پیدایش الگوهای جدید خانواده را پذیرفت. از نظر آنها مفهوم خانواده یک سازه اجتماعی پویا است که هم باعث تغییر است و هم به وسیله تحولات گسترده اجتماعی دگرگونی می‌یابد. با توجه به تغییرات شتابزده‌ای که در جوامع مختلف از لحاظ صنعتی شدن، دگرگونی ساختار جمعیتی، گسترش شهرنشینی، تحولات ارزشی و … مشاهده می‌شود، دگرگونی خانواده دیگر مساله‌ای منحصر به جامعه یا جوامعی خاص نیست و مساله‌ای جهانی است.

جنادله معتقد است: بر این اساس، فارغ از داوری ارزشی و هنجاری درباره سمت و سوی تحولات خانواده، باید با این تحولات برخوردی واقع‌بینانه داشته باشیم و خود را برای نحوه مناسب مواجهه با تحولات خانواده متعارف ایرانی آماده کرده و سیاست­های لازم را در این زمینه اتخاذ کنیم.

تحولات خانواده ایرانی

اما خانواده متعارف ایرانی مورد اشاره در این گفت‌و‌گو چیست؟ جنادله در این باره توضیح می‌دهد که ساختار و الگوی خانواده امروزی در ایران نسبت به الگو و ساختار سنتی آن تفاوت‌هایی را تجربه کرده است. با این وجود، تفاوت‌ها به گونه‌ای نیست که بتوان از گسست از خانواده سنتی به مدرن صحبت کرد. خانواده در ایران از شکل والگوی سنتی خانواده گسترده فاصله گرفته و به خانواده هسته‌ای نزدیک‌تر شده است، اما همچنان بسیاری از عناصر سنتی در خانواده امروزی ایران به قوت خود باقی است. بدین ترتیب خانواده امروز در ایران نه کاملا سنتی است و نه کاملا مدرن و از این رو ما آن را «خانواده متعارف ایرانی» می‌نامیم.

وی تاکید می‌کند که برای داشتن چشم انداز واقع بینانه از تحولات خانواده متعارف ایرانی باید به ارزیابی نگرش‌های مربوط به خانواده در ایران و تغییرات احتمالی این نگرش‌ها و همچنین تفاوت‌های بین نسلی پرداخت..

وی برای بررسی‌ تحولات «خانواده متعارف ایرانی» به داده‌های  بر گرفته از یک پیمایش ملی  در سال ۱۳۸۴ اشاره می‌کند که در همه استان‌ها و در مناطق شهری و روستایی با ۲۶۵۰ نمونه اجرا شده است و نیز داده‌های این پیمایش را با داده‌های پیمایش ملی مشابه دیگری که در سال ۱۳۷۹ اجرا شده است مقایسه می‌کند..

به گفته وی می‌توان مهمترین ویژگی‌های خانواده متعارف ایرانی را  شامل اهمیت خانواده و ضروری بودن ازدواج، همسرگزینی مبتنی بر محوریت والدین و ارزش‌های سنتی، پایین بودن نسبی سن ازدواج، قبح روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، اهمیت فرزندآوری، حضور هر دو والد در خانواده، نگرش‌های جنسیتی سنتی و نان‌آور بودن پدر و خانه‌داری مادر دانست.

وی سپس به تشریح نتایج در پیمایش ملی سال ۱۳۸۴ می‌پردازد که در آن دیدگاه افراد در خصوص میزان اهمیت خانواده بررسی شده است.

به گفته این جامعه‌شناس، نتایج نشان از اهمیت بالای خانواده در میان افراد جامعه ایرانی در آن پیمایش دارد اما با این وجود، مقایسه نتایج پژوهش سال ۱۳۸۴ با نتایج پژوهش سال ۱۳۷۹ نشان می‌دهد که هر چند در سال ۱۳۸۴، همچنان مردم اهمیت زیادی برای خانواده قائل هستند و رقمی برابر با ۹۳.۵ درصد را شامل می‌شود اما نسبت به سال ۱۳۷۹ (۹۴.۲ درصد)، به میزانی هر چند جزیی از اهمیت خانواده کاسته شده است.

این جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در عین حال یادآور می‌شود که این کاهش جزیی اهمیت خانواده در طول ۵ سال اتفاق افتاده و در سالها بعدی نیز پیمایش دیگری در این خصوص انجام نشده است و نمی‌توان نظر قطعی در مورد روند تغییرات اهمیت خانواده ارائه کرد.

به گفته وی اما شاید سوال دیگری که در خصوص ضرورت ازدواج از افراد پرسیده شده است تا حدودی چشم‌اندازی از اهمیت خانواده در آینده را به ما ارائه کند. در یکی از سوالات پیمایش ۱۳۸۴ از افراد خواسته شده است که نظر خود را در مورد جمله « لازم نیست آدم حتما ازدواج کند» بیان کنند. بیشتر پاسخگویان (۸۰ درصد) با جمله فوق مخالف بوده‌اند. نسبت افراد مخالف با این جمله در سال ۱۳۷۹ نیز ۶۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر در هر دو موج، اکثریت افراد ازدواج را امری ضروری و لازم می‌دانند و نسبت این افراد در سال ۱۳۸۴ بیشتر شده است. با این وجود در هر دو موج، نسبت افرادی که با جمله فوق موافق بوده‌اند نیز قابل تامل است. به خصوص که نسبت این افراد از ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است.

او می‌گوید: همچنین در هر دو موج، جوانان، اکثریت موافقین با این جمله را تشکیل می‌دهند و با کاهش سن، موافقت با جمله بالا بیشتر شده و مخالفت با آن کاهش یافته است. یعنی این که گروه‌های سنی پایین‌تر، ضرورت کمتری برای ازدواج قائل بودند.

جنادله تاکید می‌کند که از تامل در نتایج فوق می‌توان به این نتیجه رسید که هر چند اهمیت خانواده و ضرورت ازدواج در بین افراد همچنان از میزان بالایی برخوردار است اما شواهدی مبنی بر کاهش اهمیت و ضرورت ازدواج نیز وجود دارد. به ویژه که کاهش ضرورت ازدواج در بین گروه‌های سنی جوان‌تر کاملا مشهود بوده و معنی‌دار است.

اما درباره الگوی همسرگزینی و معیارهای انتخاب همسر به عنوان یکی از شاخص‌های بررسی خانواده متعارف ایرانی، دکتر جنادله، به آمار موجود در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد که تا قبل از دهه ۱۳۴۰ از دید حدود ۶۰ درصد، نظر خانواده در انتخاب همسر تعیین کننده بود. در حالی که از دهه ۱۳۷۰ به بعد این نسبت به ۵۵ درصد کاهش یافته و در ۴۵ درصد، معیارها و ترجیحات فردی تاثیرگذار بوده است.

وی در همین زمینه به نتایج پیمایش ۱۳۸۴ نیز استناد می‌کند که نشان داده تغییر قابل توجهی در الگوی همسر گزینی رخ داده است. ۵۵ درصد افراد، پایه و اساس ازدواج را عشق دانسته‌اند و تنها ۲۳.۹ درصد موافقت والدین را پایه و اساس ازدواج معرفی کرده‌اند. همچنین ۳.۸ درصد نیز هر دو مورد یعنی موافقت والدین و عشق را پایه و اساس عشق بیان کرده‌اند و بقیه افراد (۱۷.۳ درصد) به موارد دیگری اشاره کرده بودند که مهمترین آنها تفاهم فکری (۶.۹ درصد) بوده که باز هم در چارچوب الگوی همسرگزینی مبتنی بر ترجیحات فردی قرار می‌گیرد.

آن گونه که دکتر جنادله مطرح می‌کند نتایج این پیمایش همچنین نشان می‌دهد که در میان گروه‌های سنی مختلف، تفاوت‌های معنی‌داری در خصوص پایه و اساس ازدواج وجود دارد؛ در گروه‌های سنی پایین‌تر عشق به عنوان پایه و اساس ازدواج معرفی شده است اما با افزایش سن بر تعداد افرادی که موافقت والدین را پایه ازدواج می‌دانند افزوده و از گروه دیگر که عشق را پایه و اساس ازدواج می‌دانند کاسته شده است. بدین ترتیب در نسل‌های جوان‌تر، الگوی همسرگزینی مبتنی بر ترجیحات فردی پررنگ‌تر است.

به گفته این جامعه‌شناس، اما فارغ از الگوی همسرگزینی، معیارهای یک زن شایسته نیز اهمیت زیادی در انتخاب همسر و تشکیل خانواده دارند که در هر دو پیمایش سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۷۹ مهمترین ویژگی‌های یک زن خوب از نظر افراد مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به نتایج به دست آمده در سال ۱۳۸۴، مهمترین ویژگی‌های زن از نظر پاسخگویان همسر خوبی بودن، مادر خوبی بودن و مذهبی بودن است و آزادی در انتخاب نوع پوشش و کار کردن بیرون از خانه، کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند.

او یادآور می‌شود: نتایج پژوهش سال ۱۳۷۹ نیز همین ترتیب را برای ویژگی‌های مهم زن نشان داده بود. با این تفاوت که تحصیل کرده بودن زن در رتبه  پنجم گرفته بود. در حالیکه در پیمایش سال ۱۳۸۴، تحصیلات زن رتبه بالاتری داشته است. به عبارت دیگر نتایج پژوهش ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که با گذشت زمان، تحصیلات به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم زنان، اهمیت بیشتری یافته است.

وی نتیجه‌گیری می‌کند که مقایسه دیدگاه زنان و مردان در مورد ویژگی‌ها و صفات مهم زن نشان می‌دهد که هر دو گروه زنان و مردان، ویژگی‌های «همسر خوبی بودن»، «مادر خوبی بودن» و «مذهبی بودن» را مهمترین صفات یک زن عنوان کرده‌اند و در مورد اولویت ویژگی‌های زن تفاوتی با هم ندارند. با این وجود زنان اهمیت بیشتری برای تحصیل‌کرده بودن زن، کار کردن بیرون از خانه و آزادی در انتخاب نوع پوشش قائل هستند.  در بقیه موارد هر چند تفاوت‌هایی وجود دارند اما این تفاوت‌ها جزیی بوده و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار نیستند.

روند تغییرات سن ازدواج در ایران

دکتر جنادله تاکید می‌کند: در گزارشی که توسط سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است، تغییرات چند دهه اخیر در زمینه ازدواج جوانان مرور شده است. بررسی تغییرات میانگین سن در اولین ازدواج دختران و پسران طی دوره زمانی ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۱ نشان می‌دهد که متوسط سن ازدواج کشور در مردان از ۲۵ سال به ۲۶.۸۵ و در زنان از ۱۸.۴ به ۲۳.۷ سال افزایش یافته است. همچنین متوسط سن ازدواج دختران و پسران در نقاط روستایی همواره کمتر از شهرها بوده است .

وی با بیان این که شاید آمار منتشره از سوی مرکز آمار مستندترین اطلاعات در این زمینه باشد، می افزاید: مرکز آمار ایران بر اساس درصد ازدواج نکرده‌ها در گروه‌های سنی ، سن متوسط در اولین ازدواج را محاسبه و ارائه کرده که بر اساس نتایج منتشر شده  سن متوسط در اولین ازدواج نزد مردان از اولین سرشماری در سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۶۵ رو به تنزل بوده تا بالاخره در سال ۱۳۷۰ افزایش چشمگیری داشته و سرشماری‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ حاکی از آن است که همچنان ادامه یافته است.

به گفته وی طبق همین آمار، نزد زنان، افزایش سن متوسط در اولین ازدواج از سال ۱۳۵۵ (دو سال قبل از انقلاب) پدیدار شده و تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافته است. بر اساس آمار سال ۱۳۸۵، سن ازدواج ۲۶.۲ سالگی برای مردان و ۲۳.۲ سالگی برای زنان بوده است.

جنادله به چند نکته مهم در آمار فوق اشاره می‌کند: اولین نکته این است که هر چند سن ازدواج مردان دارای نوساناتی بوده است ولی سن ازدواج زنان به طور مستمر روندی افزایشی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در همه دوره‌های سرشماری، هم در بین زنان و هم در بین مردان، سن اولین ازدواج در بین شهری‌ها بالاتر از سن اولین ازدواج در بین روستاییان بوده است. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش روند شهرنشینی، شاهد افزایش میانگین سن ازدواج خواهیم بود.

وی در این زمینه به نتایج پژوهش دیگری که داده های آن در سال ۱۳۸۰ گردآوری شده است، اشاره می‌کند که یافته‌های آن نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد جوانان معتقدند که موقعیت مناسب برای ازدواج پسران، «بعد از اشتغال به کار» است. سپس در مرتبه بعدی، ۲۷.۶ درصد «دارا بودن شرایط مالی مناسب» را به عنوان موقعیت ایده‌آل ازدواج برای پسران ذکر کرده‌اند. به عبارتی پیش شرط ازدواج جوانان پسر، آمادگی اقتصادی و مالی آنهاست. این در حالی است که تنها یک درصد، سن تکلیف را به عنوان سن مناسب برای ازدواج بیان کرده‌اند.

به گفته این جامعه‌شناس و محقق اجتماعی، در خصوص موقعیت ایده‌آل برای ازدواج دختران نیز نتایج تحقیق فوق نشان می‌دهد که ۳۵ درصد جوانان، «بعد از اتمام تحصیلات متوسطه» را به عنوان موقعیت ایده‌آل برای ازدواج دختران اعلام کرده‌اند و در مرتبه بعدی ۳۲.۳ درصد معتقدند که موقعیت مناسب برای ازدواج دختران، «بعد از اتمام تحصیلات عالی و دانشگاهی» است. بدین ترتیب، درصد قابل توجهی، ادامه تحصیل دختران در مقاطع دانشگاهی را به ازدواج زودرس ترجیح می‌دهند. این نکته در واقع نشان دهنده وقوع تغییر ارزشی در جامعه ایران در خصوص ارجحیت آموزش و تحصیلات بر ازدواج برای دختران و ظهور نقش‌های جدید اجتماعی برای آنهاست.

او بر این اعتقاد است که با توجه به این نتایج می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر آمار فعلی نشان دهنده افزایش قابل توجهی در سن اولین ازدواج نباشند، با توجه به نگرش جوانان مبنی بر به تعویق انداختن ازدواج پس از اتمام تحصیلات و اشتغال به کار، باید به تدریج شاهد افزایش سن ازدواج در ایران باشیم.

تحولات خانواده و رویکردهای سیاستگذاری

جنادله در ادامه درخصوص نحوه مواجهه با تحولات خانواده بیان می­کند لازمه مدیریت تحولات خانواده و کنترل آسیب های احتمالی ناشی از این تحولات این است که موضوع خانواده را باید فراتر از جدل های سیاسی مورد توجه قرار داد و تحولات خانواده باید به عنوان یک موضوع سیاستی مورد توجه قرار گیرد. وی در این خصوص به دو رویکرد کاملا متمایز در ارتباط با سیاست­های اتخاذ شده در جوامع مختلف برای مواجهه با تحولات خانواده اشاره می کند: در رویکرد اول، تغییرات و تحولات صورت گرفته در خانواده به عنوان بحران و فروپاشی خانواده تلقی می­شود و براین اساس سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده معطوف به تاکید بر حفظ ساختار و الگوی سنتی خانواده می­شود. در این رویکرد تصویر و الگوی ثابت و ایستایی از خانواده مورد اهتمام است که مبتنی بر تقسیم جنسیتی نقش های خانوادگی، نان آور بودن مرد خانواده، خانه داری زنان، نظام پدرسالاری و سلسله مراتبی اقتدار در خانواده و …می­باشد و به همین دلیل توسعه نهادهای حمایتی عمومی در زمینه نگهداری و مراقبت از فرزندان، رژیم­ها و قوانین انعطاف‌پذیر شغلی برای زنان و …. در این رویکرد مورد توجه قرار نمی گیرد.

در مقابل، رویکرد دوم با تلقی تغییرات صورت گرفته به مثابه انطباق­پذیری خانواده با شرایط محیطی، سعی می­شود از طریق اتخاذ سیاست­هایی که تحت عنوان سیاست­های دوستدار خانواده نام برده می­شود، انطباق­پذیری هر چه بیشتر خانواده با شرایط ساختاری جدید تسهیل شود. به عنوان مثال با وجود گرایش و تمایل روز افزون زنان برای حضور در بازار کار در نتیجه گسترش تحصیلات، به جای محدودسازی این تمایلات، در این رویکرد تلاش می­شود از طریق وضع قوانین شغلی و استخدامی انعطافپذیر برای زنان، هم حضور زنان در بازار کار فراهم شود و هم فرصت ایفای نقش­های خانوادگی به آنها داده شود. همچنین با گسترش نهادهای حمایتی در زمینه مراقبت و نگهداری از کودکان، کاستی های احتمالی ناشی از حضور والدین در محل کار جبران شود.

مطالعات مختلفی که به مقایسه این رویکردهای سیاستی پرداخته­اند نشان می دهند کشورهایی که رویکرد دوم یعنی اتخاذ سیاستهای دوستدار خانواده در جهت انطباق­پذیری خانواده با تحولات ساختاری را به کار گرفته اند در مقایسه با کشورهایی که رویکرد اول یعنی تاکید بر حفظ ساختار ایستای خانواده را اتخاذ کرده اند در افزایش نرخ تشکیل خانواده و میزان باروری موفق تر عمل کرده اند. به عبارت دیگر کشورهایی که سیاست های دوستدار خانواده در جهت تسهیل انطباق­پذیری هر چه بیشتر خانواده با شرایط ساختاری و محیطی را اتخاذ کرده­اند، در حفظ نهاد خانواده موفق­تر بوده‌­اند.

انتهای پیام

life.shafaqna.com62e7b49c6f409c7343a3b79c70c1e8b1_S62e7b49c6f409c7343a3b79c70c1e8b1_S