پرویز افشار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ( ماده ۴۵) و جرح و تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کنترل مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ اختیاری را به مجلس شورای اسلامی داد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.

وی افزود: البته قانون یک روح دارد و روح قانون از یک انسجام و همبستگی برخوردار است. اگر می‌خواهیم در یک قانون تغییراتی ایجاد کنیم حتما باید روح قانون را حفظ کنیم. قانون یک مجموعه به هم پیوسته است که تغییر در یک بخش آن بخش‌های دیگر را هم متاثر می‌کند. درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که اگر می‌خواهند تغییراتی در قانون ایجاد کنند، این تغییر جامع باشد. این در حالیست که نمایندگان مجلس با توجه به ضرورتی که تشخیص دادند فقط به سراغ یک بخش جزئی از قانون رفتند و آن «جرح و تعدیل مجازات اعدام» بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، اما با حذف کامل مجازات اعدام کاملا مسئله داریم گفت: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، حذف کامل مجازات اعدام میسر نیست؛ اما  کاهش و جرح و تعدیل آن امکان پذیر است با این پیش شرط که نگاه جامع به سایر بخش‌ها هم داشته باشیم.

افشار ادامه داد: نگاه جامع به این معناست که به جای مجازات اعدام، مجازات حبس متناسب و نظیر آن درنظر گرفته شود و مهمتر اینکه باید مکانیسم‌هایی اتخاذ شود که افراد با توجه به اینکه حکم اعدامشان تعدیل می شود و یا با مقادیر بیشتری مواد نسبت به قانون قبلی به اعدام محکوم خواهند شد، مجازات جایگزینشان بازدارنده بوده و قطعیت و جزمیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه به عنوان کارشناسی که بیش از ۲۰ سال است در زندان‌ها و در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کرده‌ام معتقدم اگر می‌خواستیم از اعدام بکاهیم حتما باید به دنبال یک مجازات جایگزین مناسب می‌رفتیم گفت: بنده معتقدم بزرگترین مجازاتی که می‌تواند متوجه یک قاچاقچی بشود، کشف و مصادره کلیه اموال اوست.  زیرا مهمترین عاملی که افراد را ترغیب می‌کند به دنبال قاچاق بروند سودسرسام آور، کلان و بیش از حد مواد است. اگر این سود با ضبط و مصادره اموال تحت تاثیر قرار بگیرد، خودبه خود قاچاق کم می‌شود.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اما متاسفانه در بازنگری قانون فقط جرح و تعدیل مجازات اعدام را داشتیم و در این قانون جدید  به بخش‌های جنبی چون مجازات جایگزین بویژه جزمیت مجازات حبس، عدم امکان مرخصی، و مهمتر از همه مجازاتی چون مصادره اموال توجه نشده که جای نقص و عیب است.

افشار با بیان اینکه اخیرا کمیته حقوقی قضایی ستاد که ریاست آن بر عهده معاون دادستان کل کشور است به سمت و سوی بازنگری کل این قانون رفته اند با این پیش فرض که ماده به ماده جلو بروند تا این اصلاحات از یک انسجام برخوردار شود گفت: کمیته حقوقی در صدد است نقاط ضعف را بپوشاند و در نهایت آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره بازدارندگی مجازات اعدام اظهار کرد: خیلی ساده نیست که بگوییم مجازات اعدام بازدارنده است یا خیر؟ گفته می‌شود مجازات باید حائز چند شرط باشد که مقبول بیافتد. نخست قابلیت اجرا داشتن است. چندین هزار نفر به علت حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند اما بخشی از آنها قاچاقچیان خرده پا بوده‌اند که به علت فشار اقتصادی و استیصال مبادرت به قاچاق کرده اند و واقعا نمی‌شود مجازات اعدام برایشان درنظر گرفت.

وی افزود: شرط دوم این است که مجازاتی خوب و عالمانه است که جنبه فردی داشته باشد. متاسفانه عواقب اعدام بیشتر متوجه خانواده فرد می‌شود. خود قاچاقچی دستش از دنیا کوتاه می‌شود اما تبعات حکم اعدام برای خانواده وی باقی می‌ماند و تنها بخش کوچکی از آن بی سرپرست شدن است. خانواده فرد قاچاقچی از انگ اجتماعی رنجور می‌شوند که شاید در تمام  طول عمر و نسل‌های آتی هم متوجهشان باشد. سوم اینکه مجازات اعدام باید بازدارندگی داشته باشد.

افشار با بیان اینکه مجازات اعدام برای دانه درشت ها بازدارندگی دارد گفت: دانه درشت‌ها که مبادرت به حمل میزان بالای مواد می‌کنند، با تروریسم ارتباط دارند، پولشویی می‌کنند و درگیری مسلحانه دارند اعدام برایشان قطعیت و جزمیت دارد و باعث می‌شود حداقل خشونت را در حمل و نقل مواد و ترویج مواد نداشته باشند. در دنیا هم کشورهای مختلف حتی سازمان ملل این موضوع را از مصادیق جرائم جدی و خشن می‌دانند و برخورد با این افراد جزو برخوردهای سلبی و همراه با جدیت و قطعیت در مجازات است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تکالیفی که بعد از اعدام باید متوجه خانواده محکومین اعدام بویژه در بعد معیشت شود عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و همچنین قوانین بعد از آن، حاکمیت و دولت موظف است نگاهی به خانواده های محکومین و معدومین ناشی از این امر داشته باشد که متاسفانه اکنون از حلقه‌های مفقوده است.

وی ادامه داد: اگر برنامه جدی برای این خانواده‌ها بویژه آنها که از سر استیصال مبادرت به حمل مواد می‌کنند نداشته باشیم ممکن است به علت ارتباط با قاچاقچیان سطوح بالاتر یکی دیگر از اعضای خانواده هم تبدیل به قاچاقچی شود. همه اینها دست به دست هم می‌دهد که ما نگاهمان را به اعدام ناشی از مواد مخدر نگاه جامع و مبتنی بر جرح و تعدیل کنیم و حتما باید به مکانیسم‌ها و مجازات‌های جایگزین آن فکر کنیم. در بازنگری قانون و لایحه‌ای که تقدیم مجلس خواهد شد این اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام