شفقنا زندگی- الیزا ذوالقدر: مجازات اعدام برای برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر همچون شمشیر دو لبه ای است که به باور بسیاری از کارشناسان نه تنها در پیشگیری از جرایم موفق نبوده بلکه حتی در مواردی خود جرم زا شده و باعث افزایش انحرافات اجتماعی در خانواده های اعدامیان گشته است. از سوی دیگر آمار زیاد اعدام در کشور که حدود ۸۰درصد از آنها مربوط به جرایم مواد مخدر است باعث قرار گیری نام ایران را در میان ناقضان حقوق بشر و افزایش فشارهای بین المللی به کشورمان شده است. موضوعاتی از این دست شرایطی را فراهم کرد که مجلس دهم در آخرین ماههای کاری خویش طرحی برای در نظر گرفتن مجازات های جایگزین اعدام در جرایم مرتبط با مواد ارائه دهد. طرحی که با مخالفت ها و موافقت های زیادی در جامعه همراه بود و بحث های زیادی پیرامون آن در گرفت.
خبرنگار شفقنا زندگی برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی با دکتر علی نجفی توانا استاد دانشگاه و حقوقدان داشته که در پی می آید:
* در مجلس قبلی بحثی در خصوص مجازات های جایگزین اعدام برای برخی جرایم مرتبط با مواد مخدر مطرح شد تا بتوان از این طریق هم تعداد اعدام ها را در کشور کم کرد و هم موفقیت اقدامات پیشگیرانه و بازدارندگی از ارتکاب جرم را افزایش داد. به نظر شما چه مجازات هایی می تواند در این خصوص موثر واقع شود؟
نجفی توانا: برای مبارزه با یک پدیده، سیاست مبتنی بر تعهد و منطق ایجاب می کند که به جای اقدامات واکنشی به ویژه از نوع سزادهی و مجازات، ما از تدابیر کنشی یعنی پیشگیرانه استفاده کنیم. در جامعه ای که حقوق ملتش را تامین می کند، به اجرای قانون اساسی متعهد است، بیکاری، فقر، تورم، مشکل مسکن و مشکل اقتصاد را در حد قابل قبولی حل می کند، قطعا پدیده های مجرمانه در آن زیر خط اشباع و قابل کنترل است. پس قبل از آنکه به مجازات های جایگزین که نشانه ناتوانی مدیریت در مهار پدیده بزهکاری است، بیندیشیم باید به چاره اندیشی در خصوص از بین بردن ریشه های جرم فکر کنیم. اما حال که این توان، ظرفیت و امکانات را نتوانستیم فراهم کنیم و با توجه به آمار بالای افراد زیر خط فقر، بیکاران، افراد بی خانمان و افراد مجرد نمی توان اقدامات پیشگیرانه موفقی داشت جامعه برای حفظ امنیت خود ظاهرا چاره ای جز واکنش ندارد. واکنش هایی که تاکنون صورت گرفته عمدتا حول محور مجازات های مربوط به جسم و جان و یا آزادی افراد مانند مجازات های بدنی و زندان و امثالهم بوده است. البته اندیشمندان زیادی بارها در این زمینه تذاکراتی به دادند اما سه دهه به این تذکرات توجه نشد و حالا بعد از سه دهه متوجه شدیم که باید در این زمینه چاره ای بیندیشیم یعنی به جای اعمال این مجازات ها مجازات های جایگزین به کار ببریم. کارهایی مانند لغو و تعلیق مجوز سلاح، ترک اعتیاد، آموزش، ممنوعیت رفت و آمد، لغو امتیاز موسسات خصوصی، حبس الکترونیک و حبس در خانه، جریمه و کار عام المنفعه از جمله اقداماتی است که بعد از سی سال به صورت دیرهنگام در قانون سال ۹۲پذیرفته شد اقدامات بسیار مثبتی است اما چون سازوکار آن فراهم نشده است کماکان قانونی است که به حالت سکون و رکود خواهد ماند و قدرت اجرایی ندارد. مثلا وقتی سه میلیون معتاد در جامعه وجود دارد چگونه می توان این افراد بیمار را که مرتکب جرم می شوند وادار به ترک اعتیاد کرد؟ با کدام امکانات و سازوکار؟ بنابراین این قانون در حد شعار باقی خواهد ماند نه اینکه اصلا موثر نباشد اما تاثیر آن به اندازه ای نیست که جرم به همراه دارد. زیرا فردی که بیکار است قبلا اگر از ترس مجازات مرتکب جرم نمی شد الان می داند که با این مجازات های جایگزین حبس با یک جریمه یا یک تدبیر واکنشی غیر سنتی مجازات می شود. لذا دیگر ترسی از ارتکاب جرم ندارد. به گونه ای که اگر امکانات لازم برای اجرای این قوانین را فراهم نکنیم جامعه ای ایجاد می شود که به بهشت بزهکاران معروف خواهد شد.
*بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که مجازات های جایگزین اعدام نیز می تواند مشکلات کشور را در زمینه جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشتر کند؟
نجفی توانا: قانونگذار با معضل دیگری در سال های اخیر مواجه شده است. آسیب شناسی ها نشان می دهد اکثر افرادی که معتاد یا قاچاقچی می شوند از قشر فقیر، بی خانمان و فاقد امکانات هستند. ما به جای رفع مشکلات این افراد در هر شرایطی با تشدید مجازات های مربوط به حمل مواد مخدر مجازات اعدام را برای آنها در نظر گرفتیم. هرچه مجازات اعدام را بیشتر ملاحظه کردیم که تعداد مجرمان نه تنها کم نشد بلکه افزایش یافت. از مطالبی که توسط متخصصان نوشته شد و یا توسط نهادهای مدنی مانند کانون وکلا به مسوولان گوشزد شد بی فایده بودن مجازات اعدام مورد تذکر قرار گرفت و بر این موضوع تاکید شد که بهتر است به جای اعمال مجازات های سنتی مانند اعدام، مجازات های جایگزین که می تواند حبس و کار عام المنفعه باشد مورد توجه قرار گیرد. اما باید دید که این کار امکان اجرایی خواهد داشت و آیا تولید و توزیع و فروش مواد را کمتر می کند؟ بنده با وجود اینکه خودم مدافع این تفکر مجازات های جایگزینی مجازات اعدام هستم پاسخ منفی به این سوال می دهم. زیرا تا زمانی که امکان جلوگیری از مشکلات مردم فراهم نشود و مرزنشینان ما امکانات لازم را برای زندگی نداشته باشند قطعا با تغییر مجازات ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر کمتر نمی شود. بنابراین فقط تغییر مجازات مشکلی را حل نمی کند. بلکه آنچه ضرورت دارد ابتدا آسیب شناسی و حل ریشه ای مشکل با استفاده از اقدامات کنشی است. باید توجه داشت که معمولا در میان افراد دستگیر شده در زمینه قاچاق مواد مخدرهیچ دانه درشتی گرفتار نمی شود و یا تعداد دستگیر شدگان دانه درشت بسیار اندک است زیرا آنها از فضای فراملی استفاده می کنند و قابل دسترسی نیستند. در واقع فرد قاچاقچی که دستگیر می شود بیشتر از قشر فقیر و دارای مشکلات معیشتی است که از روی ناچاری به قاچاق روی می آورد به همین دلیل در مورد این افراد مجازات نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه خود جرم زاست. مانند آنچه تاکنون رخ داده و مجازت های که اعمال شده باعث افزایش جرم در میان خانواده ها و فرزندان این افراد و کشیده شدن آنها به سمت انحرافات مختلف شده است. بنابراین اگر همچنان استفاده از مجازات های جایگزین مورد تاکید است بایدر عین استفاده از جایگزین های حبس و اعدام مورد نظر است باید به گونه ای باشد که فلذا اکثرا افراد فقیر و دارای مشکلات معیشتی الزاما دست به قاچاق نمی زنند در خصوص این افراد مجازات نه تنهادردی دوا نمی کند بلکه مجازاتهای یی که تاکنون انجام شده خود جرم زاست. مجازات هایی که باعث افزایش جرم در میان خانواده های قاچاقچیان و انحراف فرزندان آنها گردیده است. بر این اساس اگر بحث مجازات های جایگزین مطرح است باید جایگزین هایی باشد که آینده ساز است. یعنی سرنوشت اجتماعی آنها را مورد توجه قرار دهد. در غیر این صورت تغییر مجازات نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه باعث افزایش جرایم در حوزه مواد مخدر می شود. امروز که فرد می داند اعدام می شود باز هم قاچاق انجام می دهد چنانکه ۸۰درصد از اعدامیان ما از میان قاچاقچیان مواد مخدر هستند فردا اگر این مجازات تبدیل به حبس ابد شود که تجربه نشان داده به ۱۰سال و ۱۵سال هم نمی رسد موجب تشویق قاچاقچیان می شود زیرا با بقای شرایط موجبی برای تغییررفتار وجود ندارد.
*اگر مجازات های جایگزینی مانند حبس ابد به گونه ای باشد که امکان عفو و یا تخفیفی مجازات فراهم نشود باز هم نمی تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد؟
نجفی توانا: حبس ابد بعد از مدتی تبدیل به ۱۵سال و یا ۱۰ سال می شود و کسی را در میان مجرمان عادی سراغ نداریم که تا ابد در حبس مانده باشد. بنابراین قطعا اثر نخواهد داشت و یا تاثیرات آن اندک است.
*چه پیشنهاد دیگری در این خصوص دارید؟ آیا کانون وکلا رایزنی هایی با مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه داشته است؟
نجفی توانا: پیشنهادی که قبلا از سوی کانون وکلا ارائه شد حفظ مجازات حبس ابد به صورت یک مجازات غیر قابل تعلیق و تخفیف بوده است. در دوره گذشته هم مکاتبه ای با رییس مجمع تشخیص مصلحت داشتم و از من دعوت شد که به نمایندگی از کانون وکلا در جلسه ای شرکت کنیم. در آنجا هم قضیه را توضیح دادیم و به نظر رسید که آن عزیزان هم تا حدی قانع شده باشند. چون توجیهات را کتبا را ارائه کردیم و مسائلی که به عنوان انگیزه ها و علل ضرورت تغییر مجازات اعدام به لحاظ حقوق بشری و داخلی مطرح شد مورد حمایت این عزیزان قرار گرفت. کماکان هم این آمادگی را داریم که برای توجیه این مطلب از دیدگاه کارشناسی اقدام کنیم.
*بنابراین پیشنهاد شما این است که قبل از اینکه به فکر تغییر قانون باشیم باید به فکر تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی باشیم؟
نجفی توانا: دقیقا. پیشنهاد می کنیم که همزمان با بازنگری در قانون مجازات اسلامی راجع به مواد مخدر برای تعدیل مجازات اعدام ما از مکانات کنشی استفاده کنیم. باید دقت داشت که ما با قتل و اعدام افراد مشکل را حل نمی کنیم بلکه باید ریشه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این معضل را شناسایی کنیم و برای آنها اقدامات کنشی و پیشگیرانه انجام دهیم. در نهایت هم مجازات های اعدام را به مجازات جبس ابد تبدیل کنیم و فضایی را به وجود آوریم که این افراد بتوانند در این مدت برای خود، خانواده و اجتماع مفید باشند. واقعیت این است که هدف از مجازت حبس تغییر و اصلاح رفتار افراد است. وقتی مجرمی را می بینید که به مجازات حبس ابد محکوم شده و۱۰سال از مجازات خود را بدون هرگونه حاشیه ای سپری کرده و رفتار مناسبی داشته است چگونه این شخص را می توان در زندان نگه داشت و مرگ جسمی را تبدیل به مرگ مدنی کرد. آیا این به صلاح جامعه است؟ خانواده این فرد دچار چه سرنوشتی می شود؟ اگر درست آسیب شناسی شود این اشخاص نیستند که عامل جرم هستند بلکه شرایط اجتماعی و مدیریتی است که افراد را وادار می کند برای گذران زندگی خود و رفع کمبودها مرتکب جرم شوند بنابراین قبل از هر اقدام واکنشی باید برای رفع این کمبودها اقدامات کنشی لازم در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام